أطفال في عمر الزهور يملئون المدرسة، بل الدنيا، بهجة وفرحاً وأملاً. ابتسامتهم الدائمة تدل وتعبر عن رغبة ومحبة كبيرة للحياة.

حركاتهم تؤكد وتعبر عن إصرار للاستمرار والمشاركة في الحياة. نظراتهم تقول: فقط أعطونا الفرصة من أجل المشاركة في البناء والإنتاج.
فهؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة حقيقة قد لفتوا نظري ونظر جميع العاملين في المدرسة إلى وجودهم بين التلاميذ في وقت لم تزودنا وزارة التربية بأي برامج ووسائل أو تعليمات حول كيفية دمجهم وما هي كيفية وآلية تلبية احتياجاتهم الخاصة. لكن الدافع الإنساني لدى الجميع كان سباقاً حيث عمل الجميع على إحاطة هؤلاء الأطفال بالحب والحنان وتوفير وتقديم كل أنواع المساعدة لهم..
والجميل والرائع في هذه التجربة الدمجية البسيطة والغير أكاديمية !! بأن هؤلاء الأطفال الذين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال الإزعاج أو المضايقة من قبل أقرانهم الآخرين بل العكس هو الصحيح، حتى أن بعض التلاميذ كانوا ولازالوا يتطوعون لمرافقة هؤلاء التلاميذ..
وكذلك المعلمون تقبلوا هؤلاء التلاميذ بدون أي اعتراض بالرغم من ضخامة عدد التلاميذ في الصف وما سيسببه وجود هذا الطفل من متاعب إضافية للمعلم داخل الصف، إضافة الى افتقار المعلم لطرق تعليم هذه الفئة من التلاميذ.
كما أننا التقينا بأسر هؤلاء التلاميذ من خلال الزيارات الأسرية الميدانية فتبين بأن معظم هؤلاء الأطفال ينتمون لأسر منخفضة الدخل ومرتفعة عدد الأفراد ومتواضعة المسكن، وإن معظم تلك الفئة إعاقتها كانت وراثية.. وليست مكتسبة. والملفت بأن معظم تلك الأسر قد تقبلت واقع طفلهم الخاص على أنه أمر واقع وهو من مشيئة الله. إلا إنهم جميعاُ قد تمنوا أن تقوم الجهات المعنية في الدولة بمساعدتهم في إعالة أطفالهم هؤلاء وذلك لارتفاع نفقات تأمين متطلباتهم وحاجاتهم الخاصة...
 وكنتيجة فقد أثار مشروع دمج هذه الفئة الكثير من التساؤلات
- ما المقصود بالدمج وهل له أنواع ودرجات؟ - ما هي فوائد الدمج وما هي سلبياته؟
- أليس من الضروري أن يسبق الدمج عملية تأهيل وتثقيف وتوعية لذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم؟
- وهل سيطرأ تغيير على مناهج مدارس الدمج أم ماذا؟ وهل سيتخصص معلمون للقيام بهذه المهمة بعد تأهيلهم وتدريبهم أم هناك أخصائيون سيرفدون تلك المدارس؟
- هل سيشمل الدمج كل أنواع الإعاقات أم بعضها؟
كثيرة هي الأسئلة التي تثار عند مناقشة هذا المشروع لعلنا نجد أجوبة لها في الصفحات القليلة القادمة...

مقدمة
لقد تبدلت مواقف المجتمعات من المعوقين مع تبدل النظرة الاجتماعية للعجز، فلقد لجأت بعض المجتمعات قديماُ إلى عزل العاجز اجتماعيا وهجره والابتعاد عنه وكأنه شر من شرور الحياة،
 فتبعاُ لقوانين (جستنيان) لا يتمكن المعاقون من التملك والإرث، كما أن قوانين (لوكورجوس) الروماني و(سولون) الاثني كانت تسمح بالتخلص ممن بهم نقص جسدي، فكانت السلال تباع قديماُ بشكل علني في أسواق (اسبرطة) و(أثينا) ليوضع فيها الأطفال المشوهون خارج حدود البلاد ليموتوا جوعاُ أو لتلتهمهم الحيوانات المفترسة....
إلا أنه في الآونة الأخيرة استقطبت وحازت مسائل الإعاقة والوقاية منها اهتمام العالم بأجمعه وبرزت كأحد أهم المسائل الاجتماعية التي تستوجب المواجهة والمعالجة الفعالة. ولا شك أن أبعاد المشكلات التي تتعلق بالإعاقة والمعوقين قد توضحت في أذهان الباحثين والمخططين والمهتمين بمسائل الخدمة وقضايا التنمية الاجتماعية نتيجة لعدة اعتبارات أساسية - منها ضخامة حجم وأعداد المعوقين في العالم والذي قدر مؤخراُ " حسب تقديرات الأمم المتحدة " لعام 1979 حوالي /450/ مليون معوق وأنه قد بلغ العدد قرابة /600/ مليون في نهاية عام/2000/. أي أنهم يشكلون نسبة /10% / من سكان العالم، منهم قرابة /200/ مليون معوق هم من الأطفال دون سن الخامسة عشر.
- الاعتبار الثاني هو اعتبار إنساني والذي يؤكد على حقوق هذه الفئات في أن يحيوا حياة كريمة وسوية وذلك بإدراك متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية والعمل على تلبيتها وتأمينها انطلاقاُ من كونه حقاُ من حقوقهم وواجباُ تتبنى الدولة تأديته وتنفيذه من خلال الخطط والبرامج العامة.
- آما الاعتبارات الاقتصادية المرتبطة بمسائل الإعاقة ومنكساتها فقد كانت من أهم الأسباب التي دفعت المهتمين بأمور الرعاية والخدمات وقضايا التأهيل والتدريب وكذلك المسئولين عن برامج التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية الى تركيز الاهتمام بفئات المعوقين باعتبارهم قوة بشرية مهدورة وفاقداُ بشريا واقتصاديا يمكن استعادته والاستفادة من إمكانياته وقدراته فيما لو أحسن إعداده وتدريبه وتأهيله وأعيد دمجه في إطار الفعالية الاقتصادية المنتجة والباءة.
إذاُ الخطوة الأولى والأساسية في هذا المشروع الحيوي تبدأ من عملية دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة. والعمل على تثقيف وتوعية المجتمع ككل (والمجتمع المدرسي بشكل خاص) بمتطلبات واحتياجات هذه الفئة الاجتماعية.
فمفهوم الدمج هو في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي نابع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته, إلى جانب تزايد الاتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات التربية نحو تطبيع وجود ا لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة مع الأطفال العاديين. 
 وبالنتيجة فأن سياسة الدمج تقوم على ثلاثة افتراضات أساسية تتمثل في - أنها توفر بشكل تلقائي خبرات التفاعل بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم العاديين - وتؤدي إلى زيادة فرص التقبل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الأطفال العاديين - كما تتيح فرصاً كافية لنمذجة أشكال السلوك السليم الصادرة عن أقرانهم العاديين.
 لذا فان سياسة الدمج هي الطريقة المثلى للتعامل مع الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية، فالمبادرات العالمية التي جاءت من الأمم المتحدة متمثلة باليونيسيف واليونسكو - وكذلك الجهات المعنية الحكومية متمثلة بوزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كلها مجتمعة أعطت زخما كبيرا للمفهوم القائل بأن كل الأطفال لهم الحق في التعليم معا دونما تمييز فيما بينهم بغض النظر عن أي إعاقة أو أية صعوبة تعليمية يعانون منها.