انتهى الدور التشريعي الثامن دون أي تعديل على التمييز القانوني ضد المرأة في الأحوال الشخصية، ودون أي تعديل على المواد المتعلقة بما يعرف بجرائم الشرف،

 ولا المواد المتعلقة بمنح المرأة السورية جنسيتها لأبنائها، وكذلك لم تتم إزالة التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو). لا بل وأكثر من ذلك توقعت الخطة الخمسية العاشرة في فصل خاص بالمرأة أن المعوقات القانونية أمام تمكين المرأة ستبقى...! على الأقل فترة سنوات الخطة. وكأنها تقول أن لا تغيير قريب متوقع!!
أما مجلس الشعب الذي يتحمل عبء تغيير هذا الواقع القانوني، والذي يتحمل وزر التأخير في تغييره أيضاً، فستدخل النساء (معركته الانتخابية الافتراضية) دون نظام الحصص الانتخابية التي طالما طالبن به (الكوتا)!
من جهة ثانية انتهت الترشيحات النيابية على عدد إجمالي للمرشحات الإناث بلغ 1004 مرشحات من أصل 9807 أي بنسبة أقل من 11% من إجمالي الطلبات المقدمة.
ورغم أن نسبة المرشحات مقاربة لنسبة تمثيل النساء في مجلس الشعب المنتهية ولايته (12%)، إلا أن ذلك لا يعني أن نسبة نساء المجلس ناتجة عن صوت الناخب ولا هي انعكاس لفرز المجتمع! بل كانت دوماً مرهونة برغبة وإرادة الحزب القائد للدولة والمجتمع.
90% من نساء المجلس هم من حزب البعث، دخلنه على قوائمه، أما باقي النساء فهم من باقي أحزاب الجبهة ودخلن المجلس على قوائم الجبهة أيضاً... فحتى المستقلة الوحيدة في الدور التشريعي الثامن، هناك من يبرر وصولها للمجلس بقربها من البعث، مستدلاً بهذا على صعوبة وصول المستقلات إلى قبة المجلس. والسبب ليس سياسياً، بل هو اجتماعي إلى حد كبير.
أما الخطة الخمسية العاشرة التي تستهدف رفع مؤشرات تمثيل النساء بمقاعد المجلس، فلم توضح ما هي الآليات التي يمكن من خلالها رفع هذه المؤشرات. هل ستكون بذات الطريقة والعرف؟!
يقول تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005:
«من المفارقات أن أنظمة حكم قمعية قد حققت لصالح حقوق النساء، ولأغراضها الخاصة، إنجازات مهمة لم تكن لتتحقق لو ترك عنان الأمور للحركة المجتمعية الطبيعية التي تحددها القيود الموروثة. بل إن آليات القمع السياسي قد استخدمت أحياناً للإسراع بنهوض المرأة. غير أن التقرير يحذر أنه مهما كانت درجة الاستنارة في "التقدم" الذي تأمر بتحقيقه السلطة الفوقية، فإنه لا بد أن يواجه مقاومة من القواعد الشعبية».
ويقول التقرير في موقع آخر: «زيادة عدد النساء في الوزارات المختلفة أو نقصانه لا يعكس بالضرورة توجهاً شاملاً لتمكين النساء. فالنساء في السلطة عادة ما يتم اختيارهن من صفوف النخب. أو الموالين للحزب الحاكم رغبة في تجميل الأنظمة الحاكمة».
تقول عضو مجلس الشعب السابقة، ونائب رئيس الاتحاد النسائي، السيدة نور السبط، هناك ضعف في القبول الاجتماعي لوجود المرأة في المجلس، وربما القبول الاجتماعي في إحدى المحافظات هو ما جعل امرأة من خارج القائمة تنجح، وهناك أمر آخر يتعلق بتبعية المرأة للرجل في قرارها الانتخابي وفي اختيار المرشح... نحن بحاجة لتفعيل دور المرأة الانتخابي بحيث تدلي بصوتها بنفسها.
وتضيف، في معرض نقاش لتقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر مؤخراً، أن إزاء الواقع الذي يقول بأن 90% من أعضاء المجلس الإناث هن من حزب البعث يمكن أن أوجه نداء للأحزاب السياسية كي ترفع من نسبة تمثيل المرأة في ترشيحاتها للمجلس.
والتساؤل هنا هو إن كانت مرشحات الأحزاب السياسية ملتزمة ببرامج أحزابها السياسية فكيف ستصل نساء مستقلات إلى المجلس تحمل أولويات مختلفة تتعلق بقضايا تمكين المرأة ومناهضة التمييز القائم ضدها؟!
الحل المرحلي كما رأته ودعت إليه عضوات مجلس الشعب، وطالبت به الناشطات في قضايا المرأة، هو ذاته الحل الذي دعا إليه تقرير التنيمة الإنسانية العربية وهو في نظام الحصة (الكوتا) ويعني تخصيص عدد من مقاعد المجلس للنساء وإخراجها من منافسة الرجال عليها.
وفي هذا السياق تقول السيدة نور السبط: أمام تلك المعوقات وجد نظام الحصص (الكوتا) الذي من مزاياه أن يكون مدخلاً للمرأة لإثبات وجودها ومن عيوبه تحديد عدد النساء في المجلس... وبدون الكوتا نبقى تحت رحمة مزاجية العرف والعادة دون القانون.
وتشير السيدة نور أيضاً لدراسة أقامها الاتحاد النسائي لمدى قبول المرأة للكوتا أظهرت أن نسبة 55% من النساء وافقت عليه على أن يكون مرحلياً، و45% من النساء رغبن بأن يكون المجتمع ديمقراطي ودون حصص.
أما تقرير التنمية الانسانية العربية فيشير من جهته إلى توسع مشاركة النساء في البرلمانات العربية كالمغرب والأردن نتيجة اعتماد نظام الحصص، موضحاً أن الأخذ بنظام الحصص المخصصة للنساء في المجالس النيابية لا يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون كما يتوهم البعض. «فقد عانت المرأة العربية من ظلم تاريخي بإقصائها عن المشاركة السياسية، وحين تقدم المشرع العربي خطوة نحو إقرار المساواة الشكلية بين الرجال والنساء في المشاركة السياسية، لم تكن هذه المساواة الشكلية لتسعف المرأة في سياق واقع ثقافي واجتماعي يقاومها. فما زال الواقع الاجتماعي والثقافي في العديد من المجتمعات العربية يحول دون كامل تمتعها بحقوقها السياسية. لذا يصبح تدخل المشرع لدعم المرأة إيجابياً بتخصيص حصة لها في المجالس النيابية أمراً مقصوداً به مساعد المجتمع على رفع الغبن التاريخي الذي لحق بها. وفي هذا تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه عدد من الدساتير العربية».
وفي هذا السياق أجازت المادة الرابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إمكانية التمييز الإيجابي لصالح المرأة بشرط أن يكون ذا طابع مؤقت.
كما أن إعلان وبرنامج عمل بكين يدعو الحكومات على مراجعة تأثير نظمها الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة. ونصت التوصية العامة الخامسة على تشجيع الدول للجوء إلى نظام تخصيص حصص للمرأة في المجالس النيابية، وصدرت توصيات بهذا الاتجاه من الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي اعتبرت أن نسبة 30% تشكل الحد الأدنى لحصة المرأة في مناصب صنع القرار على المستوى الوطن في كل من المجالين التشريعي والتنفيذي.
(يذكر أن نسبة النساء في البرلمان العراقي مطلع 2006 بلغت 25% وفي تونس 22% والسودان 14% ومن ثم تأتي سورية بالمركز الرابع عربياً بـ 12%)
وفي ذات النقاش حول تقرير التنيمة رأى الدكتور سام دلة، عميد المعهد العالي للعلوم السياسية، أنه من الممكن أن يكون نظام الحصة أو الكوتا أو موضوع التمييز الإيجابي، أحد الحلول رغم أن أنه ضد المنطق الديمقراطي إلا أن المشكلة في الإطار القانوني، فإن وضع هذا التمييز في الدستور، قد يعطي آثارا عكسية على المرأة... «فمعظم الدول التي طال النقاش فيها حول نظام الحصة كاسبانيا وفرنسا لم تقرر الحصة كنص دستوري ولكن الأحزاب السياسية هي التي قررت حين ترشح النساء أن تأخذ نظام الحصة بعين الاعتبار كي لا تضع نصاً دستورياً مخالفاً لمبادئ الديمقراطية وإن كان مؤقتاً».
لكن حصة أحزاب الجبهة بالأساس هي قليلة مقارنة مع حصة حزب البعث، فالتنافس على مقعدين أو ثلاثة ضمن الحزب الواحد لن يكون لصالح النساء. وإزاء ذلك الواقع سيبقى حزب البعث في هذا الدور التشريعي، المتحكم شبه الأوحد بنسبة النساء في المجلس، ولن يكون على المترقبين لتلك النسبة أن ينتظروا نتيجة الانتخابات. يكفيهم انتظار قائمة مرشحات البعث كي يستدلوا عليها

---

تنشر بالتعاون مع كلنا شركاء (27/3/2007)