عقدت الهيئة السورية مؤتمراً صحافياً يوم الخميس الماضي 12 نيسان حول الخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية، قدمت فيه عرضا لأبرز خطوات الخطة والمحطات الرئيسية التي تعاقبت على الخطة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الأول حول الطفولة في مدينة حلب 2004 وحتى صدور المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2007 القاضي برفع التحفظات عن المادتين 20 و 21 من اتفاقية حقوق الطفل.

الدكتور وائل زكار نائب رئيس الهيئة ـ مدير السياسات والاستراتيجيات تحدث في بداية اللقاء عن ارتباط التنمية البشرية بالطفولة كون الحديث عن الطفولة  ليس حديثاً كمالياً أو ثانوياً وإنما هو اهتمام جوهري يصب في جوهر التنمية البشرية. في حين تناولت الآنسة رانيا الحاج علي من الهيئة السورية فعاليات الخطة وما تم إنجازه من خطوات عملية على صعيد الخطة، وتوقفت عند أبحاث وإحصائيات سوء المعاملة المزمع إعلان نتائجها قريبا والتي هدفت إلى زيادة المعرفة وجمع بيانات حول سوء معاملة الطفل فقالت أنه تم البدء بإجراء البحث مع نهاية العم 2006  واجري الجانب الميداني منه في شهر شباط 2007 وستظهر نتائج هذا البحث الأول من نوعه في سورية نهاية شهر نيسان الجاري. كما تحدثت عن إنشاء وحدة إحصائية في المكتب المركزي للإحصاء ليكون قاعدة وطنية للبيانات الإحصائية. وفيما يتعلق بافتتاح وحدة البحث العلمي لقضايا الأسرة في وزارة التعليم العالي العام الماضي قالت: إن مهمة هذه الوحدة هو التنسيق بين الهيئة السورية والوزارة وكافة الجهات العاملة في أبحاث الأسرة كما تتضمن الوحدة دائرة لتدريب الكوادر. ‏ الحاج علي تناولت تفاصيل  الخطة التي تتمحور في خمسة محاور وتضم إحدى عشرة فعالية وهي المحور الأول خلق المعرفة ويدخل في إطاره إجراء أبحاث وإحصائيات حول سوء معاملة الطفل، وتأسيس سجل وطني لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل. ‏ و المحور الثاني يتعلق بالتغيير السلوكي، حيث قامت الهيئة بحملات توعية اجتماعية والعمل على تضمين حقوق الطفل في منهاج التعليم «الأساسي»، أما المحور الثالث فيتعلق ببناء القدرات انطلاقاً من أن الكادر البشري المدرب والمؤهل يعد من أهم الكوادر لإنجاح أي خطة، ويتعلق المحور الرابع بالتشريع وقانون حماية الطفل، أما المحور الخامس فهو خدمات حماية الطفل ويتضمن تأسيس وحدة لحماية الأسرة وإنشاء مأوى لحماية الطفل ووضع برنامج لدعم الطفل وتخصيص خط هاتف لمساعدة الطفل، مبينة ما تم إنجازه من هذه الفعاليات خلال عام.. ‏    

أما الدكتورة أميرة أحمد رئيسة قسم الدراسات والأبحاث في الهيئة فقالت: أن نقص البيانات في سورية هو مشكلة كبيرة تواجه عمل الباحثين، وإن الشروع بالبحث المذكور حول سوء معاملة الأطفال في سورية تم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وهو بحث يضم 4200 طفل وطفلة بين عمر 15 و 18 عبر دراسة مقطعية، لسبر حالات العنف التي تعرضوا لها، وقالت د. أميرة إن اختيار هذه الفئة كان أكثر يسراً من اختيار فئة عمرية أصغر لكن القسم الثاني من البحث سيتناول فئة عمرية أصغر بين التاسعة والخامسة عشرة. علما أنه لم يسبق لأية جهة حكومية أن تبنت بحثا بهذا الحجم. وبالنسبة لنتائج البحث فمن المتوقع الحصول عليها في غضون شهر تقريباً، وعلى ضوء النتائج  سيتم تقييم البحث بحيث تعزز الايجابيات ويتم تلافي السلبيات.

الدكتور وائل زكار الذي أدار الجلسة أكد على الصعوبات التي تواجه فرق العمل وفتح باب النقاش أما الإعلاميين لإبداء الرأي والتساؤل عما ورد في الخطة.

الدكتور مطاع بركات عتب على الهيئة في عدم الأخذ بعين الاعتبار للأبحاث  الخاصة التي نفذتها أطراف وجهات غير حكومية رافضا أن يكون البحث الذي يتم تنفيذه هو الأول في سورية لافتا إلى عدد منالبحاث التي أشرف على تنفيذها وكان يجب على الهيئة الاستعانى بها لتلافي الوقوع في الأخطاء التي تم الوقوع بها.

الأخت ماري كلود نداف تسآلت عن وزارة الأوقاف هل هي لكل السوريين أم للسوريين المسلمين فقط معلقة على النشرات التي صدرت عن الوزارة في هذا الشأن والتي كانت ذات طابع إسلامي.

اسئلة أخرى تناولت قدرة الهيئة السورية على اتخاذ إجراءات ميدانية تتعلق بأطفال الشوارع وحملات التوعية والنشاطات المزمع اتخاذها لإقامة ملاجئ لرعاية الأطفال المتشردين أو الذين يتعرضون للعنف. 

---

هنادي حصري - (الهيئة السورية تعرض لخطوات الخطة الوطنية لحماية الطفل)

مجلة الثرى (4/2007)