|
إباحة قتل النساء .... والدافع الشريف |
|
|
|
نساء سورية
|
|
2007-02-05 |
أصدرت محكمة الجنايات قرارها الظالم بتجريم المتهم (حمد) بجناية القتل قصداً والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة ( فَتياتُنا تُقْتَل…..وَقَضاؤنا يُهلّل) لارتكابه جرم القتل قصداً تحت مظلة الدافع الشريف المنصوص عنها بالمادة 192 من قانون العقوبات العام .
أقول بأنه قراراً ظالماً من وجهة نظري ولربما شاركني في ذلك الكثيرين.
والظلم في مثل هذه القضايا يطال الضحية ويتمثل في تعطيل القانون المكتوب ليحل مكانه قانون الغاب.
ومن اجل ذلك لا بد من إلقاء الضوء على المادة /192/ من قانون العقوبات والتي أطلق عليها الدافع الشريف وتنص:
" إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية: ...."
وإزاء ذلك لا بد من تعريف الدافع وفق ما نص عليه القانون:
( الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها)
وبحسب الاجتهاد القضائي:
0 فإن الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه ولذلك فإن واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباًَ مخففاً قانونياً" جنا /217/ ق 619 ت 17/6/1967
حقيقة الدافع الشريف:
ومن ذلك يتضح أن القانون قد أوضح بان ( الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها)
وعليه فإن الدافع هو سبب نفسي شخصي ناجم عن حصيلة من العوامل النفسية الدافعة لارتكاب الفعل.
ولا بد من تصور الأهداف التي يسعى إليها المجرم حتى يمكن رسم ملامح الدافع لديه لارتكاب الجريمة.
فمرتكب جرم السرقة لا بد وأن تكون لديه مجموعة من العوامل النفسية الضاغطة باتجاه ارتكاب الفعل.
فقد تسوله نفسه إلى مقارفة الجرم من أجل الحصول على المال وإشباع حاجاته الشخصية وتحقيق مجموعة من الأهداف التي يسعى إليها كشراء سيارة ... أو منزل...الخ
وربما كان الدافع من وجهة نظره شريفاً كونه رجل فقير يكد ليلاً نهاراً ولا يجد ما يسد به رمق أطفاله , وأنه يستولي على جزء يسير من ثروة طائلة لرجل ثري لم يشقى أو يتعب في جمعها . ومن الممكن أن يجد المبررات لنفسه بأنه ينفق المال على تربية أطفاله المعوزين ويدخلهم الجامعات وينشئهم النشأة الصالحة التي يطمح اليها ولن يتحقق ذلك دون المال.
والقاتل من الممكن أن يبيح لنفسه القتل تحت تأثير جملة من العوامل النفسية المنطلقة من معتقداته الشخصية سياسية .. عقائدية .. الثأر .. الانتقام ..الخ فقاتل ابنة عمه كونها تزوجت من غيره دون موافقة الأهل من الممكن أن يكون مدفوعاً الى ذلك بدافع أناني يقف وراءه حب الاستئثار بالفتاة او الشعور بجرح كبريائه كونها لم تقبل به زوجاً . والمهم من كل ذلك التأكيد على ان لكل جريمة دافع يكمن وراءها وهذا امر مسلم به ولكن من غير المقبول عقلاً ان يكون لكل شخص قانون ..ولكل جنس قانون .. ولكل حارة او زقاق قانون .
فعندما ترك المشرع للقاضي تقدير الدافع الشريف فإنه لم يحدد ماهية الدافع الشريف وبات الأمر منوطاً بشخص القاضي وثقافته الاجتماعية وانتماءاته العقائدية وعاداته وتقاليده التي شب عليها وبذلك تكون الأحكام متباينة بقدر تباين البيئة والمعتقدات.
التحرر من الاجتهادات القديمة:
ومن حيث أن الدافع الشريف قد تصدى له قضاؤنا منذ عهد الاستقلال فقد جاءت الاجتهادات القضائية معبرة عن روح تلك الحقبة من الزمن وما كان يحكمها من عادات وتقاليد وكانت تنطلق أساسا من اعتبار المرأة سلعة تباع وتشترى كما هو حال العبيد في سوق النخاسين يزوجها الأهل لمن يدفع اكثر ولمن يقدم لذويها مكاسب اكبر . تلك الاجتهادات ترسخت في قضائنا على مر السنين بحيث أصبح من غير الممكن الخروج عنها...
فكان لا بد من قيام ثورة تشريعية تنسجم مع تطور العصر وتحقق ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان من قواعد المساواة بين الرجل والمرأة واحقيتها بالتمتع بحماية القانون كالرجل تماماً دون تمييز لا أن تكون حياتها رهنا بالاجتهادات والأهواء . ومن ذلك النص على مفهوم الدافع الشريف بمواد واضحة لا يعتريها الغموض ولا تكون محلاً للاجتهادات والتفسيرات. ليأخذ الدافع الشريف مداه الذي قصده المشرع ويطال كل فعل كان من ورائه هدف نبيل مثل من يقدم على استعمال سيارة متوقفة بقصد إسعاف مصاب نازف ملقى على قارعة الطريق.أومن يأخذ الدواء من الصيدلية لإسعاف مصاب بين الحياة والموت يقصد إنقاذه من الهلاك الخ...
وبات من غير المقبول حصر نطاق الدافع الشريف ضمن التفسير الضيق المقيت الذي يحل قتل المرأة إن هي مارست حقها الطبيعي في الحياة أسوة بالرجل . ليضرب بعرض الحائط القوانين الوضعية والدساتير وإعلان حقوق الإنسان وتصبح ركاماً يتربع عليها الجهل والتسلط وحب الانتقام فكل مسوؤل عن تصرفاته , وتعطيل مواد القوانين النافذة التي تحكم سلوك البشر والذي يطال كل فعل له مساس بالعرض او ( الشرف ) .
-فالجرائم الواقعة على العرض تحكمها المواد (489-492) من قانون العقوبات العام
- والفحشاء تطالها احكام المواد (493-499)
- والحض على الفجور معاقب عليه بالمواد (509-516)
- التعرض للآداب العامة والأخلاق العامة (517-520)
- دعارة القاصرين (521-522)
- والجرائم الواقعة على الأسرة في المواد (473-474)
وعليه فإن كافة الأفعال التي من شأنها التعرض للآداب العامة او الشرف قد تناولها المشرع بأحكامه وان المرأة عندما تخطئ يجب ان تحاسب وفقاً لهذه القواعد القانونية شأنها شأن الرجل.
مما يجعل الخروج عن النص واللجوء الى التفسير والاجتهاد بغرض النيل من كل امرأة تساور لها نفسها ان تمارس حقها المشروع في الحياة بعيداً عن وصاية الرجل مخالفاً للقوانين ولمبادئ العدالة وحقوق الإنسان .
وان الاجتهاد( القضائي ) الذي جعل من قتل المرأة جرماً جنحوي الوصف. متذرعاً بأحكام المادة 192 من قانون العقوبات العام وقد فسرها على انها تطال فقط الأفعال التي تقدم عليها المرأة والتي من شأتها النيل من هيبة الرجل وسطوته هي في حقيقة الأمر اجتهادات عفا عليها الزمن ولم تعد تنسجم مع التشريعات المعاصرة. ومردها يعود الى النظرة الدنيا التي كان ينظر فيها الى المرأة واعتبارها ملكاً خالصاً للرجل لإشباع الغرائز وقضاء الشهوات .
بات من غير الجائز الإبقاء على تلك الاجتهادات والنصوص التي تعاقب المرأة دون الرجل، في ظل التطور الاجتماعي واعلان حقوق الانسان والمبادئ التي اقرها الدستور، ومنها ما اوردته المادة الأولى منه :( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وان سيادة القانون مبدأ اساسي في المجتمع والدولة، وان المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .)
لابد من إيجاد نصوص واضحة وصريحة تحمي أرواح الآلاف من النساء اللواتي يذهبن ضحية العادات والتقاليد والخضوع لشرائع أوجدها الرجل يسود بها القوي على الضعيف.
آن الأوان للاعتراف بحق المرأة بالحياة والكرامة مثلها مثل الرجل بعيداً عن المزايدات والكتابات التي تطالعنا بها الصحف والمجلات. ويتشدق بها الخطباء في المنتديات والمؤتمرات .
من خلال ترسيخ مبادئ قانونية صريحة تضع فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل وأن لا تكون حياتها رهينة بعقيدة او رأي أواجتهاد لجاهل متخلّف.
المحامي نزيه المعلوف- (إباحة قتل النساء .... والدافع الشريف)موقع محاكم سورية (16/1/2007)
|
