يحتفل ملايين العمال في العالم بعيدهم والذي يعود الفضل في استحداثه لمنظمة "فرسان العمل" التي تأسست في أمريكا عام 1869م كتنظيم نقابي يسعى إلى تحسين أوضاع العمال وتخفيض ساعات العمل.

ومع تطوّر الحركة النقابية نجحت مجموعة من القيادات النقابية في تكوين هيئة للعمال في عام 1886م، وتبنّت هذه الهيئة الدعوة لاعتبار الأول من أيار من ذلك العام يوماً للإضراب العام من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثمانٍ ساعات في جميع المهن والصناعات، وقرر المؤتمر التأسيسي للأحزاب العمالية في العالم في عام 1890 اعتبار الأول من أيار عيدا للعمال. واتّسع الاهتمام بعيد العمال الذي اتخذ بعداً عالميا يتم الاحتفال به سنويا في كافة أرجاء العالم.

وتعتبر الحركة العمالية الأردنية من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس إتحاد عمال الأردن في عام 1954 وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي. وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريبا تقدما جوهريا في مستفيدة من الظروف الايجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن من جميع شركاء التنمية، مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.

ولرفع مستويات الأداء والتأهيل والمهارات العمالية، فقد تم تأسيس معهد الثقافة العمالية. كما ساهمت القوانين الضابطة للسلامة العامة من الجهات الحكومية المعنية إلى تخفيض عدد إصابات العمل، حيث أدت الإجراءات المتخذة بهذا الشأن إلى انخفاض عدد الإصابات من (17,477) إصابة عمل في عام 2001، إلى (14,738) إصابة في عام 2005. وأدى هذا الانخفاض في الإصابات إلى انخفاض كبير في نفقة الإصابات حيث انخفضت من 1,904,695 دينار في عام 2001 إلى 666,787 في عام 2005. كما شهدت الأجور والرواتب تحسنا ملموسا، حيث ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 دينار في منتصف السبعينات ليصل إلى 226 دينار في عام 2000 ويرتفع إلى 262 دينار في عام 2005. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل 110 دينار شهريا.

كما ارتفع عدد العاملين المؤمنين لدى العامة للضمان الاجتماعي من 366330 عاملا وعاملة في عام 2000 إلى 661651 عاملا وعاملة في عام 2006. ويبين الجدول التالي أعداد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الفترة 2000-2006.

عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

خلال الفترة 2000-2006

وشهد الانتساب إلى النقابات المهنية المختلفة إقبالا ملموسا من قبل العاملين في المهن المختلفة، حيث بلغ مجموع المنتسبين إلى النقابات المهنية 136079 عاملا وعاملة في عام 2006.

وقد حرصت الحكومات المتعاقبة على تمكين العمال من لعب الدور المؤثر والفاعل من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم، وضمان حقوقهم، على النحو الذي يحقق تطلعاتهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن، إيمانا بأن العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة يجب أن تكون مبنية على الثقة التي ترتكز إلى الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة. كما حرصت الحركة العمالية الأردنية على تعزيز وتوثيق الشراكة والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص التدريب أمام العمال الأردنيين وتعزيز مهاراتهم التي تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإتاحة الفرص أمامهم لإثبات قدرتهم على العمل والإنتاج والانجاز والإبداع.

وتشير نتائج مسوح العمالة والبطالة إلى تزايد نسبة الأردنيين النشيطين اقتصاديا من حملة المؤهلات التعليمية بكالوريوس فأعلى بين عامي 2003 و2006، حيث ارتفعت نسبتهم من 19.2 % إلى 22.0 % بين العامين المذكورين. وفي المقابل، فقد انخفضت نسبة الأردنيين النشيطين اقتصاديا من حملة المؤهلات دون البكالوريوس من 78.6 % في عام 2003 إلى 75.9 % في عام 2006. ويشكل الأميون نسبة ضئيلة من الأردنيين النشيطين اقتصاديا، حيث بلغت نسبتهم 2.2 % و2.1 % في عامي 2003 و2006 على التوالي.

وعلى الرغم من المكاسب المتحققة للعمالة الأردنية إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد من انتشار ظاهرة البطالة. ولا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 11.9 % فقط مما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثماني نساء كانت نشيطة اقتصاديا في عام 2006 مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1.6 من الرجال في العمر 15 سنة فأكثر. فقد بينت نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تم تنفيذها منذ مطلع الألفية الجديدة إلى أن معدل النشاط الاقتصادي المنقح للسكان 15 سنة فأكثر للنساء قد تراوح ما بين 10.4 % في عام 2004 و12.3 % في عام 2000. ولا شك أن انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن يعود إلى تأثير العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي تحد بشكل واضح من دخول المرأة في سوق العمل.

   معدل النشاط الاقتصادي المنقح للسكان الأردنيين 15 سنة فأكثر

دائرة الإحصاءات العامة - المملكة الأردنية الهاشمية- (الحركة العمالية الاردنية (بمناسبة عيد العمال العالمي))

نشرة صحفية (30/4/2007)