|
المرأة السورية بين الواقع والطموح- تقرير 2007 |
|
|
|
إعـداد: ناصر الغزالي - خولة دنيا
|
|
2007-03-04 |
|
صفحة 8 من 8 توصيــــــــــــات
ماهو المطلوب من الدولة
مراجعة القوانين بغرض تعديل أو حذف المواد التمييزية ضد المرأة بحيث تتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين الداخلية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء.
سن قانون جمعيات يتيح للنساء المشاركة الفاعلة مع باقي قطاعات الشعب في عملية التنمية المستدامة.
زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
الدعم الاقتصادي للمرأة لزيادة مساهمتها في عملية التنمية المستدامة، وتوجيه النساء وتشجيعهن ليكن جزءاً فاعلاً من العملية الإنتاجية.
تقديم الدعم الحكومي لتطوير صورة المرأة في الإعلام.
زيادة الاهتمام بالفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع، والمجتمعات الريفية والبعيدة عن المدن، لردم الفجوة بين (المركز والأطراف)، خاصة وأن التوعية الاجتماعية والثقافية تحتاج إلى زمن ليس بالقليل، فكيف إذا ترافق هذا الزمن مع إهمال للمجتمعات الأكثر تقليدية وتمسكاً بأعرافها.
تشجيع الحكومة على زيادة الإنفاق لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، خاصة وأنه لوحظ ترافق الفقر والوضع المعيشي السيء مع العنف بمختلف أشكاله (وتجاه النساء والأطفال بشكل خاص)، علماً بأنه لا توجد قوانين تحد من أشكال العنف التي لاتصل إلى المحاكم، كالعنف المادي والمعنوي والجسدي. ويرافق ذلك مع الصورة التقليدية التي تمنح الزوج أو الأب حق تربية أفراد أسرته بالطريقة التي يراها مناسبة، وعدم استنكار المجتمع لمثل هذا السلوك.
تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها جزءاً فاعلاً ومشاركاً في جميع هموم الوطن بمختلف قطاعاته.ماهو المطلوب من المرأة السورية
تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع، وبين النساء بشكل خاص، كي يعرفن حقوقهن، وبالتالي يدافعن عنها، ويجب أن لا ننسى أن النساء جزء من المجتمع لا يمكن تطويره على حدة، لذا لابد من نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ككل فحقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان.
التحرك الجاد على المستوى الوطني من خلال نشر كافة التشريعات التي تساوي المرأة مع الرجل، وجمع جميع الانتهاكات التي تحصل لتلك التشريعات وتعميمها كأداه على السلوك المتناقض للدولة، إذ لايكفي وجود نصوص قانونية تتضمن حقوق المرأة في الوقت الذي تجري ممارسة فعلية تنتهك بشكل صارخ تلك الحقوق.
محاولة الضغط على الحكومة السورية لإيجاد منظمات نسوية مستقلة غير تابعة للنظام ليتسنى لها القيام بدور التوعية والدفاع عن حقوق المرأة حتى لا تكون أداة بيد السلطة السياسية ومنبراً لدعاواها.
التعاون والتنسيق مع الرجل المؤمن بتساوي المرأة مع الرجل وإشراكه في نشاطاتها.
التنسيق والتشبيك والتعاون مع المنظمات النسوية في العالم لما لهذا التنسيق والتشبيك من فائدة على مستويات عدة أهمها الاستفادة من تجارب هذه المنظمات.
الضغط على كافة الأحزاب السياسية لإدراج موضوع مساواة المرأة في برامجها على أن لا تتناقض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
حث العاملين في مؤسسات الإعلام على كافة المستويات الصحفية والتلفزيونية والسينما للعمل على تكريس حرية المرأة ومساواتها مع الرجل.ماهو المطلوب من منظمات وجمعيات المجتمع المدني في سورية والقوة السياسية
تشجيع اشتراك النساء في مثل هذه المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية، مما يعطيهن الثقة بالنفس وبأنهن شريكات في الوطن وفي حل مشاكله.
تشجيع المجتمع المدني والقوة السياسية على إنشاء جمعيات غير حكومية تعمل على إشراك النساء في عملية التنمية في البلد.
اعتبار قضية المساواة المرأة مع الرجل من القضايا الجوهرية لعملها، على أن تكرس ذلك ضمن تصرفاتها وأن تقرن القول بالفعل. ماهو المطلوب من أصحاب الرأي والشخصيات العامة المؤثرة
لما لهم من دور في التأثير على الرأي العام، عليهم أن لا يتجاهلوا هذا الخلل المجتمعي وعليهم إعطائه أهمية خاصة لما له من تأثير على المجتمع ككل، من خلال البحوث والدراسات والمقالات المختصة في مساواة المرأة مع الرجل على كافة المستويات البحثية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والدينية والسياسية.مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يرى أن التناقض بين القوانين التشريعية في الدستور ، الذين يعطيان المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الحياة العملية كمواطنة سورية وبين قانون الأسرة المبني أساساً على قانون الأحوال الشخصية والذي يعطي كامل السلطة على المرأة وبالتالي يضعها في مركز متدن بالنسبة إليه هو من أهم الأسباب في العسف الذي يقع على المرأة .
إن تواجد قوانين متناقضة في شأن المرأة يعوق مشاركتها الفعلية في بناء الوطن على كافة الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية، ليس هذا فحسب بل إن هذه التناقضات يكرسها عدم الاعتراف بالحقوق الكاملة للمرأة وبالقيمة الاقتصادية لعملها وبقدرتها على القيام بكل الأدوار والمهام التي يقوم بها الرجل والتي يحتاجها الوطن والمجتمع في مسيرة نموها وتقدمها.مراجع البحث:تقرير أوضاع المرأة في الجمهورية العربية السورية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة – اليونيفيم، 2004.
منتدى المرأة والتربية صور من خصائص النساء المتميزات في سورية في إطار تاريخي معاصر، إعداد منى داغستاني، دمشق 2004.
التقرير الوطني بيجين +10، 2004.
المرأة السورية مابين الدستور وقانون العقوبات، إعداد المحامية امل يونس، الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
العنف ضد المرأة وقوانين العقوبات العربية، المحامية حنان نجمة، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 2005.
قانون الأحوال الشخصية السوري.
حقوق المرأة في تشريعات العمل، حنان نجمة، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 2005.
مؤشرات تمكين المرأة في الدول العربية، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 2006.
دستور الجمهورية العربية السورية.
قانون العقوبات السوري.
الإسلام وحقوق المرأة –كتاب – هيثم مناع
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تقرير التمنية البشرية لعام 2005
الصحافة النسائية في العالم العربي – للكاتب مصطفى عاشور
الزواج المدني – للباحثة د: فيوليت درغر
دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2007
واقع المرأة السورية اليوم – د: مي الرحبي
أنثوية العلم – د: ليندا جين سيفر – عالم المعرفة
قانون الأحوال الشخصية – أسامة المصري – دراسة مجلة مقاربات
(1) منتدى المرأة والتربية، صور من خصائص النساء المتميزات في سورية في إطار تاريخي معاصر، إعداد منى داغستاني، دمشق 2004
(2) الأرقام السابقة مأخوذة من مؤشرات تمكين المرأة في الدول العربية، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 2006.
(3) نحو التمكين السياسي للمرأة السورية، يونيفيم بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 200.
إعـداد: ناصر الغزالي - خولة دنيا/ تحرير: عطارد حيدر/ (المرأة السورية بين الواقع والطموح- تقرير 2007)
|
