«النساء يحرزن مكتسبات، ولكنهن لم يحققن إمكاناتهن الكاملة في المساهمة في ازدهار الدول العربية وقوتها» هذا ما قاله تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 في إصداره الرابع تحت عنوان «نحو نهوض المرأة في الوطن العربي».

وتم إشهاره في سورية خلال ندوة أقامها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برعاية نائبة رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار بتاريخ 11/2/ 2007 في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق. وحضور د.بثينة شعبان، وزيرة المغتربين، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، وعدد من الجهات الرسمية والديبلوماسية والإعلامية، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

في افتتاح الندوة ألقى السيد علي الزعتري، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية كلمة استعرض فيها أهمية تقرير التنمية الإنسانية الجديد، والمحاور التي تطرق إليها. ثم ألقت نائبة رئيس الجمهورية د. نجاح العطار كلمة أحاطت فيها بجملة من القضايا، حيث رأت ضرورة الابتعاد عن تزييف المنطق في معالجة قضية المرأة العربية، وانتقدت الأفكار الخاطئة التي يتم تداولها بوصفها حقائق عن المرأة العربية والترويج لفكرة احتقار المرأة وسلبها حريتها في المجتمعات الإسلامية ورفض مساواتها بالرجل. وعبرت الدكتورة العطار عن رفضها المطلق لعزل موضوع المرأة عن موضوع المجتمع ككل والفصل الإنساني بين الرجل والمرأة وأشارت إلى أن مشكلة المرأة كانت ومازالت على اختلاف العصور والمجتمعات مشكلة ناتجة عن نظرة مجتمعية إلى المرأة على أنها الكائن الأضعف الذي ينحصر دوره في ما يمليه عليها الرجل.
وأشارت إلى أن تخلف المرأة العربية ارتبط بعصر الانحطاط «حين عزلت المرأة عن الحياة ودخلت في الإسار راضية أو مكرهة وكان عليها وعلى المتنورين من الرجال أن يناضلوا فيما بعد إلى جانب النساء المتنورات كي يزيحوا هذا الضباب الأسود الذي خيم على حياتنا عبر قرون قاسية».
وفي حديثها عن تمكين المرأة قالت "إن تمكين المرأة الذي يكثر الحديث عنه مطلب ملح لكنه ينبغي أن يقترن بتمكين الرجل أيضاً ولا يمكن للمرأة أن تحقق النهوض المطلوب ما لم تسمح البنية العامة للمجتمع الذي تعيش فيه وإمكانات هذا المجتمع بتحقيق هذا النهوض". كذلك نفت أن يكون الفقر الذي تعيشه المرأة هو فقر مؤنث، وإنما هو فقر يطال المجتمع الذي تعيش فيه، ولن تتخلص منه فيما لو بقي مجتمعها يعيشه.
د. العطار أكدت على ضرورة الابتعاد عن تأنيث قضية المرأة، تجنباً لتكريس جدار الفصل بين الجنسين "الذي ناضلنا طويلا من أجل هدمه ورفضنا اعتبار المرأة قطاعا من قطاعات المجتمع لأنها جزء أساس في كل قطاعاته والأمل ألا يكون ثمة إسراف في النزعة النسوية لا جدوى وراءه".
ودعت إلى مواجهة ظاهرة تسليع المرأة، والتعامل معها بحزم من أجل تغيير واقع رأته "مزري" من استغلال جسد المرأة كوسيلة كسب لمؤسسات استغلال الجسد التجارية في علب الليل وفى فضائيات العالم وأفلام الإباحة.

مشكلة مؤنثة
"نعاني اليوم مما يسمى تأنيث المشكلة" أكد السيد عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كلمته، "نعاني من تأنيث الفقر وتأنيث البطالة. هذه الأرقام بين أيدينا تشير إلى ذلك. بل إن معظم المتسربين من العملية التعليمية الأساسية والثانوية وبالتالي الجامعية هن من الإناث".
ولكن المعالجة، بحسب رأي الدردري، ينبغي أن تكون شاملة تأخذ بالحسبان حساسية قضية المرأة حين التخطيط لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن "لا بد أن نميز بين أن يكون لدينا تحسس لمفاهيم النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة حينما نخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين أن نخطط لتنمية المرأة حصراً على اعتبار أنها قضية منفصلة".
وأضاف أن الخطة الخمسة العاشرة وخطط التنمية الاقتصادية في سورية تهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من حيث الفرص. وأكد على أن اقتصاد السوق الاجتماعي لن يعني بأي حال من الأحوال التضحية بتمكين المرأة أو بالعدالة الاجتماعية.
وبالنسبة للتقرير أكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية التقرير كما غيره من التقارير التي سبقته "بغض النظر عن اختلافنا حول بعض الإحصائيات والاستنتاجات العامة إلا أن هذه التقارير وضعت قضية التنمية في الوطن العربي على طاولة الحوار لبحثها واستقصاء مكامن الخلل فيها".

ما تناوله تقرير التنمية الإنسانية
كيف تناول التقرير موضوع المرأة؟ وما هي الإنجازات والتحديات والمعوقات التي تواجه نهوض المرأة كما أشار إليها التقرير؟
هذا ما تعرضت له السيدة ريم الجابي، مديرة مشروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في عرض قدمته خلال الندوة (سوف نعد ورقة مفصلة عن مضمون التقرير لاحقاً).
وأضافت في حديث خاص بمرصد "نساء سورية": ((بالرغم من أن التقرير أعطى صيغة قاتمة عن وضع المرأة إلا أنه، في نفس الوقت، حاول تحديد الإيجابيات، وإظهار أين يمكن أن تنهض المرأة في الوطن العربي. فمن ناحية الإنجازات، أشار التقرير، إلى زيادة نسبة الالتحاق بكافة مراحل التعليم بالنسبة للإناث والمكاسب التي حققتها المرأة في تحصيل الحقوق السياسية، والتعديلات التي طالت قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل. وقدم التقرير رصداً وتقييماً للأحداث التي كان لها تأثيراً على مسيرة التنمية الإنسانية في الوطن العربي وركز على القضية الأشد إلحاحاً في الوطن العربي وهي " قضية الإصلاح" التي اعتبرها مقدمة ضرورية في نهضة المرأة)).

تقرير التنمية.. وسورية شبه الغائبة عنه!
تعرضت الأستاذة الجامعية مها عبد اللطيف لما غفل تقرير "نحو نهوض المرأة في الوطن العربي" عن ذكره فيما يتعلق بالمرأة السورية وأوردت النقاط التي لم تعرض في التقرير. ففي محاضرتها أبرزت الخصائص المجتمعية للمرأة السورية والنهوض بها في تاريخنا المعاصر. وتضمن المحور الثاني للمحاضرة رؤيةً للنهوض بالمرأة السورية من خلال عدة توصيات. وتطرقت إلى الخصائص المجتمعية للمرأة السورية من خلال عدة محاور، هي المرأة والتعليم والمشاركة الاقتصادية للمرأة السورية، والمرأة والقانون.
كذلك تحدثت عبد اللطيف عن مشاركة السياسية للمرأة السورية في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
((هناك مواد في قانون الأحوال الشخصية يجب أن تعدل لما تحمل من تمييز واضح بين المرأة والرجل كسكن الحاضن حيث سكت المشرع عن هذا الموضوع ولم يحدده))، علقت الأستاذة مها عبد اللطيف لـ"نساء سورية" ((وفيما يتعلق بسن أهلية الزواج، وأيضاً بالنسبة لقانون العقوبات حيث يمنح العذر المحل والمخفف خاصة في جرائم الشرف، وهي من أكثر المواد تمييزاً وحطاً من شأن المرأة. وكذلك بالنسبة لقانون الجنسية الذي يحمل تمييزاً واضحاً ضد المرأة)).

د. إنصاف الحمد، الأستاذة الجامعية في قسم الفلسفة بجامعة دمشق، انتقدت التقرير في لقاء مع "نساء سورية" على هامش الورشة، قائلة: ((التقرير عمل جاد ومحاولة لإلقاء الضوء على جوانب متعددة من واقع المرأة والعوائق التي تحول دون نهوضها إلا أنه محكوم برؤية واضعي التقرير)).
ورأت أن سورية كانت شبه غائبة عن التقرير من حيث المعدين الذين ساهموا في إعداده: ((من المحزن أن لا نجد من ضمن معدي التقرير باحث سوري يعيش في سوريا، ولي أن أتساءل ما هي المعايير التي تتبع في اختيار الباحثين؟ ولماذا لا يكون هناك عدالة في توزيع أدوار الباحثين على مختلف الدول العربية؟)).
وبالنسبة للمعلومات التي تضمنها التقرير أضافت الحمد: ((بالرغم من أن المعلومات التي قدمت عن سوريا كانت بمثابة الإشارات البسيطة عن واقع حالها، إلا أنني أكاد أجزم أن المعلومات تلك غير دقيقة فقد ورد في التقرير أن سورية تحتل المرتبة الثانية عشر في ترتيب الدول العربية من حيث تعليم الإناث، وهذه المعلومة غير دقيقة على الإطلاق)). وأخذت على التقرير أنه استثنى ذكر العديد من النساء السوريات الألمعيات، إلا فيما ندر.
وانتقدت الأستاذة الحمد التقرير بأنه لم يأت على ذكر أمريكا حين التطرق لمسألة العراق مكتفياً بـ"الاحتلال الأجنبي". ورأت أن نسبة التمثيل العددية العالية للنساء في البرلمان العراقي التي أشار إليها التقرير هي، في الواقع، أسوأ نسبة تمثيل للمرأة لأنها قائمة على أساس عشائري وقبلي.
وفيما يخص الجزء الخاص بالإعلام في التقرير، رأت الدكتورة إنصاف أن ((هناك نقص كبير في هذا الجزء. وقد أغفل الدور الذي لعبته الدراما السورية مؤخراً في تطرقها لموضوعات تمس المرأة وهمومها)).

مناقشة التقرير
ناقشت مجموعات العمل التي توزع عليها الحضور من باحثين وأساتذة جامعيين ومهتمين، المحاور التي تناولها التقرير.
1- محور المرأة والسياسة
خلصت هذه المجوعة إلى أن التقرير خلط بين الإسلام والإسلام السياسي، ورأت أن من الأهمية بمكان الابتعاد عن هذا الموضوع في معالجة قضايا المرأة. وعن المعيقات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة في المعترك السياسي حددت المجموعة جملة من المعوقات هي: العادات والتقاليد، وغياب للدعم الأسري، وتبعية المرأة للرجل في العملية الانتخابية، ووجود بعض المواد التمييزية في القوانين، وعدم تنمية مهارات القيادة عند النساء منذ الطفولة، وضعف التعليم، والمزاجية في المواقف من مشاركة المرأة السياسية.
وخرجت المجموعة بعدد من التوصيات من بينها تعزيز دور الإعلام والتوعية، وتعميق مفاهيم الحرية والديمقراطية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وصدور قانون أحزاب جديد، واعتماد مبدأ الكوتا، وإصدار كتاب عن السياسيات العربيات.

2- المحور القانوني
عدم وضوح مفهوم حقوق المواطنة كاملة بين الذكر والأنثى، وعدم تطوير الخطاب والاجتهاد الديني في سبيل إلغاء المواريث الاجتماعية التي تكرس التمييز بين المرأة والرجل، وغياب استراتيجية تربوية وتعليمة واضحة، وعدم تطوير وتعديل قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بجرائم الشرف، وجهل المواطن بالحقوق القانونية، والخلط بين العادات والتقاليد والأحكام الشرعية، تلك الأسباب جميعها معوقات حددتها المجموعة التي ناقشت وضع المرأة في القانون.
وبناء على ذلك أوصت المجموعة بتطوير التشريعات القانونية وإصلاح العمل القضائي، وتطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع تطور المجتمع، وتطوير الخطاب الديني، وإشراك النساء خاصة المتخصصات منهن في مجال الفقه والقانون، وفي إعداد وتعديل التشريعات القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

3- المحور الاقتصادي
ما هي المعوقات التي تحد من مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية؟ تتلخص الإجابة عن هذا السؤال، كما حددته المجموعة التي ناقشت المحور الاقتصادي، بالضغوطات والقيود الاجتماعية التي تتطلب من المرأة بذل وقت وجهد أكبر من الرجل وتحمل مسؤوليات متعددة تعيق اكتسابها للتأهيل والتعليم، وتسهم التفرقة في التربية، وتفاوت الفرص بين نساء الريف ومثيلاتهن من نساء المدن وعدم معرفة النساء بالقوانين الاقتصادية، وانقطاع المرأة عن العمل بسبب الزواج والحضانة في الحد من هذه المساهمة، وبالرغم من أن قانون العاملين الجديد ساوى المرأة في الأجر وساعات العمل رأت المجموعة أن هذا القانون لم يدعمها من حيث إنشاء مؤسسات داعمة للتخفيف من مسؤولياتها العائلية.
وأكدت التوصيات التي خرجت بها المجوعة على أثر مشاركة المرأة على التنمية المستدامة، وتذليل العقبات التي تعترضها من خلال التوصل بين قمة الهرم من النساء العاملات والنخبة من الفعاليات الاقتصادية وقاعدة الهرم، ونشر الوعي بدور المرأة الحقيقي داخل المنزل وخارجه من خلال الندوات وورشات العمل.

4- المحور الاجتماعي
الخلط بين العادات الاجتماعية الموروثة والدين كانت بمثابة علة العلل في هذا المحور، حيث أكدت المجموعة في نقاشها على ضرورة احترام القيم الإسلامية الأصيلة والتفريق بينها وبين العادات الاجتماعية التي يسبغ عليها المجتمع هالة قدسية. ورأت ضرورة توضيح مفهوم الجندر والتأكيد على إيجاد تعبير متوافق مع الثقافة الاجتماعية في المجتمع والعمل على رفع تقدير المرأة لذاتها وبذل مزيداً من الجهد لحصولها على المكتسبات في المجتمع والخروج من التهميش.
والجدير بالذكر أن التوصيات التي خرجت بها مجموعة المحور الاجتماعي، أُغفل منها العديد من الملاحظات التي كانت قد طرحت أثناء النقاش داخل المجموعة! من بينها ما طرح حول التربية الجنسية في المدارس مثلاً!

5- المحور التعليمي
أخذت المجموعة التي ناقشت المحور التعليمي أو (التربوي) كما أسموه، على التقرير اعتماده على إحصاءات قديمة. وبينت الإجراءات التي اتخذت في سوريا لإزالة المعيقات، منها افتتاح جامعات جديدة في المحافظات كافة، أداء خدمة العلم بالنسبة للمدرسين في المناطق النائية، وزيادة الحوافز، وتطبيق مشاريع تعليمية كمشروع تعليم الفتيات والمدرسة صديقة الطفولة، والتعليم الذاتي عن طريق الحاسوب، وربط التربية بالتنمية وحاجة السوق من خلال مشروع تطوير التعليم المهني.
كما أوصت المجموعة بضرورة الحد من ظاهرة الأمية، والتعاون مع المتنورين من رجال الدين لنشر التوعية بهذا الأمر، وإعطاء دور أكبر للجمعيات، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم.

نقاش "عام".. وتوصيات "عمومية"!
النقاش الذي كان مخصصاً لبحث ما جاء عليه تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005، اتخذ الصفة العمومية للنقاش في أوضاع المرأة، وجاءت التوصيات المتمخضة عنه كحال النقاش، عمومية! وبدا واضحاً أن عدد كبير من الباحثين الذين تناولوا التقرير بالنقاش في الندوة لم يتسنى لهم الإطلاع عليه بشكل كافٍ من قبل!
وبالرغم من أن السيد علي الزعتري ترك باب الاقتراحات أمام الباحثين مفتوحاً لإيصالها إلى الجهات المعنية عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلا أن سؤالاً طُرح بصوت خفيض من إحداهن: أليس من الأجدى أن يناقش التقرير الذي يدعو إلى نهوض المرأة في الوطن العربي، على نطاقٍ أوسع يبدأ من القاعدة النسائية؟! عوضاً عن تكرار الحديث نفسه من قبل الأشخاص أنفسهم، والذين غالباً ما يتوصلون إلى النتيجة ذاتها؟!

ربما كان الأجدى أن يُطرح هذا السؤال بصوت.. أعلى!

منى سويد، صحفية، عضوة فريق عمل نساء سورية- (نقاش تقرير التنمية الإنسانية الرابع.. سيمفونية رتيبة عن أوضاع المرأة!)- هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

خاص: "نساء سورية"