اختتمت  أمس  الأحد الموافق 14 يناير 2007  فعاليات "ندوة مطالب النساء في التعديلات الدستورية القادمة"، الذي نظمها المركز المصري لحقوق المرأة  ضمن أعمال برنامج "المرأة والإصلاح القانوني" وقد شارك في أعمال  الندوة نحو 120 مشاركة ومشارك من قيادات الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية و الخبراء السياسيين والقانونيين والحقوقيين فضلاً علي أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية والمحلية وعدد من خبراء الأعلام والإعلاميين.
وقد دارت مناقشات الندوة عبر جلسة عمل واحدة بدأت بافتتاحية بحضور الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز وكذلك الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة التي أول ما أشارت إليه هو التأكيد علي التنسيق والعمل المستمر بين منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.
كما شارك في الحوار كلا من الأستاذة مني ذو الفقار المحامية والأستاذ الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير قانوني ودستوري بالأهرام الاستراتيجي .

وقد جاءت توصيات الندوة كما يلي :
1) التأكيد علي مبدأ المواطنة وان هوية الدولة هي دولة مدنية قائمة علي سيادة القانون والانتماء للدولة.
2) التأكيد علي مبدأ العدالة الاجتماعية لسد الفجوات التي تمثل خطورة علي تماسك المجتمع و اقتصاديا ، اجتماعيا – ثقافيا لما في ذلك حماية لاستقرار الوطن.
3) ترسيخ المبادئ التي تسمح بإرساء قواعد العملية الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية.
4) العمل علي  تحرير المجتمع المدني بكل قطاعاته من أحزاب واتحادات ونقابات وجمعيات أهلية لدعم مشاركة المرأة  .
5) استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات مع الإبقاء علي تعدد أيام الانتخابات واستحداث نظام مراكز الاقتراع.
6) التأكيد علي ضرورة نص الدستور علي  تمييز ايجابي لصالح الفئات المهمشة
7) تغيير النظام الانتخابي المصري والسماح للنظام الانتخابي بالقائمة حتى لا يوصف بعدم الدستورية ويكون أكثر ملائمة لظروف المجتمع.
8) إشراك قطاعات واسعة من النساء في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية   الخاصة بالمرأة وعرضها علي النساء بمختلف فئاتهن لإبداء رأيهن فيها قبل صدورها.
9) التأكيد علي أن الإرهاب أول ما يطول يطول الأسر والبسطاء  منها وأول من يدفع الثمن هن النساء إلا انه لا يمكن قبول التدرع بمحاربة الإرهاب بإحلال فوانيين مقيدة للحريات العامة.

- (توصيات ندوة "مطالب النساء في التعديلات الدستورية القادمة")

تنشر بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة