لم تعلل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأسباب التي دفعتها لحل جمعية المبادرة الاجتماعية واكتفت بعبارة " مقتضيات المصلحة العامة"، وبهذا تكون المبادرة الاجتماعية الضحية الثانية للوزيرة التي كانت تعهدت في حديث سابق لها بتطوير العمل التنموي في سورية.

الجمعية المجمدة عن النشاط منذ فترة طويلة –بإيعاز من الوزيرة-بسبب شروعها في توزيع استبيان حول قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات، اجتمعت مساء الخميس الماضي لبحث القرار ولم تصل عضوات الجمعية إلى تفسير منطقي ومقبول لقرار الوزيرة، وقررن مرغمات الالتزام بالقرار.. كي لا يتطور الأمر إلى أكثر من مجرد حل للجمعية، لكنهن وكما تقول السيدة هالة حيدر  -أحد أعضاء الجمعية المنحلة- سوف يبدأن حملة للمطالبة بطلب بإلغاء القرار على صعيد الإعلام وفي حال لم تتم الاستجابة لمطالبهن سوف يلجأن إلى القضاء في محاولة يائسة، يعرفن تماما أنها لن تغير شيئا كما تقول السيدة حيدر.

القرار صدر وطي القرار في ظل السياسة التي تتبعها الوزيرة يبدو شيئا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، مع ذلك ستحاول عضوات الجمعية ونشطاء العمل الأهلي والمجتمع المدني في سورية مطالبتهم بإلغائه، كي لا يبقى حبل الوزيرة على الجرار فتسقط النذر اليسير من جمعياتنا الأهلية والمجتمعية الواحدة تلو الأخرى.

---

بعد رابطة النساء السوريات وزيرة العمل تطيح بجمعية المبادرة الاجتماعية

مجلة الثرى (2/2007)