في مقال لها كتبت سكينة العكري أن ‘’المرأة البحرينية حصلت على حقها السياسي كمرشحة وناخبة

 من دون المرور برحلة طويلة من المطالبات ومحنة الانتظار الطويل’’ وإننا (النساء) حرمنا ‘’أصلاً من حلاوة النصر ومن لذة النضال في هذا الشأن’’.

وقررت الكاتبة أن ‘’ما حدث في البحرين أن المرأة حصلت على حقها السياسي على طبق من ذهب’’. ذكرني هذا الكلام بما كتبته إحدى الأخوات من التيار السياسي الديني نفسه الذي تنتمي له العكري في ورقة عمل تقدمت بها للمؤتمر القومي الذي عقد في البحرين في بداية الانفتاح السياسي عنوانها على ما أذكر ‘’المشاركة السياسية للمرأة في البحرين’’.

وقد أسهبت في ورقتها عن التضحيات والنضالات التي قدمتها المرأة في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، بينما لم تذكر إلا نصف جملة مفيدة عن مساهمة المرأة في الحركة السياسية في الفترة التي سبقت التسعينات. أذكر أنني توجهت بملاحظة على ذلك إلا أن مقدمة الورقة لم ترد على ملاحظتي في حينها. وجاءتني خلال الاستراحة لتذكر لي أنها لم تنسَ مساهمة المرأة في الحركة السياسية قبل التسعينات وأنها لم تهمل هذا الجانب كما ذكرت في مداخلتي، فرددت عليها حينها ‘’مشكلتكم أنكم تعتقدون أن التاريخ يبدأ في النصف الثاني من التسعينات’’.

أعتقد لو قرأت الأخت سكينة العكري وغيرها تاريخ الحركة الوطنية والحركة النسائية في البحرين لهللن فرحاً بحصول المرأة على حقها السياسي وتثبيت ذلك الحق بنص دستوري صريح. فهذا الحق لم يأتِ للنساء على طبق من ذهب كما تعتقد، بل سبقته نضالات ومرارات عانت منها المناضلات في سبيل حقوق المرأة عموماً وحقها السياسي خصوصا.

لقد شاركت المرأة ولو بشكل بسيط في الحــركة الوطنيـــة 1954 - 1956 ولايزال التاريخ يذكر السيدة بدرية خلفان التي وقفت تخطب في الجموع مطالبة بالمساواة وحصول المرأة على حقوقها. كما انخرطت العديد من النساء في الحركات القومية والوطنية في الستينات والسبعينات. وحملن هموم الوطن والمرأة معاً. كما نجحت بعض الفتيات في إنشاء جمعية أوال النسائية التي أخذت على عاتقها إخراج العمل النسائي من إطاره الخيري التقليدي إلى الفضاء الحقوقي. واستطاعت مجموعة من الشابات تغيير مسار جمعية نهضة فتاة البحرين لتلتقي مع خط أوال. ولعبت الجمعيتان بالإضافة لجمعية الرفاع الثقافية الخيرية دوراً بارزاً في مجال المطالبة بحق المرأة في المشاركة السياسية.

لقد أثبتت عضوات تلك الجمعيات أن من حقهن المشاركة السياسية كالرجل تماماً وذلك عندما انحزن لعروبة البحرين قبل الاستقلال. كما ناضلن منذ بداية إنشاء المجلس التأسيسي الذي وضع دستور دولة البحرين مطالبات بحق المرأة في المشاركة السياسية. وبالرغم من أن الدستور نص على حق المواطنين إلا أن قانون الانتخاب حصر هذا الحق في الذكور فقط. فتبنت الجمعيات النسائية الثلاث مسألة ضرورة إشراك المرأة في البرلمان وقامت بحملات مكثفة لكسب تأييد المؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية. كما قمن بعقد الندوات للمطالبة بحق المشاركة السياسية للمرأة. وقد تجاوبت التيارات اليسارية والوسط مع تلك الدعوات، في حين عارضتها التيارات الدينية السنية والشيعية على حد سواء. وبعد إنشاء المجلس الوطني استمرت الجمعيات في نضالها وقمن بزيارات مكوكية لبعض النواب وخاصة نواب اليسار والوسط. وحرصن على حضور بعض جلسات المجلس الوطني. وتبنت الجمعيات الثلاث عريضتين تطالبان بمنح المرأة حق المشاركة السياسية رفعت إحداهما لأمير البحرين آنذاك والثانية لرئيس المجلس الوطني.

ونتيجة للمتابعة المستمرة لقضية المشاركة السياسية للمرأة وللإصرار الذي أبدته الجمعيات ومناصروها من النساء والرجال قدم أحد النواب اقتراحا بمشروع قانون يسمح للمرأة بموجبه للنساء الحاصلات على الشهادة الابتدائية كحد أدنى التصويت في الانتخابات دون الترشيح. وقد رفضت الجمعيات هذا الحل المنقوص واعتبرته دليلاً واضحاً على التمييز الذي تعاني منه المرأة. ولم يتح العمر القصير للمجلس الوطني الفرصة للجمعيات النسائية لإنضاج تجربتها في العمل من أجل المشاركة السياسية للمرأة. وقد عانت الجمعيات الثلاث في تلك الفترة من تعسف قانون أمن الدولة والحصار الذي مارسته السلطات المسؤولة على عملها، وبالرغم من ذلك استمرت في نضالها من أجل قضية المرأة والوقوف في وجه التيارات المعادية لحقوق المرأة. وفي فترة التسعينات لم تكتفِ المرأة بدور المتفرج على الأحداث التي عصفت بالساحة المحلية.

فقد رفضت بعض الجمعيات النسائية الإنجرار لحملات الشجب والإدانة والإعلانات المدفوعة الأجر التي فرضت على المؤسسات الأهلية، مما أوقعها في صراع مع السلطات الأمر الذي كان يخشى معه من حلها. فعند كل موقف وطني لهن كانت بعض عضوات جمعية أوال النسائية يحرصن على المرور خلسة أمام مبنى الجمعية في طريقهن للعمل للاطمئنان من أن السلطات الأمنية لم تغلق الجمعية بالشمع الأحمر.

وفي تلك الفترة بادرت النساء للتوقيع على عريضة للمطالبة بالعدالة والديمقراطية والمساواة. وقد تمكنت القائمات على العريضة وبعضهن عضوات في الجمعيات النسائية من إيصالها أي العريضة لأمير البلاد. ومن جهة أخرى رفض بعضهن التوقيع على العريضة الشعبية ما لم يرد فيها نص صريح يدعو لإعطاء المرأة حقوقها السياسية. ولكن مما يؤسف له أن القائمين على العريضة لم يضعن هذا المطلب ضمن أولوياتهم، ويقال إنهم خضعوا لضغوطات من رجال الدين، فكان أن صيغت عبارة مبهمة وغير واضحة تدعو إلى النظر في مسألة المشاركة السياسية للمرأة. ولهذا السبب لم توقع عليها بعض الشخصيات النسائية ومنهن كاتبة هذا المقال. أتمنى أن تعيد المهتمات والمهتمين بالشأن العام والنسائي قراءة التاريخ الوطني وتاريخ المرأة بشكل خاص ليعرفوا أن حق المشاركة السياسية للمرأة لم يقدم لها على طبق من ذهب كما جاء في المقال المذكور، فقد تجرعت المناضلات في هذا المجال مرارة العلقم التي تمثلت في الاعتقال والفصل من الوظائف والمحاربة في لقمة العيش. لذا يحق للمرأة في البحرين أن تفرح بل وأن تنتشي بلذة الانتصار الذي توج عملها وتضحياتها بتثبيت حق المرأة السياسي في نص دستوري لا يقبل الجدال ولا المساومات.

المراجع:
*- جريدة الوسط الصادرة في 15 مارس/ آذار 2007
*- فؤاد اسحق خوري، القبيلة والدولة في البحرين، بيروت: معهد الإنماء العربي، .1983
*- عزيزة البسام، المرأة البحرينية-واقع وتطلعات نحو مؤتمر بكين، تونس: .1995
*- جمعية أوال النسائية: النشأة والإنجازات دراسة وثائقية، مارس .1989
*- أميل نخلة، البحرين: التنمية السياسية في مجتمع متطور، لندن: 1976 (باللغة الانجليزية).

جريدة الوقت - 22 مارس 2007

د. سبيكة النجار- (من أجل الحقوق السياسية للمرأة.. نساء تجرعن العلقم)

عن: بوابة المرأة في البحرين