|
العمالة الوافدة في البحرين وأنظمة الدول المصدرة للعمالة |
|
|
|
ترجمة: أميرة عيسى
|
|
2007-03-24 |
تقدم العمالة المهاجرة خدمة مهمة للبلدان المصدرة والموردة على حد سواء. لا يمكن انكار مساهمة هذه العمالة في النمو الاقتصادي للدول التي يعملون بها. ويتركز العمال المهاجرين الى الشرق الاوسط و خاصة من دول آسيا في مجال الانشاءات و الخدمة المنزلية.
ونتيجة للطفرة الاقتصادية حيث يعاد تشكيل مباني المدينة يتعرض العمال الى قانون الجذب والضغط، ومع الاعلانات المتزايدة عن المشاريع الانشائية الضخمة يرتفع الطلب على الايدي العاملة لضمان تسليم هذه البنايات في مواعيدها.
وتعود هجرة العمال عادة لأسباب اجتماعية واقتصادية حيث تقودهم الحاجة المادية الى العمل في البحرين او غيرها من دول الشرق الاوسط على امل توفير مستوى معيشي لهم و لأسرهم.
ورغم العرق والدم والدموع التي يذرفها العامل المهاجر من خلال مشاركته في عملية التنمية يتم تجاهل تطوير احتياجاته و يداس على ابسط حقوقه الانسانية. و بغض النظر عن الجهود الجديدة لحماية هذه الفئة من العمالة تبقى
العمالة المهاجرة العاملة في قطاعي الانشاءات والخدمة المنزلية اكثر القطاعات تعرضاً لهدر الحقوق والإساءة.
بعض المشاكل التي تواجه العمالةالمهاجرة في البحرين و الخليج بشكل عام:
1. عدم وجود قوانين عمل لحماية العمال وخدم المنازل
يقع قطاع خدم المنازل بأكمله خارج اختصاصات قانون العمل مما يجعل هذا القطاع الاكثر هشاشة وعرضة لكافة اشكال الانتهاكات.
2. الاستغلال من قبل مكاتب التوظيف من طرفي الارسال والاستقبال
يضطر العامل الى تسديد مبلغ 1500 دينار بحريني لمكتب التوظيف للحصول على عقد عمل في الخليج. وعادة ما يتم الاحتفاظ براتبه لمدة 3 شهور . وفي بعض الاحيان يفاجأ العامل بأن الوظيفة التي جاء من اجلها غير موجودة فيجبر على القيام بأعمال اخرى ليتمكن من سداد الديون التي اقترضها في بلده للحصول على عقد العمل.
منذ اللحظة التي التي يصلون فيها الى البحرين يتعرض العمال لسوء المعاملة من قبل مستخدميهم او الوسطاء وكل الاشخاص المستفيدين من خدماتهم. وقلما يتمكن اي من هؤلاء العمال المستضعفين الاعتراض او الشكوى للحصول على حقوقهمم وحتى اذا ما تمكنوا من الشكوى فإن طول فترة المقاضاة تجعل فرص نجاحهم نادرة جداً.
و الواقع انه من النادر جداً ان يحصل هؤلاء العمال على عقد عمل قانوني مع ان مثل هذا العقد هو اول وثيقة تطلب من اي عامل عندما يتقدم بأي شكوى لدى السلطات.
لقد آن الوقت لأن تتخذ الحكومات سواء في البلدان المرسلة او بلدان الخليج المستقبلة لهذه العمالة اجراءات صارمة للحد من طمع مكاتب التوظيف الجشعة و التي تثري على حساب شقاء و استغلال الفقراء.
3. الحلقة المفرغة لنظام الكفالة
يعطي نظام الكفالة المعمول به حالياً الكفيل السيطرة الكاملة و الحصرية على العمال الذين يستخدمونهم. و غالباً ما نسمع الكفيل يقول بأن "هذا الرجل ملك لي" مما يعكس قناعة الكفيل بأنه يملك هذا العامل بمجرد وصوله الى البلاد.
ورغم ان هناك قوانين في مملكة البحرين تحدد واجبات و حقوق الكفيل والعامل الاجنبي، الا ان العامل هو الذي يدفع الثمن اذا ما تجرأ وطالب بأي من حقوقه.
و في كثير من الحالات لا يعرف العامل اسم او عنوان كفيله، حيث يشتري الفيزا عن طريق وسيط وبمجرد وصوله الى البلاد يفاجأ بأن ليس هناك من وظيفة بانتظاره وان عليه ان يبحث عن وظيفة في اي مكان لسداد التزاماته وديونه.
اليس هذا ما يعرف بالفيزا الحرة free viza؟ التي لا يكون فيها العامل حراً وانما مقيداً بدفع قيمة وجوده في البلاد باي وسيلة .
نظام العمل بالفري فيزا نظام مخالف للقانون الا انه ظل سارياً لسنوات طويلة، وامام انظار ومسامع السلطات. ورغم ما نسمع عنه مؤخراً من قيام السلطات بملاحقة هؤلاء العمال و معاقبة الشركات التي توظفهم، لا يتم معاقبة الكفيل الذي يقوم ببيع (الفري فيزا) ولا يسائل او يقبض عليه و لايطالب بدفع غرامة لمخالفته القانون. وفي المقابل يتحمل عامل (الفري فيزا) متى ما تم القبض عليه و الذي عادة لا يمكلك بطاقة سكانية اورخصة اقامة صالحة يتحمل السجن و الغرامة لمخالفته القانون ويتم ترحيله على حسابه الخاص.
الا انه يجب عدم اغفال حقيقة وجود مؤسسات وشركات ممتازة تلتزم بواجبها في تأمين ظروف عمل وحياة كريمة لعمالها. واننا على ثقة ان الالتزام بهذه الامور ليس من الصعوبة بمكان اذا ما وضعنا في الاعتبار ان التسهيلات والرواتب التي تقدم لهؤلاء العمال منخفضة بحيث تمكن الكفيل من الحصول على هامش عالي من الارباح.
4. "العامل الهارب" من واين؟
هل يمكن التصديق بأن رجلاً تحمل وضحى بالكثير للحصول على عمل بعيداً عن بيته واسرته يقوم بالهروب من مخدومه بلا سبب؟
ان مصطلح "العامل الهارب" هو حلقة مفرغة اخرى لصالح الكفيل اذ لا يكلف أحد نفسه بالتحقق بشكل جيد حول اسباب هروب العامل. وعادة ما يكون السبب حرمان العامل من الراتب وساعات العمل الطويلة و بيئة العمل الغير صحية او مجرد المعاملة السيئة و اللاانسانية والقائمة تطول وتطول الى ما لا نهاية.
في بعض الحالات لو تجرأ العامل وتقدم بشكوى لوزارة العمل، او غاب عن العمل ليومين اوثلاثة بسبب عارض ما يقوم الكفيل بتقديم بلاغ عن هروب العامل وبمجرد القبض عليه يتم ترحيله وفي اسوأ الحالات تقوم الشرطة باعادته الى كفيله.
ومع اقرارنا بأن ليس كل العمال ابرياء بل يقومون بالهروب لمجرد البحث عن وظيفة وظروف عمل أفضل، اليس هذا من حق كل انسان بدلاً من ان يبقى مملوكاً لكفيل واحد؟
5. تجارة فيزا الزيارة- visit visa-
دأبت وزارةالعمل في السنوات القليلة الماضية على التشدد في اصدار تصاريح العمل، فبدأت ظاهرة جديدة للتكسب من تصاريح الزيارة و استغلال جهل العمال. ونجد هذه الحكاية تتكرر: حيث يفاجىء العامل الذي دفع مبلغاً ضخماً للوسيط للحصول على رخصة العمل بمجرد وصوله للبلاد ان يسحب منه جواز سفره ويترك ليواجه مصيره.
ومع نهاية الشهر الاول تصبح اقامة العامل غير قانونية ولا يعرف اي معلومات عن كفيله وليس له اي عمل ليعيش منه، فيضطر لقبول اي عمل مهما كانت ظروفه سيئة وبعد ثلاث سنوات من الشقاء يقرر العودة الى بلده و اهله. ويبدأ في سلسلة جديدة من القهر والاذلال فهو مطالب بدفع غرامة 25 دينارعن كل شهر اقامه بالبلاد دون ترخيص بالاضافة الى كونه لا يملك سبيلاً الى كفيله لاسترداد جواز سفره وتوقيع اوراق سفره العملية التي قد تستغرق عدة شهور يواجه العامل فيها الحبس و الغرامة وتحمل تكاليف السفر ليعود الى بلاده خالي الوفاض بعد سنوات من الغربة والبؤس.
ومع ما تتخذه وزارة العمل من اجراءات للحد من هذه الممارسات اللاانسانية الا انها ما زالت مستمرة ونأمل ان تتحسن الامور مستقبلاً مع الحديث عن الاصلاحات الجديدة.
6. بطء الاجراءات القضائية:
لقد وجدت الفوانين لحماية حقوق العامل وصاحب العمل الا ان عجلة القضاء بطيئة جداُ فالفارق كبير جداً بين عدالة القوانين و طريقة تطبيقها.
الكثير من قضايا العمال المتعلقة بالخداع وسوء المعاملة ومخالفة قانون العمل تتوه بين اروقةالمحاكم وبطء الاجراءات القضائية. ويتحمل العامل ثمناً باهضاً لتجرأه على مقاضاة صاحب العمل. فطوال فترة النظر في قضيته يضطر العامل ان يبقى دون عمل لأن القانون يمنعه من العمل عند اي شخص آخر غير كفيله فيصبح بذلك عالة على زملائه الذين يعيشون ظروف سيئة غالباً. وتستمر عجلة المعاناة في الدوران لفترة قد تستمر لسنوات قبل ان تنتهي القضية ويسمح له كفيله بمغادرة البلاد معدماً كما جاء اليها.
7. قلة عدد المفتشين العماليين المؤهلين لدى وزارةالعمل
التفتيش على المصانع ومواقع الانشاءات للتأكد من سلامة وامن مكان العمل لحماية العمال من الحوادث الخطرة والمميتةاحياناً معدوم تقريباً بسبب نقص عدد المفتشين لدى وزارةالعمل.
وعادة لا يتم تبليغ السلطات المعنية عن الحوادث التي تقع في مكان العمل و لا يحصل العامل على العلاج أوالتعويض المناسب.
ويضاف الى ذلك وسائل نقل العمال من والى مواقع العمل والتي تكون غير آمنة وخطيرة عادة، حيث يكدس العمال في شاحنات صغيرة ومكشوفة مما ادى الى وفاة عدد من العمال في حوادث مختلفة خلال السنوات الماضية.
ورغم ماتقوم به بعض السفارات لحماية العمال من مواطنيها ووعود الحكومة باصلاح هذا الوضع الا ان الشاحنات المفتوحة لا زالت تنقل العمال.
8. مساكن عمال غير آمنة وغير صحية:
قواني العمل تحدد نوعية السكن اللائق للعمال الاان الواقع يقول غير ذلك فمعظم العمال الوافدين بعيشون في منازل قديمة وآيلة للسقوط خالية من اي معاييرالسلامة ان لم تكن غير صالحة لسكن الآدميين.
و قد لقي 16 عامل حتفهم السنة الماضية في حادث احتراق سكن مكتظ بالعمال بينما ينتظر الكثيرين مصير مشابه في اي وقت، ولاتزال التحركات بطيئة سواء من قبل السفارات او الحكومة من ا جل اصلاح اوضاع مساكن العمال.
9. تشريعات الدول المصدرة لحماية عمالها:
لقد ادى اهتمام الاعلام بالعمال المهاجرين وتسليط الضوء على معاناتهم بالاضافة الى جهود المنظمات الاهلية والحقوقية في الكشف عن ممارسات مكاتب التوظيف و الوسطاء الى تحرك بعض الدول لحماية مواطنيها من خلال سن بعض التشريعات وتوجيه السفارات لمتابعة العمال المهاجرين وضمان عدم استغلالهم.
حيث بدأت الفلبين والهند و الباكستان بوضع بعض الشروط والتشريعات لضمان سلامة مواطنيها. وشلكت الحكومة الهندية مكتب الشئون الخارجية لدراسة اوضاع العمال المهاجرين و المشاكل التي تواجههم لوضع التوصيات للحد من الممارسات السيئة ضد العمال. كما عقدت الحكومة الهندية اتفاقات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة الهندية لسد الثغرات الغير قانونية امام الوسطاء ومكاتب التوظيف والفضاء على استغلال العمالة.
وحسب الاحصاءات المقدمة منالسفارةالهندية يوجد حوالي 260000 عامل هندي في البحرين، 50000 الى 40000 منهم يعملون بصفة غير قانونية.
و تشترط الحكومة الهندية كما على العمالة الغير والشبه مؤهلة الحصول على تصريح خروج من الهجرة قبل السماح لهم بمغادرة البلاد وذلك لضمان عدم خروج هذا النوع من العمالة دون تأكد سلطات الهجرة في الهند من حصوله على عقد عمل حقيقي في البلاد التي سيذهب اليها. وهذا النظام سيكون منشأنه تقليل المتاجرة بالاشخاص ويمنع خروج العمالة الغير مدربة للخروج من البلاد .
وبدأت السلطات باتخاذ خطوات جادة ضد المكاتب المخالفة باغلاقها وتغريمها اذا ما تم الابلاغ عنها. كما ان هناك جهوداً حثيثة في المناطق الريفية والفقيرة في الدول المصدرة للعمالة لتوعية الاهالي بأن شوارع الخليج ليست معبدة بالذهب كما يدعي الوسطاء وان الى جانب كل قصة نجاح هناك مئات من الذين غرر بهم وعادو الى بلادهم خاليي الوفاض.
فقامت الحكومة الهندية بتوفير نظام اجباري للتأمين على الحياة لهذه الفئة من العمالة باسعار رمزية بالاضافة الى تحمل الطيران الهندي بنقل جثامين هؤلاء العمال في حالة وفاتهم او تعرضهم لحوادث او انتحارهم.
و تشهد البلدان التي تضم عدد كبير من الجالية الهندية نشاط جيد لأفرادها في تأسيس المنظمات والاندية التي تسهم في الانشطة الاجتماعية والثقافية لأفراد جاليتها بالاضافة الى المتطوعين الذين يقدمون الخدمات المختلفة من رعاية و دعم للعمال.
الحكومة الفلبينية ايضاً استحدثت نظاماً ممتازاً لحماية مواطنيها العاملين في الخارج حيث تملك السفارة الفلبينية في البحرين مأوى لعاملات المنازل اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة تشرف عليه مجموعة مؤهلة من الاختصاييين الاجتماعيين والمحامين للتعامل مع هذا النواع من القضايا.
وتعتبر ادارة حماية العمال المهاجرين الوكالة الملحقة بقسم العمل والعمال بمكتب الفلبين للعمالة المهاجرة الادارة الرئيسية المناط بها حماية ورعاية شئون العمال الفلبينيين المهاجرين.
اهداف ادارة حماية العمال الفلبينيين المهاجرين
• حماية حقوق العمالةالمهاجرة تأكيداً لمساهمتها الفعالية في عملية التنمية
• تسهيل تنفيذ بنود اتفاقية حمايةالعمال المتعلقة بمسؤليةالحكومة في حماية حقوق عمالها المهاجرين
• توفير خدمات الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين كالتأمين و المساعدة الاجتماعية والقانونية و الثقافية و التحويلات النقدية.
• التأكد من سلامة وصول واستلام واستمرارية و ادارة الاموال
• اجراء الدراسات والبحوث لتطوير حماية العمال المهاجرين اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً
• دعم و تطوير مشاريع محددة لتحسين اوضاعهم.
كما افتتحت الحكومةالباكستاينة مكتب خاص للهجرة والعمال المهاجرين كادارة ملحقة بوزارة العمل عام 1971. وبدأ المكتب عمله رسمياً عام 1979 لتحقيق الاهداف التالية:
• لتنظيم و التحكم في عملية الهجرة
• لحماية حقوق وسلامة العمالة المهاجرة
• لحماية حقوق البحارة.
كما اتخذت الدول الاخرى كأندونيسيا و تايلند والنيبال وسريلانكا اجراءات مماثل لحماية عمالها. الا انه لا يوجد تمثيل قنصلي مناسب لسريلانكا والنيبال في البحرين مما يعقد الاجراءات لمواطنيها.
*- ورقة عمل جمعية حماية العمالة الوافدة في البحرين في ورشة الاتجار بالبشر التي انعقدت في البحرين 19-20 فبراير2007 من تنظيم الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز الامريكية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ترجمة: أميرة عيسى- (العمالة الوافدة في البحرين وأنظمة الدول المصدرة للعمالة)
|
