"إذا كان الخطر الذي يسببه العنف المنزلي على حياة النساء الأوربيات في الفئات العمرية بين الـ15 والـ44 يفوق الأخطار التي تسببها مجتمعة أمراض السرطان والملاريا

 أو حتى حوادث السير والحروب مجتمعين" بحسب ما تقوله المفوضة الأوروبية للعمل والشؤون الاجتماعية – آنا ديامنتوبولو- فإن بلداننا العربية مازالت تفتقر للإحصائيات الرسمية بهذا الشأن، وإن خرج بعضها، فلا يتعدى كونه خجولاً بالمحاولة... العنف الأسري وبخاصة العنف الذي تتعرض له المرأة بأشكاله كافة، وجد من يميط عنه اللثام بصعوبة في محاولة للتصدي لمشكلة جدية في مجتمعاتنا ومعالجة مفاعيلها، ولبنان كغيره من البلدان العربية الأخرى الذي يشهد حركة في هذا الإطار تحاول أن تشير بالبنان إلى مكمن الوجع.
فمنذ بداية تأسيسها في عام 1997 انطلقت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة من هدف أساسي وهو نقل مشكلة العنف المنزلي من الشأن الخاص إلى الشأن العام، فالعنف ينعكس بشكل سلبي على المجتمع ككل، وعلى الجميع أن يساهموا في إيجاد الحلول الملائمة له.
"نساء سورية" التقى السيدة لورا صفير رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة أثناء مشاركتها في ورشة تدريبية حول الشباب ومناهضة العنف، كانون الثاني 2007، وكان معها الحوار التالي:

نقل مشكلة العنف من الشأن الخاص إلى الشأن العام هدفنا الأساسي

*- ما هو إطار عمل الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، وما هي المشاريع التي قامت بتنفيذها؟
**- تعمل الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة كمركز للاستماع والإرشاد للحالات المتعرضة للعنف وقد بدأ عملنا في بيروت عام 1997، وأنشأنا مركز آخر في طرابلس في عام 1999، ولدينا خط ساخن (Hot line) مفتوح على مدار (24) ساعة لتلقي الشكاوي، حيث يتم تحديد موعد للمرأة لمقابلة المرشدة الاجتماعية لتحديد نوعية المساعدة التي تحتاجها المرأة، سواء أكانت نفسية أو قانونية، وبالنسبة للمساعدات القانونية تعمل الهيئة من خلال فريق من المحامين المتطوعين على متابعة قضايا النساء اللواتي يلجأن للهيئة في المحاكم ونقوم بدفع كافة الرسوم المترتبة عليها.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وهو مشروع نسعى من خلاله إلى تمكين المرأة وإكسابها مهنة تستطيع من خلالها الاعتماد على نفسها والاستقلال مادياً، ومن المهن التي تتعلمها النساء في الهيئة صناعة المعجنات وفن الحلاقة والتجميل، وفي الوقت نفسه نعمل على توعية المرأة بحقوقها وندربها على نمط التعاطي داخل المنزل وخارجه.
كذلك تعمل الهيئة على نشر التوعية في المدارس والجامعات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالمرأة والأطفال والخطوط الأمامية التي تعمل مباشرة مع المرأة مثل قوى الأمن الداخلي والمخافر والأطباء الشرعيين والنفسيين والممرضات من خلال إقامة الندوات وعقد ورشات عمل ودورات. ونزود وسائل الإعلام بنشرات نعدها بهدف التوعية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، إلى جانب إصدارنا لنشرة دورية اسمها "صدى الصمت" ننشر على صفحاتها حالة من الحالات التي تصلنا إلى الهيئة ويتم التعليق عليها من الجانبين القانوني والاجتماعي بعد الحصول على إذن السيدة صاحبة العلاقة بالنشر الذي نحرص فيه على عدم ذكر اسمها أو الإشارة إليها شخصياً، فكافة الحالات التي تلجأ إلينا ونقوم بمساعدتها نتعاطى معها بسرية تامة.
وقمنا خلال الشهرين الماضيين بتنفيذ مشروع يستهدف النساء والأطفال الذين تأثروا نفسياً بمفاعيل الحرب التي شهدها لبنان مؤخراً حيث توجهنا إليهم من خلال مركز تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ليتحدثوا عن معاناتهن ومعاناة أطفالهن إلى فريق من الأطباء النفسيين.
ولدينا مشروع قيد الإنشاء وهو إقامة نادي لأبناء النساء المعنفات اللواتي يلجأن للهيئة، ونهدف من خلال هذا المشروع تخفيف معاناة الأبناء وأمهاتهم وبناء جسور الثقة وتعميق التواصل بين المركز والنساء.

حملة مستمرة تهدف إلى إعطاء المرأة اللبنانية الحق في منح أبناءها الجنسية اللبنانية

*- هناك عدد من الحملات التي أطلقها المجتمع الأهلي اللبناني بهدف الارتقاء بوضع المرأة اللبنانية فما هي الحملات التي شاركتم بها؟
**- بوصفنا هيئة أهلية تنتمي إلى المجلس النسائي اللبناني وعضو في الشبكة النسائية اللبنانية، نعقد شراكات مع غيرنا من الجمعيات ونشارك في الحملات، وعلى رأسها الحملة التي تهدف إلى تعديل وتطوير قوانين الأحوال الشخصية بالتنسيق مع رجال الدين خاصة ما يتعلق بالطلاق والحضانة والنفقة، فهناك طائفة من الطوائف استجابت لمطالب الحملة وعدلت قوانينها بينما مازالت الطوائف الأخرى تتدارس الموضوع، وريثما يتم تعديل هذه القوانين في الطوائف الأخرى سنبقى وشركائنا مستمرين في هذه الحملة. وأيضاً نشارك في الحملة التي تطالب بتطوير وتعديل بعض مواد قانون العقوبات مثل المواد المتعلقة بـ "جرائم الشرف والاغتصاب".
وفي لبنان هناك حملة مستمرة تهدف إلى إعطاء المرأة اللبنانية الحق في منح أبناءها الجنسية اللبنانية شاركنا بها وما نزال، فالمرأة اللبنانية تعاني وأبنائها من التمييز الواقع عليها في هذا القانون وبخاصة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني حيث يحرم الفلسطينيون في لبنان مزاولة ما يقارب 83 مهنة.

*- نوهت إلى مشاركتكم في الحملة التي تقام في لبنان لتعديل المواد التي تخص جرائم الشرف، ما طبيعة مشاركتكم في هذه الحملة، وما هو حجم المشكلة في لبنان؟
**- قمنا بإجراء دراسة اجتماعية وقانونية عن جرائم الشرف، قمنا بجمع بياناتها من وزارة الداخلية ومن بعض المحاكم الموجودة في لبنان، إلا أننا لم نتمكن من تحديد حجم الظاهرة بدقة فهناك تعتيم شديد على هذه الجرائم وخاصة تلك التي تحدث في بعض المجتمعات التي تسيطر عليها العقلية القبلية والتي ترى شرف العائلة مرتبط بالفتاة، وهناك الكثير من الفتيات اللواتي قتلن وهن عذارى، ولكن يمكن القول أن جرائم الشرف في لبنان بشكل عام لا تقارن نسبتها بتلك التي تحدث مثلاً في الأردن أو في المناطق الأخرى. وفي سياق تسليط الضوء على هذه المشكلة نقوم بالإعداد لفيلم يتناول هذه المشكلة بهدف التأثير على الرأي العام.

250 امرأة تستفيد من مساعداتنا سنوياً

*- بوصفكم هيئة عاملة في الأوساط الجماهيرية لمناهضة العنف ضد المرأة، ما هو عدد النساء اللواتي يستفدن من المساعدات التي تقدمونها سنوياً، وهل هناك حالات فشلتم في مساعدتها؟
**- حوالي 250 امرأة تستفيد من مساعداتنا سنوياً، هذا دون احتساب عدد المستفيدين من برامج التوعية التي نعمل عليها، وبالرغم من ازدياد إقبال السيدات على طلب المساعدة حسب الإحصائيات التي نجريها سنوياً منذ بداية عملنا حتى الآن، إلا أنه ما يزال هناك نسوة يرفضن الحديث عن مشاكلهن ويخفين الحقيقة، فلا نتمكن من الوصول إليهن، كذلك قد نفقد بعض السيدات اللواتي يلجأن إلينا بسبب ما يمارس عليهن من ضغوط سواء من قبل الأهل أو من قبل الزوج نفسه.

*- ما هي أبرز العقبات التي تعترض عملكم؟
**- بالتأكيد هناك عقبات عديدة أبرزها عقبات مادية تتعلق بتمويل المشاريع، فبدون تمويل لا يمكننا المضي في توسيع الفئة التي نستهدفها وتأمين المساعدة اللازمة لها، ونحن نحصل على تمويلنا من جهات دولية، وعلى مساعدة محدودة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك نحن على الدوام نحاول الحصول على شركاء يدعمون المشاريع التي نعمل عليها.
ومن جانب آخر هناك عقبات تتعلق بالحماية، فالهيئة تتعرض لتهديدات خاصة من قبل أزواج النساء اللواتي نساعدهن، لذلك يتوجب على الدولة توفير هذه الحماية لنا ولكن للأسف هذه الحماية غير متوفرة و«ما حدا ساءل». وتأتي عقبة طول المدة التي تستلزمها الإجراءات القانونية من ضمن العقبات الهامة التي نواجهها في عملنا، فبعد أن نكون قد مضينا في الدعوى القانونية لتحصيل حق المرأة من زوجها وعملنا معها على الجانب النفسي والاجتماعي قد تصل بعض النسوة إلى حالة اليأس من تحصيل هذا الحق جراء الوقت الطويل الذي تستغرقه الدعاوى في المحكمة فيعدن إلى منازلهن الذي مورس عليهن العنف فيه، ودون أدنى ضمانة من أن يكون ذلك العنف قد انتهى أو قد ارتدع ممارسه.

أماكن سرية للنساء المعنفات

*- إذاً قد تضطر بعض النساء المعنفات للعودة إلى منازلهن بفعل الضغوط والأسباب التي ذكرتها، ولكن ألا يتوفر في لبنان مركز لإيواء وحماية النساء المعنفات في حالة تعذر الوصول إلى تسوية مع الزوج أو الأهل المعنفين، وفي حال عدم توفره هل تفكرون كهيئة بإنشاء مثل هذا المركز؟
**- للأسف لا يوجد مثل هذا المركز بالمعنى الفعلي للكلمة، ولكن ما يحل جزء من المشكلة وجود بعض الأماكن التي نتعاون معها، وهي أماكن سرية نرسل النساء المعنفات إليها، ونحن منذ تأسيس الهيئة لدينا فكرة لإنشاء مثل هذا المركز، ولكن العائق الأكبر مادي فتكلفة إنشاء مركز مزود بكافة المستلزمات التي تضمن وسائل الحماية، ورفده بكادر مؤهل من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء وعناصر أمن قادرة على حمايته، يتطلب أن يكون مدعوماً الدولة نفسها، لكن الفكرة ليست ملغية تماماً وسنستمر في متابعة إمكانية تحقيقها على الأرض.

على الهامش
ببساطة تريد السيدة لورا من المجتمع أن "يوعى شوي" ومن المرأة التي تعاني من العنف أن تتكلم بصراحة عن مشكلتها إلى الجهات المختصة حصراً، ومن الرجل المعنف أن لا يعطي لنفسه أعذاراً فالحياة قاسية على كليهما. تختتم السيدة لورا حديثها بـ "نريد أن نتحرر من الثقافة الشعبية التي تكرس العنف خاصة فيما يتعلق بالمرأة، فالمرأة ليست كما "السجادة كل ما ضربتها بتجوهر".

---

منى سويد، عضوة فريق عمل نساء سورية- (حوار مفتوح مع لورا صفير، رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة)
هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

خاص: "نساء سورية"