|
انقلاب نقدي يصفه البعض بالمغامرة: سندات الدين العام والسياسة الجديدة على اقتصاد يتحول |
|
|
|
أيهم أسد
|
|
2007-02-05 |
بدأت الحكومة السورية، مع مطلع هذا العام، تفكر بطرائق، وأدوات مالية ونقدية جديدة، توحي وكأن انقلاب على سياسات الماضي قد أوشك، وبدأت التوقعات والاحتمالات تحيط بما سيأتي من قرارات وسياسات جديدة، منها ما يقول بأن الحكومة ترغب بإنقاذ وضعها المالي الذي بدأ يصبح حرجاً بشكل واضح، ومنها من يقول بأنها ترغب بتعاطي اقتصاد السوق البحت بأهم مكوناته المالية والنقدية بدء من العام الحالي، وقد عزز من تلك التوقعات أن حناجر الفريق الاقتصادي قد بدأت تصدح بمفردات التغيير المرتقبة، تارة، بالضريبة على القيمة المضافة، وتارة بإصدار سندات الدين العام، وهي من المفاهيم، والأدوات، والسياسات المتقدمة على الفكر الاقتصادي السوري، والمتجاوزة له، والجديدة عليه.
سيشهد عام 2008 وفقاً لتصريحات وزير المالية محمد الحسين تحولاً على مستوى السياسة المالية والنقدية في الاقتصاد السوري، وسوف يلعب "تسنيد الدين العام"، دوراً مهما في تلك السياسة، فالحكومة، وعلى حد تصريحات الحسين، تعدّ الآن التشريع القانوني اللازم لإصدار سندات الدين العام، وفي حال تم الانتهاء من هذه العملية ستكون الحكومة جاهزة لطرح هذه السندات على جمهور المكتتبين، أفراداً ومؤسسات، فالنية الحكومية موجودة لاستخدام هذه الأداة النقدية الحساسة جداً، والمؤثرة جداً على هيكل التمويل الحكومي في السنوات القادمة، ولكن الغموض يكتنف نجاحها كونه مرهون بأشياء أكثر تعقيداً من النص القانوني لها.تنبؤات... لكنها ضرورية
في أثناء هذه الفترة، وحتى بعد إصدار سندات الدين العام بفترة طويلة نسبياً، ستكون كل التحليلات والتوقعات، الاقتصادية والإعلامية، حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق مثل هذه السياسة، ستكون نوعاً من المقامرة والمضاربة الاقتصادية الفكرية لا أكثر ولا أقل، كون تلك التحليلات لا تمتلك المعلومات الكافية بما يحيط عملية إصدار سندات الدين العام، ولكن هذا لا يمنع أبداً أن تنطلق كل التحليلات والتوقعات الحالية والمستقبلية حول هذا الموضوع من مجموعة من الأسئلة المحورية والتي يجب الوقوف عندها طويلاً قبل اتخاذ مثل هذه السياسة، ومن هذه الأسئلة: لماذا تصدر الحكومة السورية سندات دين عام؟ أي ما هي حاجة الحكومة الفعلية لمثل هذه السندات؟ ثم ما هي قدرة الاقتصاد السوري على تحمل الالتزامات المالية الناتجة عن تلك السندات؟ وهل سيكون لدى الحكومة السورية إدارة كفوءة وفعالة لهذا الدين؟ وهل ستحقق الحكومة بعض أو كل المبادئ التوجيهية لتلك الإدارة؟
وإذا اتفقنا أنه لن يكون هناك توقع نهائي لنتائج تلك السياسة، أو إجابات نهائية عن تلك الأسئلة، بدء من الآن، فإننا سوف نتفق على أن هناك مجموعة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة والمستقبلية، المحيطة بعملية إصدار سندات الدين العام، التي يجب الوقوف عليها، وتحليلها بدقة متناهية، كونها تحدد إلى درجة كبيرة مستوى المخاطر، والتكاليف، والعوائد المتعلقة بعملية طرح سندات الدين العام، فهذه الظروف هي التي تقرر في النهاية القدرة النهائية للاقتصاد على تحمل عبء المديونية الداخلية، وعلى تحمل تفاعلاتها ونتائجها، ومن هذه الظروف التي سوف نتحدث عنها، هيكل الاقتصاد الكلي، الموارد الاقتصادية، الشفافية والإفصاح، والسياسة المالية والنقدية.الاقتصاد الكلي...تفكك مستمر
تطرح الحكومة سندات الدين العام من أجل الحصول على كتلة معينة من الأموال، تكون قادرة من خلالها على تمويل مشاريعها الاستثمارية، أو نفقاتها الجارية ضمن موازنتها السنوية، ( لتمويل عجز الموازنة ) وقد تطرح الحكومة هذه السندات إما بالعملة الوطنية، أو بالعملة الأجنبية ( دولار، يورو )، وذلك حسب رغبتها في تحقيق توازنات مالية ونقدية محددة، وحسب قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه المديونية، هنا نقول بأن القضايا الفنية في عملية إصدار سندات الدين العام ليست كبيرة الأهمية بالمقارنة مع العوامل الهيكلية الأساسية الأخرى.
وبالتالي، يلعب هيكل الاقتصاد الكلي، والتوازنات الاقتصادية الكلية دوراً مهماً في قدرة الدولة على تحمل أعباء هذه المديونية، ويأتي في الدرجة الأولى دور الموارد الاقتصادية الطبيعية والمصنعة، ومدى توافرها الآن ومستقبلاً كمؤشر جيد للحكم على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فوجود سيطرة جيدة على هذه الموارد، ووجود استقرار، واستمرار، يعني وجود استقرار، وثبات في قدرة الدولة على تحمل المديونية، وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات الناتجة عن تغيرات الدين العام المفاجئة.
والسؤال الذي يجب طرحه والوقوف عنده بالنسبة للاقتصاد السوري هو: هل الاستغلال الحالي للموارد الاقتصادية، وبالطريقة التي تتم بها الآن، يسمح للدولة بطرح سندات دين عام وتحمل أعبائها؟ أي هل يسمح هيكل الاقتصاد السوري الراهن على تحمل أعباء مديونية داخلية بالإضافة إلى المديونية الخارجية؟
تبدو المؤشرات الكلية سلبية في هذا الاتجاه، فهيكل الاقتصاد الكلي السوري يستمر في التناقض والاختلال عاماً بعد عام، والمشكلات الاقتصادية تتزايد ولا تتناقص، فالاستثمار الحكومي معدوم، والاستثمار الخاص في حده الأدنى ( 8% من الناتج المحلي الإجمالي )، والقطاع العام في تدهور، والبطالة في ازدياد ( أكثر من 12% من قوة العمل )، وعجز الميزان التجاري يكبر ( وصل إلى 2.337 مليار دولار عام 2005 )، والمديونية الخارجية مستمرة، وإنتاج النفط في انخفاض ( من 600 ألف برميل/يوم إلى 400 ألف برميل/يوم )، وفاتورة المشتقات النفطية المستوردة تتوسع ( أكثر من 2 مليار دولار سنوياً)، والصناعة التحويلية تتراجع ( لا تساهم بأكثر من 3% في الناتج المحلي الإجمالي)، ومعدلات التضخم في ارتفاع ( زادت عن 10% )، والفساد ما يزال متحكماً بالعديد من مفاصل الحكومة الاقتصادية، مضافاً إليها مشاكل السكن، والتعليم، والصحة، والنقل، والزيادة السكانية، والأوضاع الإقليمية المتوترة...إلخ.
وفي ظل هذه المشكلات الكلية الواضحة تماماً لأي محلل اقتصادي أو مسؤول حكومي، وفي ظل وجود فجوة بين الموارد الاقتصادية المتاحة، والحاجة إلى تلك الموارد، كما تقر بذلك الخطة الخمسية العاشرة، كيف سيتحمل الاقتصاد عبء خدمة الدين العام الداخلي؟ فالموارد الضريبية لوحدها قد لا تكون كافية لتغطية تكاليف ذلك الدين، والعمل على تحويل ما تبقى من الموارد الاقتصادية لخدمة الدين سوف يعمق من اختلالات الاقتصاد الكلي، وسوف يحرم الاقتصاد من استخدامات جديدة لتلك الموارد، وسوف يساهم أكثر في عدم استقرارها، فالقاعدة الذهبية في هذا المجال تقول على أنه "يجب أن تسعى الحكومة إلى التأكد من قدرة اقتصادها على تحمل مستوى الدين العام ومعدل نموه، ومن إمكانية خدمة هذا الدين في ظل مجموعة كبيرة من الظروف المختلفة، مع القدرة في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتكلفة والمخاطر"، فهل تستطيع الحكومة السورية الالتزام بهذه القاعدة؟الشافية والإفصاح...المفقود الأول
يتطلب إصدار سندات الدين العام درجة كبيرة جداً من الشفافية والإفصاح في التعاملات المالية بين الحكومة والمكتتبين على تلك السندات، حيث تلعب الثقة بين أطراف الدين العام دوراً مهماً ومركزياً في تقليل الأزمات إلى حدها الأدنى، فلا بد من أن تعلن الحكومة عن موقفها المالي الحقيقي باستمرار، أو ما يسمى بـ"المركز المالي الموحد للحكومة"، وذلك من خلال الإعلان عن أرقام موازناتها السنوية الحقيقية، والإعلان عن أرصدتها واحتياطياتها النقدية، وعن مستوى مديونيتها الخارجية، وعن وضع القطاع العام المالي، وعن خططها المالية والنقدية المستقبلية تجاه إدارة ذلك الوضع المالي، كما يتوجب على الحكومة في مثل هذه الحالات أن تنشر معلومات مستمرة عن رصيد وتكوين ديونها الداخلية والخارجية، والأهم من ذلك كله أنه يجب الإعلان بشكل واضح عن توزيع المسؤوليات بين البنك المركزي ووزارة المالية، أو أية هيئة مستقلة تنشأ لإدارة الدين، أي تحديد المرجعية النهائية للتعامل مع هذا الدين، والإعلان عن الهدف من هذا الدين، وكيفية إدارته حكومياً.
والسؤال الآن: هل تتوفر لدى الحكومة السورية هذه الدرجة من الإفصاح والشفافية المالية والنقدية؟
أي هل تتوفر لدى الحكومة هذه المصداقية، وبهذه السوية؟ الجواب هو: أن الحكومة السورية لا تتوفر لديها أدنى درجات الشفافية والمصداقية في هذا المضمار، فهي تمارس حجب المعلومات الفعلية عن الجمهور كلما تسنى لها ذلك، فإذا كانت الحكومة تحجب حتى الآن البيانات المتعلقة بقطع حسابات الموازنة العامة للدولة، وبعائدات النفط الحقيقية، وإذا كانت تعلن عن معدلات نمو وتضخم وبطالة غير حقيقية، وإذا كانت تمنع أي أحد من الحصول على أرقام مديونيتها الخارجية، و...إلخ، فكيف لها أن تدير بشفافية ومصداقية سندات الدين العام وهي التي تحتاج إلى أرقى أنواع الشفافية الاقتصادية؟
يؤدي نقص الشفافية المالية والنقدية في إدارة سندات الدين العام إلى تناقل وتبادل معلومات مغلوطة ومن مصادر مختلفة حول المركز المالي للحكومة، وحول السياسات المالية والنقدية لها، وفي ظل وجود سوق مالي كفؤ ( وهو أحد الشروط المهمة لإصدار سندات الدين العام ونجاحها ) فإن تبادل سندات الدين العام الذي يتم في جو من "نقص المعلومات"، أو "نقص الثقة الحقيقية"، الناتج عن نقص في الشفافية المالية للحكومة، نجد أن هذا الأمر يفتح احتمالات كبيرة لحدوث صدمات دين داخلي في حال اكتشف المكتتبين ( أفراداً كانوا، أم مؤسسات ) عدم دقة وصحة البيانات المقدمة لهم، وهو ما سيؤثر بشكل حتمي وسلبي على الموقف المالي والنقدي للحكومة، وسيهز الثقة بها، وسيخلق أزمة دين داخلي لها نتائج اقتصادية واجتماعية غير متوقعة أبداً.المساءلة...لا تسأل عنها
تعتبر مساءلة الحكومة عن الدين العام وطريقة إدارته أحد أهم أدوات الشفافية، وذلك من أجل ضمان حقوق المكتتبين على الدين العام، ولاستباق حدوث أي نوع من الأزمات المرتبطة به، فالمستثمرين في الدين الحكومي يهمهم وجود جهة رقابية تراقب عمليات إدارة الدين العام، ويهمهم وجود جهة تستقصي وتتبع باستمرار ذلك الدين، وهنا يلعب البرلمان دوراً مهماً في مساءلة الحكومة عن تطور مديونيتها الداخلية وطرائق التعامل معها، وعن السياسات المتبعة في إدارتها، لكن من الملاحظ أن مجلس الشعب السوري لم يساءل أحداً من الحكومة حتى الآن عن أبسط أرقام الموازنة العامة للدولة، وعن كيفية صرف تلك الأرقام، ولم يساءل وزيراً أو مديراً عن معدلات تنفيذ وزارته أو إدارته للأموال المخصصة لها، ولم يساءل أحداً عن دقة وصحة الأرقام الاقتصادية المعلن عنها، فكيف له أن يكون رقيباً على الحكومة في موضوع سندات الدين العام.
يضاف إلى ذلك أنه يجب أن يتولى مراجعين خارجيين تدقيق حسابات وأنشطة إدارة الدين العام على أساس سنوي، وذلك من خلال مراجعة الكشوف المالية للحكومة بانتظام ونشرها في جداول خاصة بها، وهنا يقع على عاتق الحكومة أيضاً أن تقدم لهؤلاء المراجعين الأرقام الحقيقية والدقيقة عن مديونيتها الداخلية كي تكون نتائج تلك التقارير والمقدمة إلى جهات رقابية مختلفة، صحيحة وبعيدة عن التزييف وبالتالي فإن مساءلة الحكومة حالة دائمة، ومستمرة، ومتعددة الأطراف في آن معاً، وذلك كله ضمانة للحكومة المكتتبين.هل يتحقق التوافق مع السياسات المالية والنقدية
هناك قاعدة ذهبية في إدارة الدين العام الداخلي تنص على ما يلي "إن سياسات إدارة الدين العام ليست علاجاً ناجعاً لجميع المشكلات، أو بديلاً للإدارة المالية والنقدية، فإذا كانت الدعائم الأساسية للاقتصاد الكلي مالياً ونقدياً ضعيفة، فإن الإدارة الجيدة للدين العام قد لا تكفي بمفردها لمنع الأزمة"، وبالتالي فمن المهم جداً أن يكون هناك تنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإدارة الدين العام، حيث ينبغي على القائمين على إدارة الدين العام بإبلاغ السلطات المالية والنقدية بالمخاطر والتكاليف والعوائد المتوقعة من عمليات إدارة الدين العام، وبما يترتب على هذا الدين من فوائد وأقساط، في حين ينبغي على السلطات المالية والنقدية تحديد احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية من السيولة، وهنا لا بد من تبادل المعلومات بين تلك الجهات بشفافية وبشكل مستمر، وهنا تشكل شفافية وضوح سياسات أسعار الصرف، وسياسات معدلات الفائدة، وسياسات الإنفاق العام، وغيرها من السياسات المالية والنقدية عاملاً مهماً من عوامل الإدارة الجيدة للدين العام.
ولكن إذا كان التنسيق بين القائمين على السياسة المالية والقائمين على السياسة النقدية شبه معدوم في الاقتصاد السوري اليوم، وإذا كانت كل سياسة تعمل بمعزل عن الأخرى، وكأنها حالة مستقلة تماماً فكيف سيتم التنسيق مع سياسات إدارة الدين العام إذاً؟
هناك مشكلات اقتصادية هيكلية وفنية، وإدارية واضحة، بل وكبيرة ستواجه عمليات إصدار سندات الدين العام، وهذا أمر عائد إلى بنية الاقتصاد السوري الضعيفة أصلا، وإلى تعقد وتداخل الصلاحيات بين الجهات الاقتصادية المختلفة، والحكومة الآن أمام رهان اقتصادي نقدي كبير، فإما الفشل والتراجع واستمرار التدهور الاقتصادي، واستمرار الأزمات وإما النجاح والتقدم وحل جزء من المشكلات الاقتصادية التي باتت مستحيلة الحل.
أيهم أسد- (انقلاب نقدي يصفه البعض بالمغامرة: سندات الدين العام والسياسة الجديدة على اقتصاد يتحول)مجلة الاقتصاد والنقل. العدد 22. كانون ثاني 2007
|
