|
مي أبو غزالة
|
|
2007-02-06 |
أحببت أن تكون بداياتي مع العام الجديد همسة معايدة لقرائنا الأعزاء وكل من يرفد الموقع بما هو مفيد وشيق بكل نوافذه..
على أن نستمر معا نحو اضاءات مجتمعية تنهض نحو التغيير والتطوير في قضايانا وتعزز خطوات ورسائل كل من يساهم بغرس الجديد والمفيد لأبناء مجتمعنا لمواكبة الجديد في العالم. لذا وعبر نافذة ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم أقف معكم اليوم لنستعرض سير الدمج وما وصل إليه اليوم
كان التوجه في بدايات الدمج ضمن مشروع تجريبي انحصر دوره بالتحاق أطفال معوقين في عدد من المدارس ضمن مناطق مختلفة بعد أن يتم تدريب المعلمين والإدارة على كيفية التعامل مع الأطفال وتحديد احتياجاتهم التربوية الخاصة لكل إعاقة ومن خلال العمل لمدة عامين وتقيم التجربة بالتشارك مع كل المعنيين. بعد التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية لتشكيل وحدة الدمج في دائرة التربية الخاصة وكانت من عضويين يمثل الوزارتين والإطلاع على التجارب المجاورة وحسب متابعة العمل الميدانية
في ذلك العام عبر المدارس ومديريات التربية والواقع الميداني واحتياجاته التربوية كان لابد أن نقف وقفة نستعرض أهدافنا ومدى تماشي المرحلة مع رسالة وزارة التربية ورؤيتها المستقبلية للنظام التربوي أتضح لنا
أن عملنا انحصر ضمن منظور الإعاقة فقط بغض النظر لرؤية الوزارة في تحقيق الشمولية والجودة في التعليم للجميع والذي كان ظاهرا من تنفيذها لهذه الرسالة بشتى الوسائل والبرامج والطرق الحديثة وتبني كل ما يحقق
رسالتها من مفاهيم ومشاريع محلية أو تشاركية بدعم من بعض المنظمات التي تدعم برامج الطفولة بشكل عام وفعاليات التعليم بشكل خاص.
في هذه المعطيات كان لابد من وقفة لنراجع خطوات عملنا لنرى ما تم تحقيقه....... وإلى أين نسير؟
على ضوء ايجابيات وسلبيات عملنا والدروس المستفادة من عملنا.
بناء عليه لابد من تقييم تشاركي يجيب عن تساؤلاتنا وعن مدى تحقيق أهدافنا لنبني عليه عملنا آلاتي. وعلى ضوء هذه المعطيات بدا العمل ألتشاركي في التقييم الذي أجاب عن العديد من التساؤلات ووضح لنا رؤيتنا المستقبلية التي تبنيناها فيما بعد. سأوجز لكم التقييم بسلبياته وإيجابياته ليتضح لكم فيما بعد الرؤية التي سار عليها العمل والإلية الجديدة التي اتبعت.
ايجابيات المرحلة السابقة:
- إلقاء الضوء على فئة المعوقين وحقوقهم في التعليم.
- تدريب فني متكامل لمدارس المشروع بعددها القليل وتوزيعها المنتشر في محافظات عديدة.
- رصد الاحتياجات الخاصة بكل إعاقة التي تقدم في الصفوف التعليمية.
- تفعيل دور الأسر والمجتمع المحلي لدعم المدارس بشكل عام ومفهوم الدمج بشكل خاص.
- تفعيل الأعلام بشكل جزئي عن اضاءات بسيطة حول المشروع.
- نشر التوعية للأطفال والأسر من خلال الأنشطة – المعارض – المخيمات الصيفية.
- تسليط الضوء على برامج التدخل المبكر وأهميته في تأهيل الطفل وهذا ما لوحظ في تجربة محافظة حمص بالدمج التي توفرت لها مقومات النجاح بدءا من التلميذ المؤهل حتى توفير الاحتياجات الخاصة بالمكفوفين من (آلات – معلمات مصادر - معلمات متدربات – استثمار للموارد المحلية – طباعة مناهج بطريقة برايل ).
- تمثيل كل مديريات التربية بمنسق محلي للدمج يتابع المدارس ويتواصل مع الوزارة.
- تغيير بالاتجاهات بنسب قليلة.
- دعم صاحب القرار ممثلا بالوزير للدمج أيمانا بالفكرة وتطبيقا للحقوق.
- الموافقة على تشكيل وحدة للدمج بالتعاون ما بين وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والعمل.سلبيات العمل:
- اختلاف وجهات النظر بمفهوم الدمج.
- ضيق النظرة إلى الدمج بحصره بمفهوم الإعاقة.
- صغر وحدة الدمج وحصرها في دائرة التربية الخاصة على الرغم من ضرورة ربط عملها بالعديد من المعنيين في الوزارة وخارجها.
- تحديد العمل في مدارس المشروع فقط على الرغم من انتشار الدمج العفوي دون توفير متطلباته.
- الأفق الضيق في عمل الوحدة ابعد الدمج عن رسالة الوزارة ورؤيتها.
- المتابعة الميدانية قليلة ومحدودة.
- إدارة المشروع لم تكن بالتربية الا من خلال الإجراءات التنفيذية أما من النواحي الأخرى فكانت لأحد الشركاء.
- عدم وجود خطة واضحة وأهداف محددة للمشروع.
أدت النتائج إلى التفكير مليا قبل المتابعة فبدأنا عام /2006/ بمنهجية مختلفة لنصل إلى إجابات على تساؤلاتنا عملية متطورة ديناميكية بإدارة واعية تحقق أهدافها عبر برامج متطورة تأخذ منحى مختلف لتنمي العمل وتدفعه للتجدد المستمر المستدام.
بدايةً لابد من الإجابة على التساؤل الأول كيف تكون وحدة الدمج…؟ وكيف يكون تشكيلها….؟ تجاوزنا في العام الماضي حصر وحدة الدمج بالتربية الخاصة فقط وتوسعنا بها فضمت أعضاء جدد من: / الإرشاد النفسي - الأبنية المدرسية - الإرشاد الاجتماعي - التخطيط في الوزارة/
ولابد اليوم من توسيع الوحدة لتشمل أعضاء من التعليم الأساسي المناهج الامتحانات الإعلام الثقافة والعديد من الجهات التي تساهم في تكامل العمل وتطويره.
بهذه المنظومة الجديدة بدأنا العمل بخطة واضحة الرسالة والرؤية والأهداف مستظلة برسالة وزارة التربية وأهدافها ورؤيتها لنعمل على تضمين مفهوم الدمج في مصفوفة الوزارة. لضمان نجاح ووضوح خطواتنا القادمة كان لابد من وضع خطة عمل لوحدة الدمج برؤية ورسالة وأهداف عامة نسير وفقها معتمدة من وزارة التربية لتسهيل تنفيذها، بعد إطلاع الشركاء في المشروع على الخطة تم تحديد الأدوار جميع الشركاء، وهنا كان لا بد من وضوح مفهوم الدمج لدى جميع المعنيين بالدمج …..
ولدى الرجوع إلى بدايات العمل في المشروع اتضح الآتي:
كان العمل يهدف إلى تحقيق الاحتياجات التربوية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الصف التعليمي والمدرسة بكاملها وفي أثناء التطبيق العملي لهذه الاحتياجات وجدنا أن الفائدة لا تشمل الأطفال ذوي الاحتياجات فقط بل امتددت لتشمل كافة الفئات وتسعى إلى جودة التعليم، فالمعلم في الصف حين يقوم باستخدام الوسائل ويصل بمعلوماته إلى جميع الفروق الفردية وحين ينوع بطرق التعليم ويفسح المجال للتشارك بين التلاميذ ويعمل على تعزيز التعليم التعاوني ويحقق العدالة والمساواة بين التلاميذ والمشاركة الفعالة لهم يكون بذلك ساهم في تحقيق التنمية والتطوير في التعليم لذا بدأنا بتغيير النظرة لمفهوم الدمج وكان ذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية التي خطت في هذا المفهوم خطوات ميدانية نتج عنها الدليل الخاص لمتحدثي اللغة العربية والذي يتضمن الإجراءات التعليمية التي تسعى نحو تطوير التعليم وتمكين المدارس بحيث تصبح وحدة تعليمية متطورة قادرة على القيام بدورها التعليمي بشكل جاذب مرحب لجميع التلاميذ بكل احتياجاتهم.
في هذا الإطار تم التعريف بالدليل لوحدة الدمج والشركاء الدوليين وجميع المعنيين في الوزارة والوزارات الأخرى والجمعيات المتخصصة بهدف توحيد الرؤية الجديدة وفيما بعد تم تدريب على الدليل واستخدامه بحضور ممثل أو اثنين من مدارس المشروع و/دمشق – ريف دمشق – حمص – حماة – حلب -/ بحيث بلغ عدد المدارس المتدربة /16/ وعلى الرغم من أهمية التدريب الا أن المدارس بحاجة للتدريب الكامل لكادرها ضمن المدرسة ليتم تحقيق الهدف من العمل بالدليل.
هذه الخطوة في تحديد المفهوم تعتبر إنجازا هاما متطور لعملنا أما الخطوة التالية التي أضافت أهمية هي تضمين الدمج في خطط الوزارة ومشاريعها مما أعطى الدمج صورة اكبر من صورة مشروع تجريبي وأصبح على قدر كبير من الأهمية في استراتيجية الوزارة خاصة من خلال دعم صاحب القرار الذي استمر بدعم الفكرة بما يتناسب ورؤية الوزارة نحو التطوير والتنمية في التعليم.
في هذا الإطار السابق تمكنت وحدة الدمج أن تدير المشروع بداية من التخطيط وتنفيذ الإجراءات حتى المتابعة والمشاركة ببعض التدريبات للمعلمات والمنسقين في المديريات إضافة إلى تنسيق العمل مع الشركاء من خلال رصد الاحتياجات الميدانية والعمل على تأمينها بما يتناسب ورؤية كل شريك حسب منهجية منظمته وكان هذا التنسيق رغم اختلاف منهجية عملهم يعتبر متكاملا مع رؤية الوحدة في الوزارة ليحقق تناغما بين الدعم الفني المتخصص في الإعاقة إلى المفهوم الشمولي الواسع في التعليم ونشر الدمج ليتكامل مع الجودة في التعليم وتفعيل المجتمع الأهلي في التنمية. هذه هي الخطوط العريضة للدمج خلال العام الماضي واستمراريتنا المستقبلية ستكون في التوسع والتشارك مع الجهات المعنية وخاصة الإعلامية والفنية المتخصصة وتطوير برامج التوعية والعمل على تغيير الاتجاهات والسير نحو تطبيق الدليل الذي يسعى إلى تجويد التعليم وتمكين المدارس بمؤشراته التي تتناسب والبيئة في مدارسنا لنتمكن من خلق أ نموذج مدرسي متطور وفقا لمعايير مدروسة لنصل إلى تعميمه مستقبلا مع مراعاة الدروس المستفادة السابقة. أعزائي القراء في كل تغيير صعوبة ولكن لابد أن نبدأ نتعثر ننجح نتعلم ويبقى لنا شرف البداية بالتأكيد لذا أتمنى من كل من يجد نفسه معنيا بالفكرة أن لا يفكر كثيرا ليدعم الخطوة اخص إعلامنا......مراكزنا المتخصصة...... جمعياتنا الكثيرة المبعثرة.......مجتمعنا......وزارتنا بكل تنوع مهامها..... لأننا معا نحقق نجاحات ونرفد تطور ولكن إذا ما أغلقنا أبوابنا لن نحقق أي شئ لأنه وببساطة نظل في دائرة مغلقة ننظر في قضايا أبناءنا دون جدوى ولا نواكب أي تطور.
فقضيتنا ليست صعبة وليست سهلة ففكروا في الحلول الإعاقة لم تعد مجرد رعاية فئة من مجتمعنا فقط بل هي استثمار لكامل مواردنا البشرية وتخفيف لضغط اقتصادي لا يمكننا الهروب منه وكما نعرف بداية التطوير يبدأ عند خلق جيل متجدد واع منذ طفولته المبكرة مرورا بأهم نواة اجتماعية تربوية تعليمية..... مدرسة..... إلى مجتمع يستطيع أن يضم فئاته جميعا محققا للحقوق مواكبا للتطور مستثمرا لطاقاته بكل اختلافاتها. أرجو أن أكون قد أضفت اليوم معلومة ربما تضيفون إليها الكثير لنصل إلى ما نصبو له.
مي أبو غزالة، عضوة فريق عمل نساء سورية- (تطور الدمج خلال عام 2006)
|
