اعترف نائب مدير عام المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية فؤاد حمدان أن الوزارة لا تملك حتى الآن أية احصاءات رسمية معتمدة لعدد المعوقين، ومع ذلك فقد خمن في أن عدد المعوقين في فلسطين يقارب على 120 ألف معوق بغض النظر عن طبيعة أو درجة الاعاقة.

 كما أشار مدير عام المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية أن القانون الخاص بالمعاقين والذي يلزم فيه المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة بتشغيل نسبة 5% من المعاقين من عدد العاملين في كل منشأة لم تلتزم به الوزارات والمؤسسات على الرغم من ان مجلس الوزراء قد أصدر تعليماته بوجوب تطبيق ذلك وعلى الرغم من تشكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للجنة خاصة تعنى برصد تطبيق هذا القانون.

 وختم فؤاد حمدان حديثه بان أكد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي الوزارة الوحيدة الملتزمة بهذه النسبة كما نص عليها القانون.

(((((((((((((((((شحادة:حتى المعاقين الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية موظفين بعقود مؤقتة)))))))))))

 الا أن رئيس اتحاد المعاقين الفلسطينيين مازن شحادة رد على حمدان قائلا" توظيف المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية بعيد كل البعد عن الواقع، اذ أن الاشخاص المعاقين الموظفين في الشؤون الاجتماعية هم موظفين بعقود مؤقتة تجدد لهم سنويا بسبب اعاقاتهم، وبالتالي لا يوجد أي وزارة ملتزمة بتطبيق قانون حقوق المعاقين بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية.

 بدوره برر وزير العملالسابق محمد البرغوثي عدم تشغيل المعاقين كما نص عليه القانون بأن بعض الوظائف تحتاج الى مهارات أو ثقافة أو امكانيات معينة في ظل وجود عدد كبير من المعاقين غير مؤهلين ولا يتم تأهيلهم بهدف تسليمهم وظائف خاصة.
 ومع ذلك فقد اكد ان وزارة العمل ومن خلال برامج التشغيل والبطالة استطاعت تقديم حوالي 3000 معاق للتشغيل وفق برنامج البطالة.
 
 أما فيما يتعلق بمدى ملائمة البيئة العمرانية لاحتياجات المعاق فقد تسائل رئيس اتحاد المعاقين الفلسطينيين شحادة من خلال برنامج صناع القرار والذي تنتجه شبكة أمين الاعلامية "انترنيوز الشرق الأوسط" و يعده ويقدمه الصحفي هيثم الشريف قائلا"لقد اخذنا من محكمة العدل العليا قرارا يقضي بالزام وزارة الحكم المحلي بتطبيق ما ورد في قانون حقوق المعاقين بخصوص الموائمة ولكن هيهات ما بين القرار والتطبيق ! فماذا فعلت وزارة الحكم المحلي بعد أن ارسل لها هذا القرار منذ 7 سنوات؟

 وقد رد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الحكم المحلي المهندس فتح الله الصعيدي قائلا"أن وزارة الحكم المحلي قد تعاملت مباشرة مع هذا القرار من خلال مجلس التنظيم الاعلى، بحيث اتخذ قرارا باعتماد هذا النظام وتعميمه على كافة البلديات في المحافظات من اجل التعامل فيه في كل بناء عام يتم بناؤه، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين".

 وفي ذات الاطار أكد مدير عام الابنية في وزارة التربية والتعليم العالي المهندس فواز مجاهد الى أن الادارة العامة للأبنية والمشاريع قد أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار في تأهيل المدارس بهدف تأمين وصول صاحب الاحتياجات الخاصة الى المرافق المختلفة..ومن خلال توفير حمامات خاصة لهؤلاء الطلاب.
 وأضاف المهندس مجاهد قائلا" جميع المدارس التي تم بناؤها حديثا منذ العام 94 يتوفر فيها امكانية وصول صاحب الاحتياجات الخاصة الى مرافقها ".

 من المعروف ان التاهيل للمعاقين بشكل عام يكون في الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة ولكن مدير برامج التأهيل المجتمعي لوسط الضفة الغربية عبد السميع الشيخ تحدث عن التأهيل داخل المنازل حيث قال" الاختلاف الوحيد ما بيننا وبين المؤسسات الأخرى اننا نعمل على خطة التدريب الفردي للاشخاص المعاقيين بداخل البيت بعيدا عن المؤسسات البعيدة عن جو المنزل، حيث بعد أن نقوم بعملية المسح الميداني للبيوت بهدف الكشف عن الاشخاص المعاقين، نبدا بمساعدة الاسرة والمجتمع المحلي لدمج المعاق".

 أما عضو لجنة التنسيق العليا لتأهيل المعاقين ورئيس لجنة تأهيل المعاقين داخل مخيم قلنديا حسام عليا ن فقد أكد على ان اهتمامهم يدور حول تأهيل المعاق داخل المخيمات لكونها من اكثر المناطق المحرومة من الخدمات.

 فيما اعتبر المحامي بهاء الدين السعدي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
أن فئة المعاقين من أكثر الفئات المهمشة في فلسطين، وأن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد أحد يطبق القانون أو أنه يكون هناك تعارض بين القوانين وأردف يقول" يجب أن نعرف ان حقوق المعاقين متلاصقة ولا يمكن أن نتحدث عن حق المعاق في العمل قبل الحديث عن حقه في التنقل..في الصحة...الخ".

 يبقى أن نشير الى أن برنامج صناع القرار والذي تنتجه شبكة أمين الاعلامية "انترنيوز الشرق الاوسط" يبث بالتعاون مع 23 اذاعة محلية منتشرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

---

- هيثم الشريف- (وزارة الشؤون الاجتماعية: لا نملك أية احصاءات رسمية معتمدة لعدد المعوقين)

الحوار المتمدن (4/2007)