السادة : كلنا شركاء
إطلعت على ماورد في نشرتكم حول السجال الدائر بين وزارة الاتصالات والتقانة وصحيفة الثورة الرسمية، والمتعلق بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية PICTTA والمؤسسة العامة للاتصالات لإدارة شبكة نقل البيانات PDN.
أعتقد أن ماحدث من حيث توقيع المذكرة مليء بالأخطاء الفنية والإدارية، ومثله رد صحيفة الثورة الذي لم يبدو أنه لم يمثل رأي ( المصلحة العامة) بقدر ما مثل رد جهة منافسة، وحرصاً على عدم استخدام هذه المشكلة لشن حرب إعلامية حول وثيقة ( غير تنفيذية) ونسيان المشكلة الرئيسية والمتعلقة بالمستوى المتردي لخدمات الإنترنت في سوريا، فأعتقد أن المشكلة يجب أن تبقى في حجمها الطبيعي الناجم عن ضعف الخبرة الإدارية لدى الجهات المؤسسة للجمعية الجديدة، والجهات الدارسة لمذكرة التفاهم في المؤسسة، وذلك كون مذكرة التفاهم ( التي أتيح لي الحصول على نسخة منها والتي يبدو أنها صيغت على عجل) لا تجيب على العديد من النقاط الأساسية، ومنها النقطة المتعلقة بالمقابل المادي الذي ستحصل عليه الشركة المشتركة لقاء قيامها بـ (أعمال إدارة وتشغيل شبكات نقل المعطيات) ، وبالتالي فأي حديث عن فساد مازال يدخل في باب التوقع المسبق، وسنبين فيما يلي ملاحظاتنا على المشكلة سواء من حيث طرحها أو طريقة معالجتها:
1- اعتبرت صحيفة الثورة أنه هناك فساد ناجم عن توقيع المذكرة حيث ورد في المقال: (لا يوجد تسمية أخرى غير الفساد لمذكرة التفاهم هذه وما بعدها)، واعتبرت أن الفساد يكمن في أن ( العقد الذي تم (بالتراضي) وبدون منافسة اي شركة أو جمعية أخرى.‏ ) ، وهنا أعتقد أن هذا تجن في غير محله، فمذكرة التفاهم ( وليس العقد) المذكورة ( رغم أنها مليئة بالأخطاء) لا تخضع لتصنيف الفساد بقدر ما تخضع لمفهوم ( الإجراء غير التنافسي)، والفرق كبير بين الحالتين. إلا أننا واستباقاً لما يحصل، وحرصاً على شبكة تبادل المعطيات نود التأكيد على أن أي عقد أو اتفاق ( سواء تم بالتراضي أو بمناقصة أو باستدراج عروض مع الجمعية المذكورة أو أي جهة أخرى من القطاع الخاص أو غير الحكومي) يؤدي لمنح الجهة المشغلة نسبة من العائدات هو عملية هدر للمال العام، وبالتالي كنا نتمنى أن يدور الجدل حول هذه النقطة الرئيسية، وليس حول من سيحصل على عقد التشغيل!
2-النقطة الأخرى التي أرى أن وزارة الاتصالات والتقانة قد زجت نفسها بها، هي عدم القيام بتنظيم قطاع الاتصالات ومنه استخدام البنية التحتية ( وشبكة PDN ) ، وتحديد مستوى الخدمة المناسب قبل العمل على توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل الشبكة ( فوفق أية معايير ومستويات تشغيل سيتم تشغيل الشبكة)، وكيف ستتم محاسبة ومراقبة الشركة المشغلة في حال إخلالها بمستويات التشغيل؟ ومن ناحية أخرى هل يمكن لمؤسسة الاتصالات أن تضمن مستوى خدمة ( للخدمات التي ستقدمها "بحسب التوفر" كما ورد في المذكرة) لصالح الشركة المذكورة، وذلك لتتمكن الشركة من الالتزام بمستوى خدمة نهائية معقول؟
3- فيما يتعلق بنسبة المساهمة في الشركة المذكورة، فإنني أرى أنه يجب أن تكون الشركة ( المشغلة) مملوكة 100% للقطاع الخاص و/ أو غير الحكومي، وذلك ليبقى الدور الحصري بيد المؤسسة ، ولتتمكن الوزارة ( أو المؤسسة ) من محاسبتها، وربما إلغاء التعاقد معها، في حال فشلها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ولنا في تجارب الشركات المشتركة ( التي فشل معظمها ) أكبر دليل على ذلك.
4- فيما يتعلق باعتبار هذه العملية هدفها التهرب من الضرائب، فأعتقد انه في غير محله، فتشكيل شركة يعني أنها ستخضع لقوانين الضرائب المعمول بها، حتى لو كانت مملوكة بالكامل ( لجهات غير ربحية).
5- لقد طالبنا ( منذ سنوات)، باعتماد مفهوم الشراكة متعدد الأطراف ( العام – الخاص – غير الحكومي)، وهذا لم يحصل حتى الآن، ونخشى أن تؤدي هذه الحادثة ( بغض النظر عن أسبابها) إلى قطع الطريق على أي حالات شراكة ( مدروسة وتنافسية) بين القطاعات المختلفة، وهنا ربما من المفيد التنويه بأن رد وزارة الاتصالات والتقانة لم يكن دقيقاً حين ذكرت (كما يجيز القانون رقم /2/ للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي انشاء شركات مشتركة) ، وذلك كون هذا البند مرتبط بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وهذا ما لم تلحظه مذكرة التفاهم، فماذا لو رفض السيد رئيس مجلس الوزراء تأسيس الشركة لاحقاً؟
نقطة أخيرة أعتقد أنها أهم من كافة النقاط السابقة، وربما كانت هي التي دعتني لمحاولة التعليق على ماحدث، وهي أن الضحية الأولى لهذا السجال يبدو أنه العمل غير الحكومي ( وغير الربحي)، إذ أن الجميع يتحدث عن أن الجهات غير الحكومية يجب أن لا تقوم بأي نشاطات ربحية حيث ورد في صحيفة الثورة العبارة التالية:
(وبالعودة إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 المادة /1/ منه نرى ان تعريف الجمعية تضمن مايلي: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادي مما يعني ان الجمعية المذكورة ارتكبت مخالفة للقانون الناظم لعملها مقارنة بالاهداف المعلنة حسب مذكرة التفاهم تلك,)
وهنا أعتقد أن التفسير الذي اعتمدته صحيفة الثورة، يطيح بأي إمكانية للعمل غير الحكومي التنموي، ويبدو أنه لم يتم التمييز بين غرض الجمعية وغرض أفرادها، فالأفراد لا يفترض أن يحصلوا على ربح نتيجة لنشاطات الجمعية، ولكن هذا لا يعني أن الجمعية لا يجب أن تحصل على ربح نتيجة أعمالها التنموية، وإلا تحولت لجمعية خيرية، وهنا ربما من المفيد الإشارة إلى أن قانون الجمعيات لا يسمح ( بالمعونات الخارجية) للجمعيات، وبالتالي فالبديل هو النشاطات الربحية التي يصرف ربحها لتنمية القطاع، وذلك سواء كان هذا الدخل ناجم عن بيع كتب أو إجراء دورات أو تقديم خدمات مأجورة ، وماعدا ذلك، فإن منع الجمعيات ذات الأهداف التنموية من القيام بنشاطات ربحية ( تتم وفق القوانين التجارية المرعية) لتمويل نشاطات ( غير ربحية) هو بمثابة الحكم عليها بالفشل.
وختاماً، أرجو أن تحل مشكلة شبكة تبادل المعطيات بطريقة ( مهنية وليس إعلامية)، فالمشكلة كما بيننا هي في مكان آخر، إذ أن المؤسسة غير قادرة ( كما تبين ) على تشغيل الشبكة أو على وضع شروط الخدمة، أو الالتزام بها، و لا أعتقد أنها ستتمكن من ذلك في المستقبل المنظور ( إن أخذنا بعين الاعتبار الخبرات المتاحة وطرق التوظيف وجدول الرواتب والأجور المعتمد) ولذلك نقترح الخطوات التالية:
1- تكليف جهة استشارية بتقييم الوضع الحالي للشبكة من حيث الجاهزية الفنية، ومقترحات تغطية الثغرات إن وجدت، ووضع شروط التشغيل الملائمة لها، وإعداد دفتر شروط لتشغيل هذه الشبكة ( نعتقد أن هذا العمل يتطلب خبرات استشارية دولية بحجم 100 يوم/ استشاري)، ويمكن أن تنجز خلال شهرين من قبل خبيرين دوليين.
2- طرح دفتر الشروط لتشغيل الشبكة لاستدراج العروض ( مع ضرورة إجراء تقييم أولي للشركات)، واستبعاد الشركات التي لا تمتلك الكفاءة من المرحلة الأولى.
3- التأكيد على أن العروض يجب أن تكون بمبلغ محدد، وليست كنسبة من دخل الشبكة
4- حصر مدة التشغيل ب ( 3-5 ) سنوات كحد أقصى ( وليس 25 سنة كما ورد في المذكرة)، مع إمكانية إلغاء العقد في حال الإخلال بمستوى الخدمة، أو محاولة إجراء أي عمل غير تنافسي يؤثر على مزودي خدمة الإنترنت.
5- تكليف الجهة الاستشارية ( أو جهة أخرى) بإعداد دراسة لتوسيع الشبكة ، وذلك كون وضع الانترنت في سوريا لم يعد يحتمل ما يحصل، وهذه الحرب الإعلامية ( حول وثيقة غير تنفيذية) لن تؤدي لتحسين مستوى خدمة الإنترنت في سوريا.

---

م. محمود عنبر – (حول السجال بين وزارة الاتصالات وصحيفة الثورة)

كلنا شركاء (13/2/2007)