هذه هي المرة الثانية التي أكتب فيها عن المراكز الثقافية المنتشرة في أرجاء بلادنا، من زاوية ضعف إسهامها في تنشيط الحركة الثقافية السورية.
وإذا كان هذا الأمر حاضراً في ذهني حضوراً مستمراً، فإنه يزداد إلحاحاً كلما أسهمت في نشاط ثقافي تقيمه جمعية من الجمعيات الثقافية الأهلية، المفتقرة إلى الإمكانات المادية والعملية التي تتمتع بها المراكز الثقافية في المدن السورية.
ففي بلادنا جمعيات ثقافية أهلية نشيطة، قامت على مدى عقود، بدور فاق دور المراكز الثقافية الرسمية، وترك أثراً إيجابياً في الحياة الثقافية، وعزّز الروابط بين المثقفين على اختلاف نزعاتهم الأيديولوجية وميولهم الفكرية والأدبية، ونشّط، في الحدود الممكنة، حركة الحوار في أوساطهم.
سأذكر من هذه الجمعيات ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ رابطة الخريجين الجامعيين في حمص، وجمعية العاديات في جبلة، لأنني مطلع على الكثير من نشاطاتهما وبرامجهما.فهاتان الجمعيتان الأهليتان، اللتان تعملان بإمكانات مادية محدودة، تفعلان ما لا يفعله الكثير من المؤسسات الثقافية الرسمية ذات الميزانيات والطاقات التقنية الكبيرة، فنشاطاتهما لا تنقطع ولا تفتر، صيفاً وشتاءً، وصلاتهما بالمثقفين تسير نحو مزيد من التوطّد والاتساع، والفعاليات التي تقيمانها تشدّ جمهوراً واسعاً نسبياً من المتابعين، وتثير مناقشات عميقة ومهمة.
والسؤال الذي أطرحه على نفسي كلما حضرت في نشاط، أو أسهمت في فعالية، هو: لماذا لا تستطيع المراكز الثقافية أن تفعل ما تفعله هذه الجمعيات الأهلية؟
وتكثر التعليلات في ذهني، وقد طرحت بعضها فيما سبق، ولا سيما فكرة أن اختيار الكثير من مديري الثقافة والمراكز لا يستند إلى قاعدة ثقافية، ولا يكون من يحتل هذه المواقع رجلاً من رجال الثقافة في محافظته، حاملاً هماً ثقافياً، ومنبثقاً من الحركة الثقافية ذاتها، بل كثيراً ما يكون موظفاً إدارياً، لا تكفي معرفته الإدارية للإسهام في تفعيل الحركة الثقافية في محافظة وتحقيق الدور المنوط بمؤسسته. ولن أتطرق إلى ما يمكن أن يدخل في عملية التعيين في هذا الموقع من اعتبارات حزبية أو علاقات شخصية.
إن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الثقافية الأهلية، ورؤساءها ينتخبون انتخاباً، ويجري الانتخاب كل عام أو عامين. وهذا الأمر ـ بحدّ ذاته ـ كفيل بتحقيق نتيجتين:
أولاهما: أن أعضاء الجمعية سيختارون لإدارتها عناصر يجدون فيها القدرة على تنشيط جمعيتهم التي انتموا إليها بإرادتهم، والتي يريدون لها أن تكون جمعية فاعلة ونشيطة. ويعرفون بالتجربة ما إذا كان هذا الشخص قادراً على الإسهام في ذلك أو غير قادر.
وثانيهما: أن العضو المنتخب في مجلس الإدارة، أو رئيس الجمعية بالذات، سيكون حريصاً على بذل قصارى جهده في تنشيط الجمعية، ليحقق حضوره أمام ناخبيه ويسوّغ وجوده في مكانه الإداري والثقافي المتميز.
ولا حاجة بنا إلى تأكيد فكرة معروفة، هي أن من يُنتخب إلى موقعه انتخاباً حقيقياً، سيكون مسؤولاً أمام ناخبيه، الذين قد يعيدون انتخابه أو لا يعيدون، وقد يزدادون احتراماً وتقديراً له وقناعة بقدراته أو لا يزدادون، وهذه مسألة معنوية كبيرة يعرفها كل من يعمل في مجال له علاقة بالناس، وخاصة في المجالات الثقافية.
نحن إذاًَ أمام شكلين وحالتين. الشكل الأول هو تعيين المدير أو المسؤول عن مؤسسة ثقافية، مع كل ما يعتري هذا التعيين من شوائب لا علاقة لها بالثقافة، والشكل الثاني هو الانتخاب، الذي يضع المنتَخَب حيث لا بد له من النشاط كي يسوّغ انتخابه ويعزّز موقعه.
وإذا كان انتخاب مديري الثقافة أو المراكز الثقافية أمراً غير ممكن، لأن من يعمل في هذه المواقع يخضع لاعتبارات التسلسل الوظيفي، فإن هناك ما يساعد على أن يكون التعيين صحيحاً والمعيّن خاضعاً لرقابة الوسط الثقافي، وأن يكون استمراره مشروطاً بدوره في تنشيط الحركة الثقافية وتفعيلها.
فاتجاه وزارة الثقافة إلى اختيار من يعيّن مديراً للثقافة أو لأحد المراكز الثقافية من داخل الوسط الثقافي ذاته، هو أمر مهم جداً. لأن المدير في هذه الحال لن يكون غريباً عن الحركة الثقافية، ولا عن مثقفي مدينة، فهو جزء منهم، يعرفهم ويعرفونه، ويقدّر طاقاتهم، ويعيش همومهم، ويشدّهم إلى الإسهام في الحياة الثقافية والتواصل مع المركز الثقافي تواصلاً يومياً.
لكن الأمر يحتاج إلى شيء آخر، هو ما يعوّض الانتخاب الذي يُتّبع في الجمعيات الأهلية ولا يتّبع في المؤسسات الرسمية، إنه وضع المدير المعين تحت شكل من أشكال رقابة المثقفين في مدينته، بأن تشكل هيئة استشارية من عشرين إلى ثلاثين شخصاً من العاملين في الحقل الثقافي في المدينة تلتقي لقاءات دورية، لتناقش نشاطات المراكز الثقافية ودور المدير والمديرين، وتقدم ما تراه مفيداً من اقتراحات لتنشيط هذه المراكز ودورها. وأن تضع هذه الهيئة الاستشارية تقويماً عاماً تأخذه الوزارة بالحسبان عند تعيين المدير أو تجديد تعيينه.
قد يقول قائل: وكيف نضمن أن يجري اختيار أعضاء الهيئة الاستشارية هذه اختياراً صحيحاً، بعيداً عن المؤثرات الشخصية والعوامل غير الثقافية؟
قد يحدث ذلك، في اختيار عدد من الأشخاص، لكنه يكون فاقعاً ومرفوضاً إذا اقترن بتجاهل أسماء مثقفين معروفين ونشطاء، وتعيين أشخاص عديمي التأثير في الحياة الثقافية.
وعلى كل حال، فلنجرّب، ولا شيء يلزم من يجرّب بالتمسك بتجربة معينة، فهو ملزم فقط بما يتبين أنه عمليّ ونافع.

جريدة النور (4/2007)