أ. باستثناء المصنفات التي يتم ادخالها لغرض الاستعمال الشخصي ، لا يجوز ادخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على اجازة مسبقة للمصنف.
ب. تحدد اسس اجازة المصنفات وشروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والاعفاء من الاجازة او رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم اجازة المصنفات ورخص تداولها.
المادة 27
يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.
المادة 28
العقوبات:

أ. يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال.
ب. اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة.
المادة 29
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون على النحو التالي:
أ.1. يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمس وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة.
 2. تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة.
ب. 1. يعاقب المرخص له اذا مارس اعمال البث او اعادة البث خلافا لشروط اتفاقية الترخيص واي من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع الزامه بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة ، ويحق للهيئة ايقاف البث مدة لا تزيد على شهرين ، ولا تسري احكام هذا البند على المخالفات التي يرتكبها المرخص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في اتفاقية
 الترخيص.
 2. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له والزامه بتعويض الهيئة بما لا يقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة.
المادة 30
احكام عامة:
تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث ودور العرض واي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة.
المادة 31
للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون.
المادة 32
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ. نظام رخص البث واعادة البث.
ب. نظام رسوم رخص البث واعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها.
ج. نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.
د. نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون.
هـ. الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والموظفين والاستثمارات في الهيئة.
المادة 33
لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 34
يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة 35
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

29/10/2002

الانترنت