لا يكفي ان يقول السيد وزير الاتصالات إن لا خصخصة بل إعادة هيكلة في قطاع الاتصالات حتى يصبح التعامل مع شركات قطاع خاص بعينها أمراً مشروعاً.
إنه الفساد الذي يأخذ أشكالاً مختلفة لكنه هذه المرة أخذ شكلاً فاضحاً فقد وقعت وزارة الاتصالات مذكرة تفاهم مع جمعية (Bicta) لادارة جميع الشبكات الحاسوبية والانترنت في سورية.‏
لا يوجد تسمية اخرى غير الفساد لمذكرة التفاهم هذه وما بعدها لأن جمعية (Bicta) جمعية (غير ربحية) مرخصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهذا يعطيها ميزة الاعفاء من الضرائب.‏
ببساطة الجمعية التي تدير الشبكات الحاسوبية والانترنت في سورية مرخصة على انها غير ربحية للتهرب من الضرائب, وبشكل فاضح أتاحت مذكرة التفاهم لجمعية (Bicta) حق تشغيل البنية التحتية (PDN) في مؤسسة الاتصالات ومزود الخدمة (تراسل) ومزود الخدمة (190) وجميع الشبكات الحكومية السورية.‏
وإذا كانت وزارة الاتصالات وبالتحديد مؤسسة الاتصالات هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بتنظيم الشبكات الحكومية وبوابات الخدمات الالكترونية فإنها تنازلت عن (رضا وطيب خاطر) لجمعية (Bicta) التي يتابع (قضاياها) السيد فراس بكور!!‏
نقول (عن رضى وطيب خاطر) لان العقد الذي تم (بالتراضي) وبدون منافسة اي شركة أو جمعية اخرى.‏
وأسوأ ما في الموضوع ان مؤسسة الاتصالات التي تتحدث عن اللا (خصخصة) قبلت ان تملك 25% فقط تاركة 25% لجمعية (Bicta) بينما سيطرح 50% على الاكتتاب العام نفترض ان معظمها ستكون لافراد محددين من جمعية (Bicta) أو اصحابهم!!‏
يمكن ان تسمي ذلك نصف خصخصة واذا اردت ان تكون بليغاً عليك ان تقول (خصخصة ونصف)!.1‏
فمن يملك 25% هو عملياً لا يملك 75% من القرار. وهذا يعني انه لا يملك الحق في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بادارة وتشغيل الشبكات الحكومية. فإذا عرفنا ان هذه الشبكات تتضمن انظمة الهجرة والجوازات والسجل المدني والمصارف, وكل الشبكات الحاسوبية في سورية ستعرف حجم الضرر الذي يلحق بنا جراء التنازل (بالتراضي) عن امتلاك الحصة الاكبر في الشركة المشتركة التي عادلت فيها حصة جمعية (Bicta) ما تملكه الحكومة.‏
ان ما يمكن طرحه الآن وبكثير من اشارة اصابع اتهام صريحة ودون مواربة:‏
- لماذا تم اجراء عقد تراضٍ?‏
- كيف تحصل جمعية (لا ربحية) على مذكرة التفاهم .. ومن ثم عقد الشركة المشتركة?‏
من المسؤول عن اعطاء جمعية (Bicta) حق تشغيل البنية التحتية في مؤسسة الاتصالات بعد عدة ايام فقط من اشهار الجمعية غير الرسمية!! وماهذه السرعة ان لم أقل التسرع في ذلك.‏
لاشك بأن قطاع الاتصالات هو القطاع الثاني بعد النفط الذي يقدم لخزينة الدولة موارد مالية ضخمة.‏
واذا كانت سورية تريد مشاركة القطاع الخاص ونأمل ان تصل مساهمته الى نسبة 77% مع نهاية الخطة الخمسية الا ان ذلك لايجعل من عقود الفساد مبررا لتغطية خصخصة غير معلنة.‏
ان هذا الموضوع يحتاج الى وقفة صريحة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك فلا يجوز أبدا السماح بتضييع الأموال على خزينة الدولة تحت مسمى ( اعادة الهيكلة أو (اصلاح شبكة انترنت)!!‏
السيد وزير الاتصالات: ماتم حالة فساد واضحة حتى ولو سميتها (اعادة هيكلة)‏
فأسوأ انواع الفساد ذلك الذي يتم تحت عنوان (الاصلاح).‏

---

- (الفساد (بالتراضي) في وزارة الاتصالات)

جريدة الثورة (7/2/2007)