عند الحديث عن حقوق الإنسان في بلادنا يغفل دائما الحديث عن حقوق المرأة بخاصة، وتعرضها لاضطهاد وسلب حقوق مضاعف .
إن ما يزيد معاناة المرأة عندنا خصوصية الأعراف الاجتماعية والإرث الثقافي، التي تكرس العنف ضد المرأة، وتأتي القوانين المجحفة بحقها، لتشرعن هذا العنف ، ولينعكس ذلك على مستوى مشاركتها الإيجابية في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ورغم أن سورية وقعت على اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو )، فقد أرفقت توقيعها هذا بالعديد من التحفظات التي أفرغت الاتفاقية من مضمونها، ولم ينتج عنها بالتالي أي تغيير جدي باتجاه تحسين وضع المرأة.
إننا ندعو إلى تظافر جهود جميع الوطنيين المخلصين من أجل دعم المرأة، في سبيل نيل حقوقها، وذلك بالسعي إلى :
1-تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة الواردة في دستور الجمهورية العربية السورية، على أساس المواطنة الكاملة، وتعديل جميع القوانين المتعارضة مع ذلك، بما فيها قانون الأحوال الشخصية، والعقوبات، وقوانين الجنسية، والقوانين الاقتصادية والمدنية ، التي تحمل تمييزا ضد المرأة، والدعوةلقانون أسرة بديل يضمن حقوق أي فرد فيها رجلا كان أم امرأة أم طفلا.
2-تغيير المفاهيم الاجتماعية، والثقافية، والأعراف، والممارسات القائمة، المجحفة بحق المرأة.
3-تهيئة المناخ لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة في مؤسسات الدولة.
4-تشجيع منظمات المجتمع المدني، كي تقوم بدورها في دعم قضايا المرأة.
5-دعم تعليم المرأة.
6-تمكين المرأة اقتصاديا.
7-نشر الوعي المتعلق بحقوق المرأة، وذلك بتعريف المرأة بحقوقها وأهميتها في المجتمع، وبضرورة مساهمتها في تغيير واقعها، وتوعية الرجل بأهمية تحرر المرأة كعامل أساسي يسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.
فلا حرية للرجل دون تحرر المرأة ، ولا حرية للمجتمع دون حصول كل فرد فيه على حقوقه كاملة.

دمشق في 10/12/2004

لجنة دعم قضايا المرأة