SWO
 
اتصل بنا | من نحن | النشرة البريدية | مواقع مهمة | شارك معنا | ابحث في المرصد
حق المرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها

الحملة الوطنية: أوقفوا قتل النساء! أوقفوا جرائم الشرف!

افتتاحية نساء سورية
إلى ملتقى "النخبة" في فندق الشام: دم لبنى فتاح يضرج صباحكن/م.. فلا تخرجوا حماة للهمجية!

هذا الصباح، 14/10/2008، يفتتح ملتقى خاص بـ"جرائم الشرف"، تنظمه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف، ويبدو أن من يشارك به هم "أعلام وشخصيات علمية وفكرية ودينية واجتماعية وقانونية"! (و"نساء سورية" الذي أطلق أول صرخة مناهضة لهذه الجرائم، وأطلق حملة وطنية لم تتوقف إلى اليوم، وما كان هؤلاء ليجتمعوا اليوم لولا جهود وعمل آلاف النساء والرجال المناهضين لهذه الجرائم، "نساء سورية" هذا من "الرعاع"! فهو لا ينتمي إلى أي من الصفات السابقة! ولذا فمكانه هو في زاوية القاعة ليقوم بـ"التغطية الإعلامية"! والحق أن عدم انتمائنا إلى أي من هذه الصفات وفق "وصفة الهيئة وشركائها"، هو شرف لنا!)..

التتمة..
 
منتدى الحوار
منتدى نساء سورية
مرصد العنف
لا للعنف ضد المرأة
قل لا للعنف ضد المرأة
إخلاء..

جميع الإعلانات المنشورة على "نساء سورية" مجانية، وتقع ضمن نطاق عمله التطوعي
خط الثقة

 انقر هنا..
أوقفوا جرائم الشرف
الوثيقة الوطنية
إدانات..
شركاء..
مقالات..
فهرس الأسماء الموقعة
أضف توقعيك
حق الجنسية
من أجل قانون جنسية عادل
Languges
English
Français
Deutsch

خدمة RSS


هنيئاً لك أيتها المرأة المحجبة في فرنسا طباعة أخبر صديق
ناهد بدوية   
2006-03-23

هنيئاً لك أيتها المرأة في فرنسا فأنت تعرفين حقوقك وتستطيعين التعبير عن اعتراضك على ماتعتبرينه قانونا جائرا يمكن أن يتخذ بحقك. وتناضلين وتعبيئين كل ماهو ممكن علك تستطيعين منع صدور القانون وهذا احتمال قائم. أنت قادرة على تنظيم المظاهرات بالآلاف، أنت قادرة على أن تصرخي بالصوت العالي: هذا خياري.. وهذا حقي. وأشد على يد كل امرأه خرجت إلى الشارع لتدافع عن حقوقها فالحق غير قابل للمساومة، وحرية المعتقد من أهم حقوق البشر وأهم تجل للحرية الشخصية. ولقد ضمنته جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان. وفرنسا اليوم بطرحها لمشروع قانون يقضي بمنع الحجاب في المدارس لا تتناقض مع هذه المواثيق العالمية فحسب بل ومع المبادئ التي بنيت عليها الجمهورية الفرنسية نفسها. ولم ينطل على أحد بأن المقصود من القانون هو الرموز الدينية كافة، على الرغم من تضمن مشروع القانون ذلك فالرموز الدينية كانت موجودة ولم تمس العقيدة العلمانية للجمهورية الفرنسية إلا حينما تزايد تحجب المرأة تزايداً ملموسا في فرنسا.
أيتها المرأة في باريس وفي لندن وفي كل البلاد التي نظمت المظاهرات الحاشدة أمس. نحن النساء في الشرق نحتاج لدعمك فوضعنا لا يمكن أن تحسدينا عليه قط ونحن لا نعرف ماذا يعني الحق أولا، وقد سلبت حقوقنا وتسلب كل يوم ثانياً، ذلك من غير أن تتاح لنا فرصة للاعتراض. عندنا الآباء والأزواج والأخوة يستطيعون منع المرأة من الخروج من المنزل يستطيعون ضربها وسلبها أموالها بالتحايل على قانون الارث الجائر أصلا.
ويستطيعون فرض الحجاب على نسائهم وبناتهم من دون أي سؤال عن رأيهن. وإذا خطر لحاكم جائر أن يصدر قرارا بنزع حجاب النساء في الشوارع يستطيع ذلك ولا يعترض أحد فالاعتراض يعني السجن أو الموت. وفي إيران يفرض الحجاب فرضاً لا في المدارس فقط بل في كل مكان من بلادها، ولا تسأل المرأة هناك إذا كانت تريد ذلك، وماهو خيارها فالإرادة والاختيار بضاعة محتكرة ومتاحة للقابضين على رقبة العباد والبلاد فقط. وقد عانت المرأة في إيران حتى من اختلاف الفتاوى و وعدم استقرارها مدة طويلة ضمن الحكومة الإسلامية نفسها حول موضوع لباس المرأة فمرة يكون الشادور هو وحده ما شرعه الإسلام للمرأة ومن ترتدي غيره فهي كافرة، ومرة البنطال وثوب طويل فوقه هو وحده اللباس الشرعي ومرة.....الخ والمرأة الايرانية تجلس في بيتها وتنتظر حتى يقرروا عنها ماذا يجب عليها أن ترتدي!!. في السعودية حاولت خمسون امرأة لا أن ينزعن حجابهن المفروض عليهن إكراها لا اختيارا، فهذا مالم يحلمن به أصلا، بل حاولن ممارسة حق صغير وصغير جداً، حاولن تجربة قيادة السيارة الممنوعة على المرأة في ذلك البلد مهما كانت مرتبتها الاجتماعية والعلمية، فكانت النتيجة هيجان المطوعين وعقوبات مختلفة خففها كثيرا كون هؤلاء النساء الجريئات من العائلات المالكة في السعودية.
هل تسمعين أيتها المرأة هناك. إن محاولة امرأة قيادة سيارة في السعودية تؤدي إلى الويلات. وإذا كانت هذه المرأة من عامة الناس قد تؤدي إلى السجن أو إلى الموت.
إن الإيمان بالحرية والحقوق المتساوية للبشر لا يتبدل بتبدل الموضوع ولعل من المناسب اليوم استعادة قول فولتير الشهير ،قد أختلف معك ولكني مستعد للموت في سبيل الدفاع عن حقك بالتعبير عن رأيك". إن هذه الاستعادة مهمة جدا اليوم وذلك بهدف البحث عما جعل فرنسا تتناقض بما تفعله اليوم مع فلاسفتها ومفكريها الذين تعتز بهم والذين كان لهم الفضل في نهضتها وتطورها. وهذه الاستعادة مهمة اليوم من جهة أخرى كي لا نكون انتقائيين في مواقفنا واحتجاجاتنا بحيث تكون فقط بما يلائم ميولنا وخياراتنا وأيديولوجياتنا فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للبشر.
هنيئا لك أيتها المرأة في فرنسا فأنت تسيرين في الشارع كائنا بشريا مستقلا، لا باعتبارك عورة متحركة مستباحة للتحرش من أي مراهق يريد أن يجرب فيك مشاعره الجنسية الجديدة التي تضج في جسده، ولست مستباحة من أي رجل يمر بجانبك فيمد يده متحرشا بك من غير أن يخطر بباله أن يسألك رأيك! وهل من رأي للمستباح؟!. هنيئأ لك فأنت تسألين عن رأيك في كل شئ والمتحرش عندكم يسألك بكل تهذيب هل تريدين التعارف؟ وعندما يكون جوابك بالرفض تقولين لا، فيمضي في طريقه دون أن يضايقك. أنت في الحقيقة لست في حاجة إلى الحجاب هناك إذا كانت قناعتك بأن الحجاب يمنع الفتنة ولفت النظر، لأن لا أحد هناك يغتصب أحداً عبر النظر. لا بل أن الحجاب هو اللافت للنظر هناك وليس العكس.
وحينما كان الحجاب ممارسة دينية بحتة لم يخطر ببال أحد أن يستصدر قانوناً بمنعه لا بل أن المسلمين في البلاد الغربية كانوا أكثر حرية في التعبير عن دينهم وقناعاتهم من جميع البلاد العربية والاسلامية. أما حين تحول الحجاب إلى موقف سياسي ومحاولة لاعقلانية لإثبات هوية ضائعة، أضاعها حكام الشرق قبل غيرهم، حين ذاك فقط وقف الفرنسيون يناقشون مسألة الحجاب بمحاولة للدفاع عن هوية بلادهم وعن حقوق أساسية للبشر التي ارتأوا أن انتشار الحجاب يهددها مثل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ذلك المبدأ الذي بذلت المرأة هناك نضالات طويلة من أجله ومازالت تناضل من أجل اكتماله. وهم لم يفرضوا ذلك على النساء في كل مكان بل فرضوا ذلك على المدارس العامة فقط، لا كما يحدث عندنا في الشرق حيث الممنوعات تلاحق المرأة حتى إلى غرفة نومها.
أي أن المجال متاح للمتمسكة بحجابها لخيارات أخرى كالمدارس الخاصة.
على كل الأحوال لم يوفق الفرنسيون حين لجأوا إلى المنع، الذي لايحل المشكلة بل يفاقمها، بدلا من محاولة حل المشكلة الأساسية، أي محاولة البحث عن سبل إدماج العرب والمسلمين في المجتمع الفرنسي، هذه المشكلة القديمة التي تتجلى بأن العرب والمسلمون يعيشون على هامش المجتمع وفي الضواحي وفرصهم في الصعود الاجتماعي محدودة لأسباب تتعلق بهم من جهة، وتتعلق أيضا بآلية الصعود الاجتماعي المعقدة والنخبوية والمغلقة تقريبا في فرنسا.
في النهاية دعونا نتذكر بأن من سيصادق على القانون أو يرفضه هو البرلمان الفرنسي أي أغلبية الشعب الفرنسي لا كما يحصل في بلادنا بأن يفرض من قبل حاكم جائر لا يمثل إلا نفسه أو طغمته، أو من قبل أكليروس أو مرجعية من القرون الحجرية.
أخيرا أعود وأقول هنيئاً لك شروط نضالك المتاحة في تلك البلاد. ولكن تذكري أخواتك في بلاد الشرق فهم يغبطونك على ما تنعمين به، وهن بحاجة لدعمك.

2004 / 1 / 24

الحوار المتمدن

 
أهلا بك..   

*- جميع التعليقات تخضع لالتزامات "مرصد نساء سورية".. للمزيد يمكن مراجعة: من نحن

    *- هذا النظام للتعليق فقط. إذا رغبت بالنقاش، يمكنك المشاركة في منتدى نساء سورية
*- الحد الأقصى للمشاركة 1000 محرف (150 كلمة تقريبا)
 
أضف جديد
أضف تعليقك
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
عنوان التعليق:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
رجاء ضع الكود الموجود في الصورة الجانبية

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< سابق   تال >

مدخل
الصفحة الرئيسية
الافتتاحية
مرصد العنف
مجالات المرصد
قضايا المرأة
العنف ضد المرأة
قضايا الطفولة
العنف ضد الأطفال
قضايا الأسرة
قضايا الرجل
قضايا المعوقين
المراهقة والشباب
حياتنا الجنسية
قضايا الإيدز
التدخين والمخدرات
قضايا صحية
تربية وتعليم
سكان، تنمية، بيئة
مجتمعيات
فلسفة ورأي
حوار مفتوح
فن وثقافة
إبداعات حرة
كتابك المجاني
كتب وإصدارات
دراسات قانونية
قوانين واتفاقيات
تقارير ووثائق
سؤال وجواب
نشاطات
قضايا الجمعيات
مرصد الإعلام
أدلة وتدريبات
تعاريف ومصطلحات
الاتجار بالبشر
زوايا نساء سورية
زاوية حادة
سكر نساء
بين السطور
وإلى موعد آخر.. كل أحد
همسات صارخة
شغفي..
علم نفس واجتماع
مقالات ودراسات
رسائل وحلقات بحث جامعية
مراجع باللغة العربية
مراجع باللغة الانكليزية
سير ذاتية
دورات، محاضرات، نشاطات
صفحات أساسية
سيرة ذاتية للكتاب
كاريكاتير
صفحات خاصة بالجمعيات
رابطة النساء السوريات
مركز البحوث والدراسات
المركز الإنجيلي لرعاية المسنين
نادي دوحة الميماس
إحصائيات المرصد
عدد المقالات: 6297
عدد القراء: 4407908



© 2008 SWO
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.