دليل التنمية المتعلقة بالمرأة
حسب تقرير التنمية البشرية يقاس معدل التنمية المتعلقة بالمرأة على أسس ثلاث:
حياة مديدة وصحية: تقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة.
المعرفة: تقاس بمعدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة وإجمالي نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي.
مستوى معيشة لائق: يقاس بالدخل المقدر (معدل القوى الشرائية بالدولار الأميركي)
تأتي سورية في المرتبة 106 حسب ترتيب الدول في العالم لتقرير التنمية البشرية 2005  بشكل عام وفي المرتبة 84 بالنسبة للتنمية المتعلقة بالنسبة للمرأة إذ بين التقرير أن متوسط عمر المرأة المتوقع مقارنة مع الرجل 75.1/71.2، معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للشريحة العمرية إلى 15 عاما كان بالنسبة للإناث 74.2 مقارنه مع الذكور 91. مجموعة نسب الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي أتى بنسبة 60 بالنسبة للإناث مقارنة 65 بالنسبة للرجال، أم الدخل فقد تم تقديره 1.584 بالنسبة للمرأة مقارنة 5.534 بالنسبة للرجل.

وهذه تقديرات إحصائية حول الصحة والمعرفة  والمستوى المعيشي للمرأة في سورية:
 الصحة:
 - انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 64.4 لكل 100.000 عام 2004
- العمر المتوقع للإناث عند الميلاد 75.1 عاماً
- نسبة الإناث للذكور (100 أنثى مقابل 104.7 ذكر) مع معدل نمو سكاني (24.5 بالألف)
- ارتفعت نسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة إلى (46.6%)
علماً أن إحصائيات الأمم المتحدة تظهر أن ثلاثاً من كل 10000 امرأة سورية تصاب بالعجز أو العاهة بسبب تعقيدات عملية الوضع. مما يعني أن الخطر محدق بها كلما وضعت مولوداً. ويزداد الخطر بالطبع بازدياد عدد الولادات.

المعرفة:
- تشكل الإناث في المرحلة الابتدائية نسب 47.2 % (1372113)من المجموع العام (2904569).
- نسبة الإناث في المرحلة الإعدادية 45.9 %  (3816770)من المجموع العام (831081)، ونلاحظ هنا تسرباً كبيراً من عدد الإناث في المرحلة الإعدادية ليصبح 27.8 % ممن دخلن الدراسة في المرحلة الابتدائية.
- نسبة الإناث في المرحلة الثانوية 49.0 % (114911) من المجموع العام (233838) بنسبة تسرب كبير من عدد اللواتي دخلن المدرسة لتصبح النسبة 8.3 ممن دخلن المدرسة تابعن التعليم الثانوي.
- تصل نسبة من يتابعن تعليمهن الجامعي إلى 6.4 % ممن دخلن المدرسة الابتدائية، وهن يشكلن  88001 طالبة من أصل 190750 طالباً جامعيا بنسبة 46.1 %.
- نسبة المدرسات (67% في الابتدائي، 49% في الإعدادي والثانوي، 47% في التعليم المهني الثانوي،  47% في المعاهد المتوسطة، و 22.9% في التعليم الجامعي)

مستوى معيشة لائق: يقاس بإجمالي الناتج المحلي للفرد (معادل القوة الشرائية)

المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة السورية
عبر التركيز على فرص النساء بدلاً من إمكانياتها، يحسب قياس تمكين المرأة وذلك من خلال عدم المساواة بين الجنسين في ثلاث مجالات رئيسية:
1- المشاركة السياسية وصنع القرار: تقاس بالحصص المئوية للنساء والرجال في المقاعد البرلمانية والمحلية.
مواقع صنع القرار:
هناك سيدة تشغل موقع نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية (2006)
نسبة النساء في مجلس الشعب (12%)
نسبة النساء في مجالس الإدارة المحلية (3.1%)

2- المشاركة الاقتصادية وصنع القرار: تقاس بمؤشرين، الحصص المئوية للنساء والرجال في مناصب المشرعين والمسؤولين الرفيعي المستوى والمدراء، والحصص المئوية للنساء والرجال في المنصب المهنية والتقنية
نسبة النساء في الوزارة (7%)
نسبة النساء في السلك الدبلوماسي (11%)
نسبة النساء في القضاء (13.38%) (170 قاضية)
نسبة المحاميات (16%) وتشغل سيدة منصب النائب العام منذ عام 1998.

3- الإعلام: نسبة النساء (38%) من أعضاء اتحاد الصحفيين.
تشغل امرأة موقع مديرة التلفزيون، وأخرى مديرة القناة الأولى الرسمية.(2)
أثناء إعداد هذا التقرير نصبت امرأة لأول مرة في سورية بمنصب المحامي العام في قضاء اللاذقية تدعى القاضية سهيلة إبراهيم.

السلطة على الموارد الاقتصادية: تقاس بالدخل المكتسب المقدر للنساء والرجال.
تشكل النساء في كافة قطاعات العمل 20.1% (الزراعية والصناعية والخدمية) من إجمالي العمالة السورية، ويمكن قياس مستوى المعيشة للنساء من خلال نسبة أجر الإناث إلى أجر الرجال في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى ذلك من خلال الناتج المحلي وحصة الفرد منه. في حقيقة الأمر لا يوجد إحصائيات دقيقة حول مستوى المعيشة لدى النساء في سوريا. وذلك بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عمل المرأة بكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي إذ يشكل القطاع الزراعي النسبة الأكبر لعمل النساء فيه.
لكن حسب المجموعة الإحصائية السورية لعام 2004 تبين التالي:
في الفئة العمرية بين 15-19 تشكل المرأة 29.1% من قوة العمل مقابل نسبة 16.7 بالنسبة للذكور في مجال الزراعة.
وفي الفئة العمرية 20-24 تصبح النسبة 23.2% من قوة العمل للإناث في الزراعة مقابل 17.3%.وتتساوى بين النسبة الرجل والمرأة في مجال الزراعة في الفئة العمرية مابين 30-34.
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى لا يوجد إحصائيات واضحة بسبب تداخل هذه القطاعات وعدم رغبة الدولة في إجراء مسح دقيق لهذه القطاعات.
يبلغ معدل البطالة بين النساء ضعفي معدله بين الذكور.
تتوزع مداخيل العاملات في القطاعات المختلفة بين (5000- 9001 ل.س) أعلى نسبها في قطاع الزراعة (96.8% في الحد الأدنى للأجور – و0.4%  الحد الأعلى للأجور)

استنتاجات:
على الرغم من الزيادة الحاصلة في نسبة النساء المشاركات في مجلس النواب السوري بين الدور التشريعي الأول (4 نائبات بنسبة تبلغ 2.15% من عدد النواب)، والدور التشريعي الثامن (30 نائبة بنسبة تصل إلى 12% من أعضاء المجلس)، فإنه يجب عدم إغفال أن 27 من نائبات الدور التشريعي الثامن هن من حزب البعث الحاكم بالإضافة إلى نائبة واحدة مستقلة، وأخرى من الجبهة الوطنية التقدمية-حزب الاتحاد الاشتراكي-، ونائبة من الحزب القومي السوري الاجتماعي، أي أن البعثيات يشكلن نسبة 90% من النساء الممثلات في مجلس الشعب، وقد وصلن إلى البرلمان ضمن قوائم خاصة بحزب البعث، وبالتالي فهي نسبة غير معبرة عن حقيقة المشاركة السياسية للمرأة السورية خاصة وأن مشاركتهن ضمن جلسات مجلس الشعب، والتي اتسمت في كثير من الحالات بالغياب(3)، لم تكن فاعلة، وأكثر من ذلك لم تحمل هموم المرأة السورية الحقيقية، والمشاكل الحقيقية للمرأة والتي يجب طرحها للنقاش والتصويت في مجلس الشعب.
إن وجود المرأة بنسبة ثابتة في الإدارة المحلية 3 % خلال المجالس المتعاقبة جميعها يدل على ان النسبة محددة سلفاً ولا تدل على مشاركة حقيقية للمرأة.
كما لاتزال النساء بعيدات عن مواقع صنع القرار الاقتصادي نتيجة تمركز العمالة النسائية في قطاع الخدمات الاجتماعية بعيداً عن العملية الإنتاجية. مما يعني بقاءهن بعيدات عن عملية التنمية، وبالتالي بعيدات عن مواقع صنع القرار.
على الرغم من التطور الحاصل في الإعلام السوري، والدراما السورية بشكل خاص، وتناولها لقضايا تتعلق بالمرأة، إلا أنه ما زال يتطلب الكثير.  يجب العمل على تحسين صورة المرأة، وإعطاءها أدواراً مختلفة عن الأدوار النمطية التي تم تناولها بها لزمن طويل، (المدرسة والممرضة وربة البيت، والسكرتيرة....)، والعمل الجاد لتناول قضاياها بعيداً عن المنظور الذكوري لجعل الذائقة الشعبية تتقبل امرأة جديدة بدور جديد، ليس سلبياً ولا نمطياً.
على الرغم من ارتفاع نسبة المدرسات في قطاعات التعليم المختلفة، يلاحظ تدني نسبتهم في التعليم الجامعي العالي، وهذا مؤشر على الصعوبات التي تواجه النساء في إتمام تعليمهم العالي. وما يتطلبه ذلك من تفرغ لسنوات طويلة، وهو مالايمكن تحقيقه في مجتمع تقليدي يبجل الزواج المبكر، ويستنكر بقاء المرأة سنوات إضافية بدون زواج ولسبب التعليم فقط!.
هناك نقص فادح في الإحصاءات المعبرة عن وضع المرأة ويكمن في المفاهيم الخلفية التي كانت ولا تزال سائدة وراء ما ينتج من إحصاءات.