لم يكن التقرير الصادر عن وزارة الصحة السورية هذه المرة عاديا، بل كان جرس إنذار يحذّر من مشكلة خطيرة باتت تتفاقم وسببها الأساسي التغاضي والكتمان.  ربما هذا التقرير الذي يعتبر أول دراسة سورية حول أسباب وفيات الأمهات في سوريا خطوة أولى للبدء بمشوار طويل ينبش الإهمال والتقصير والتلاعب الذي تتسم به بعض المستشفيات وبعض الأطباء. وتقول الدراسة يوميا تقريبا تتوفى أم نتيجة الإهمال والخبرة والتجهيزات الطبية داخل المستشفيات وخارجها، وأن 90% من الوفيات نتيجة للأخطاء في التشخيص والعلاج وسوء الرعاية. وكانت هذه الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة وجامعة دمشق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان شملت جميع محافظات القطر وغطت (129) حالة وفاة أمومية تم تسجيلها في سجلات الأحوال المدنية عام (2003).

اعتمدت الدراسة على منهجية تشريح الجثة الشفوي من خلال مقابلة زوج السيدة أو احد أقاربها الذين يعرفون قصة الوفاة بشكل دقيق.
وعند تحليل الأسباب غير الطبية للنزيف تبين أنها حدثت بسبب التشخيص والعلاج الخاطئين وعدم تقدير الخطورة، بالإضافة إلى الإهمال الطبي وسوء التدبير بسبب غياب الكفاءة وعدم توفر الاختصاصيين الأكفاء والاستهتار من الأطباء الذين وصل بهم إلى إعطاء الأوامر هاتفيا إلى الممرضة، لإجراء الإسعافات أو معالجة الحالة.
ومن الأسباب أيضا عدم جاهزية المستشفى حيث إنه توجد بعض الحالات لم يتوافر لها الدم في المستشفى ومنها من تم نقلها بين المستشفيات بالسيارات العادية، ومن الأسباب أيضا والتي وضعت بالمرتبة الخامسة الانتانات النفاسية لوجود أدوات غير معقمة في المستشفيات.
هذا ما ذكر بالتقرير ويتعلق بوفاة الأمهات أثناء الولادة لكن القصة ليست هنا فقط  بل تمتد لتشمل عددا كبيرا من مستشفيات سوريا وحالات كثيرة لأشخاص تسبب الخطأ الطبي والإهمال وتحوّل بعض الأطباء أو المستشفيات  إلى تجار أرواح يتعاملون مع المريض كسلعة لمزيد من الضحايا.
فها هي هزار مهرات الطالبة في كلية الطب تتوفى نتيجة لجشع أحد المستشفيات الخاصة وعدم تقديم الإسعافات الأولية لصديقتها ما أدى إلى إصابتها بالشلل، فأثناء عودتهما من الجامعة وعلى الطريق الدولي (صحنايا-درعا) تعرضتا لحادث اصطدام وعند محاولة إسعافهما لم يستقبلهما المستشفى الخاص ولم يقدم لهما حتى الإسعافات الأولية.
أما الشاب يحيى الخطيب فله قصة أخرى فقد دخل أحد المستشفيات الخاصة في حلب مؤخراً لإجراء عملية استئصال حصوة من كليته لكن ما كان ينتظره لم يتوقعه أحد فذلك الشاب الرياضي تحول إلى هيكل عظمي وتشقق جسده بحجة أن يحيى أصيب بنقص تروية في الدماغ نتيجة توقف القلب أثناء العملية للحظات ولم يقف المستشفى عند ذلك بل طالب الأهل بمبلغ 300 ألف ليرة سورية وألقى به بعد ذلك في مستشفى الرازي دون أي اعتبارات إنسانية خوفا على سمعته أما السبب الحقيقي لما حدث هو الإهمال وعدم الاهتمام بحالة الشاب.
وتحكي (سميرة عبدالله) قصتها وما جرى معها بسبب خطأ طبي كاد يودي بحياتها فتقول: اثر آلام حادة في منطقة البطن تبين وجود التهاب في المرارة ما تطلب استئصالها، فدخلت أحد مستشفيات حمص وأثناء العملية وبعد انتهاء الطبيب من استئصال المرارة وجد قطعة لحمية صغيرة فقرر إزالتها، وهكذا وبعد العملية بأيام تبين أن لوني بات يميل إلى الاصفرار الشديد وعند عرض حالتي على أطباء آخرين اكتشفوا أن ذلك الطبيب أزال (القناة الجامعة) ما كاد يسبب وفاتي فاضطررت لإجراء عملية ترقيعية أو تبديليه للقناة الجامعة نسبة نجاحها (20%) فقط وإلا سأموت.
وعندما سألتها إن كانت قد قاضت الطبيب أجابت: إن نيته كانت سليمة، واعترف بفعلته وحاول الإصلاح قدر الإمكان واعتذر، كل ذلك منعني من تقديم شكوى ضده.
ويتحدث أحمد صالح وهو يعاني من عرج في إحدى قدميه عن مشكلته التي بدأت بكسر عادي لكن لطمع احد أطباء العظمية الجراحين قرر إجراء عملية تركيب أسلاك معدنية وهي لا تحتاج لها بالمطلق (طبعا هذا عرفه فيما بعد) لكن لمزيد من الربح والطمع قرر الطبيب، ذلك وقد صدقه ما أدى به إلى عرج دائم في قدمه.

إجراءات
ومن إدلب التي باتت مشهورة بتكرار الأخطاء الطبية وغياب الشروط الفنية سنتحدث عن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لتلافي الأخطاء والاختلاطات وغيرها، إذ حاول فرع نقابة الأطباء في ادلب وبعد أن تفاقمت الحالات وازداد الحديث عنها في وسائل الإعلام المختلفة تحديد أسباب الأخطاء الطبية من خلال لجان طبية متخصصة وتبين تدني مستوى الخدمات في عدد من المستشفيات الخاصة مع غياب شروط أساسية للتراخيص فنيا وطبيا ونقص الكادر الطبي والتمريضي. كما تبين وجود أخطاء منها المقصودة وأخرى غير مقصودة (كالإهمال في العمليات والتداخلات الجراحية والدوائية) وتبين أن أغلب حالات الأخطاء الطبية تتركز حول الاختلاطات النسائية لأسباب منها قيام بعض الأطباء بإجراء عمليات الولادة داخل عياداتهم الخاصة.
 وتبين وجود تجرثم في غرف عمليات بعض المستشفيات نتيجة عدم تعقيم طاولة العمليات أو الأدوات الجراحية أو أجهزة التخدير.
ومن الإجراءات التي اتخذها فرع النقابة أيضا  تشكيل (43) مجلسا تأديبيا وإجراء مصالحات وإنذارات مسجلة وغرامات..
ربما اشتهرت ادلب بالأخطاء والإهمال الطبي لكنها على الأقل حاولت الإصلاح واتخاذ إجراءات معينة يجب اتخاذها في باقي المحافظات السورية.

أطباء يتحدثون
عند سؤالي إحدى الطبيبات حول موضوع الإهمال والأخطاء الطبية في المستشفيات رفضت الحديث لأنه سبق لها وأن عوقبت بالنقل التعسفي لأنها فضحت مستشفى كانت تعمل به لكنها لم تستطع إخفاء قلقها على مستشفى الأطفال وتقول “معظم الأطفال يخرجون من المستشفى وهم عرضة لالتهاب الكبد الانتاني بسبب وجود الانتانات في المستشفيات وغياب اللجان الخبيرة المتخصصة في مراقبة الإنتان”.
 وتحدث طبيب آخر عن الطب الذي كان المهنة الأكثر إنسانية وتحول الآن إلى “بريستيج” اجتماعي وعلاقات عامة وفرصة لجمع الأموال بعدما تحول الطبيب إلى شخص آخر من ذلك الإنسان الذي ينقذ الحياة إلى شخص يسهم في انتزاعها.

قانون العقوبات
قانون العقوبات السوري يعتبر الطبيب مرتكبا جرم القتل أو الإيذاء عن غير قصد عند مخالفته إجراءات العلاج لمجرد مخالفته واجبات المهنة وان لم يخالف القواعد الفنية.
لكن المشكلة في بند خطأ الرجل العادي والذي تستطيع النقابة إدراج أية حالة تحت هذا البند لذا يتوجب الرجوع إليه وتقييده.
فالطبيب في الدول المتقدمة يقف مرات عديدة أمام القضاء لكن في بلادنا نادرا ما يحدث ذلك رغم أن الأخطاء عندنا تفوق الدول الغربية بأضعاف.
أمور كثيرة من الممكن إجراؤها منها تشكيل لجنة في كل مستشفى لاستقصاء مهارات الأطباء، وتوقيف الطبيب الذي تحصل معه اختلاطات بشكل متكرر، ومن المهم تدريب الأطباء دوريا.
 ومن جهة المواطن يجب عليه الإبلاغ عن أية حالة حدثت فيها أخطاء أو إهمالي طبي ومقاضاة الطبيب أو المستشفى، وهذا الوعي بين أفراد المجتمع يساعد على تقليص تلك  الحالات وتوخي الحذر من قبل الأطباء بشكل أكبر.

جريدة الخليج (4/2007)