|
دراسة في مفهوم ومعوقات تمكين المرأة صحياً |
|
|
|
د. هيام بشور- د. كوكب داية
|
|
2007-03-04 |
تبرز قضية الارتقاء بالمرأة وتمكينها كأحد الأولويات على جدول أعمال دول العالم في بداية القرن الحادي والعشرين،
فقد كانت القاسم المشترك للعديد من المؤتمرات العالمية، وتتحمل الحكومات والمؤسسات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة تحديات كثيرة مشتركة فلا يزال هناك الكثير لمواصلة الجهود لجعل المرأة شريكاً كاملاً وفاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، واعتبارها عاملاً أساسياً في التنمية البشرية المستدامة كمنتجة ومستفيدة بآن واحد.
وقد أظهر المؤتمر الرابع للمرأة في بيجين عام 1995 مدى التزام دول العالم بالنهوض بالمرأة ومساواتها من منظور النوع الاجتماعي (الجندر) لكي تأخذ حقوقها بشكل لا يتجزأ عن حقوق الإنسان، حيث أكد منهاج عمل بيجين ضرورة صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وتحديد الأولويات الإنمائية المناسبة.  ومن أجل تسريع الجهود المبذولة التي تعمل على مساعدة المرأة لنيل حقوقها والتزاماً بالإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فقد أكدت وثيقة منهاج عمل بيجين في محاورها الاثني عشر على ضرورة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجالات الاهتمام الحاسمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها. وأكدت فيما أدت عليه وثيقة العمل أن سلامة الصحة أمر لازم لتمتع المرأة بحياة منتجة ومرضية، كما أن حق جميع النساء في السيطرة على جميع جوانب صحتهن، وعلى الأخص خصوبتهن، هو أمر أساسي في تمكينهن. كما والتزمت الدول في إعلان قمة الألفية بالهدف الثالث من أهداف التنمية والذي اختص بمساواة النوع وتمكين المرأة. حققت المرأة السورية خلال العقد المنصرم العديد من الإنجازات الكبيرة في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياسية، فدستور الدولة يعتمد حرية الرأي واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين والمواطنات، وبما أن الإنسان هو هدف التنمية الشاملة وأدواتها فقد هدفت كل الخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى تحسين مكانة المرأة وإحداث التغيير في المحيط الاجتماعي والإنتاجي وأن يكون لها دور فاعل ومؤثر في المجتمع. وقطاع الصحة هو حالة مثيرة للاهتمام، فالبرامج الصحية تقليدياً هي برامج عمودية تركز على أسلوب أعلى إلى أسفل، وتركز على أسلوب تقديم الخدمات. إلا أن تمكين المرأة مع التركيز على الجانب الصحي يؤكد على تعزيز صحة المرأة منفردة والشعور بقيمة الذات لإيصال قيمة الصحة وترجمتها في اتخاذ القرارات الفردية وعليه الحصول على الرعاية الصحية. وتمكين المرأة من خلال تنظيم جماعي يتطلب تقديم خدمات صحية أكثر مسؤولية ومساءلة وزيادة في فرص النساء في الاختيار واتخاذ القرار والسيطرة على أجسادهن. ولحسن الحظ فالعلاقة بين التمكين والصحة تحصل على مزيد من الاعتراف، سواء من وكالات التنمية الدولية أو من الجهات الأكاديمية والبحثية أو المؤسسات غير الحكومية وغيرهم.
ومن المعروف تماماً أن التمكين شأن متعدد الجوانب وهو يعنى بإحساس المرأة بقيمتها وتحديد خياراتها وحقها في الوصول إلى الفرص والموارد. وقد حظي التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة باهتمام بالغ إلا أن التمكين الاجتماعي كان أقل حظاً حيث تم التركيز تقليدياً على التعليم، وفي مجال الصحة فإن موضوع تمكين المرأة صحياً لم يدرس بشكل كاف واعتمد تقليدياً على الشأن المتعلق بالإنجاب كما تم التركيز عادة على كون جانب الصحة هو شرط للتمكين الاقتصادي والوصول إلى الموارد. وحديثاً بدأ موضوع العلاقة بين تمكين المرأة والصحة موضوعاً مثيراً للاهتمام أضف إلى أن تمكين المرأة صحياً ما زال مفهوماً غامضاً بحاجة إلى مزيد من الدراسة.
وهذه الدراسة التي تتبناها الهيئة السورية لشؤون الأسرة كهيئة حكومية هي خطوة هامة من الخطوات والنشاطات البحثية التي تقوم بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة كجزء من خطة عملها الخاصة بتطوير المرأة السورية، إذ تبغي إلى مساعدة الهيئة السورية لشؤون الأسرة وشركائها في صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بتمكين المرأة وصحتها واقتراح فعاليات وتدخلات مناسبة في هذا الإطار، يمكن لاحقاً تطبيقها وتقييمها.أهداف الدراسة:
الأهداف النوعية لهذه الدراسة هي:
1- مراجعة الأدبيات المحلية والإقليمية والعالمية في موضوع تمكين المرأة مع التركيز على تمكين المرأة صحياً
2- محاولة وضع تعريف مفاهيمي لتمكين المرأة صحياً
3- استقصاء المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة وخاصة من الناحية الصحية من وجهة نظر الأشخاص المفتاحيين ومن وجهة نظر السيدات
4- اقتراح التوصيات الخاصة بإمكانية تطوير سياسة وطنية لتمكين المرأة مع التركيز على تمكينها صحياًمراجعة الأدبيات: 
أولاً - في الوقائع:
1- على المستوى العالمي
لقد كانت الأحداث في أواخر القرن العشرين حافلة فيما يتعلق بمواضيع التنمية البشرية والحقوق الإنسانية وللمرأة بشكل خاص. وكانت المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة في التسعينات، وبخاصة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (فيينا، 1992)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994)، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 1995) محورية في حدوث تحول هام في تقدم المرأة.
ففي القاهرة توصلت حكومات العالم في عام 1994 إلى توافق في الآراء أكد التزامها بتعزيز وحماية التمتع الكامل بحقوق الإنسان بالنسبة لجميع النساء طيلة دورة حياتهن. واتفقت الحكومات أيضاً على اتخاذ تدابير لمنح المرأة مزيداً من القوة وتحقيق المساواة في علاقاتها مع الرجل، في القوانين والنظم الاقتصادية وداخل الأسرة المعيشية.
وتضمن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD فصلاً كاملاً ومفصلاً (الفصل الرابع) بشأن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وقد ذكر في جزء منه أن: " تحسين وضع المرأة يعزز أيضاً قدرتها على صنع القرار على جميع المستويات في جميع مجالات الحياة، وبخاصة في مجال الجنس والإنجاب. وقد كانت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما لب رؤية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فغايات برنامج عمل المؤتمر المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بغاياته المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعزز كل منهما الأخرى. وقد أخذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على عاتقه التزاماً جديداً رئيسياً في هدفه المتمثل في: " تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة بما في ذلك الحياة الأسرية والمجتمعية، وتشجيع الرجل على الاضطلاع بمسؤوليته عن السلوك الجنسي والإنجابي وعن دوره في المجتمع والأسرة وتمكينه من الاضطلاع بتلك المسؤولية والدور .... (الفقرة 4-25).
وجاء في الفقرة (4-4 ) من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أنه ينبغي للبلدان أن تعمل على تمكين المرأة ، وأن تتخذ الخطوات المؤدية إلى القضاء على ضروب التفاوت بين الرجل والمرأة في أقرب وقت ممكن عن طريق ما يلي:
1. إنشاء الآليات اللازمة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة في كل وسط وكل مجتمع وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
2. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء
3. القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيه الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية
4. اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمالة ونظم الضمان الاجتماعي
5. القضاء على ممارسة العنف ضد المرأة
6. القضاء على ممارسات أرباب العمل التمييزية ضد المرأة كتلك المبنية على إثبات استخدام وسائل منع الحمل أو على حالة المرأة من حيث الحمل
7. تمكين المرأة عن طريق القوانين والأنظمة وغيرها من التدابير الملائمة من الجمع بين أدوار الحمل والرضاعة الطبيعية وتربية الأطفال مع المشاركة في القوة العاملة.
للاطلاع على الدراسة كاملة.. الرجاء انقر هنا..
هذا الملف هو من نوع pdf
حجم الملف: 632 KB
*- دراسة مقدمة للهيئة السورية لشؤون الأسرة- متابعة وإشراف: السيدة أميرة أحمد: مديرة الأبحاث – الهيئة السورية لشؤون الأسرة
د. هيام بشور- د. كوكب داية- (دراسة في مفهوم ومعوقات تمكين المرأة صحياً)
|
