بدعوة من لجنة سيدات الأعمال  في غرفة تجارة حمص قدمت المحامية مريم بدور محاضرة بعنوان " المرأة والعلاقات التجارية"

 أوضحت فيها أن القوانين التجارية السورية ساوت تماماً بين المرأة والرجل ولا يوجد أي عوائق قانونية أمام ممارسة النساء للعمل التجاري, وحيث أن الدستور في مادته 45 قد كفل للمرأة الحق في الإسهام في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ذكرت الأستاذة مريم  أن النساء قد استفدن بشكل واضح من قروض مكافحة البطالة ومن مشروع فردوس لتنمية الريف. فللمرأة قدرات وإبداعات خلاقة لابد من الاستفادة منها في التنمية. كما أشارت إلى أن مجال  العمل التجاري صعب ودقيق فلابد للمرأة إذا ا أرادت النجاح أن تثقف نفسها وتتابع المستجدات الأمر الذي أصبح سهلا بعد دخول الكمبيوتر والانترنيت. كما نصحت السيدات بضرورة زيارة المحامي لضمان نتائج أفضل في العمل فعلى السيدة أن تعتمد على العقود الموثقة التي تحدد بدقة واجباتها وحقوقها كافة.
تمنت الأستاذة المحامية على عضوات لجنة سيدة الأعمال بالاندماج مع لجنة رجال الأعمال  للإطلاع على أراء بعضهم البعض من خلال المؤتمرات واللقاءات فالتوحيد يخلق من وجهة بنظرها مناخاً للإبداع والاستفادة المثلى من التجارب.
أشارت الأستاذة مريم بدور إلى دراسات كانت  قد قامت بها حول تعديل ضريبة التركات,  ودراسة حول إمكانية  لتبرع بالأعضاء حيث  صدر مرسوم منذ عدة سنوات سمح بذلك بعد أن كان يعتبر محرما.

أوضحت  السيدة صباح ضميراوي - من لجنة سيدات الأعمال- دور اللجنة في دعم المرأة وتمكينها من خلال الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الجنة ولكن لابد من التواصل مع لجنة رجال الأعمال وتبادل الخبرات.
 كما دعت السيدات الحضور لأن يكن صديقات للجنة سيدات الأعمال  كخطوة في دعم وتوسيع مجال نشاط اللجنة.
كما أكد المحامي عمر قندقجي أن القانون السوري ساوى بين المرأة والرجل في المجال التجاري ولكن تبقى العوائق اجتماعية ويعود ذلك لسيادة فكرة أن المرأة للمنزل والأولاد وإذا أرادت العمل فلابد من عمل يناسبها كامرأة. كما ذكر أن على المرأة الراغبة في النجاح بالعمل التجاري التحلي كحد أدنى بمعرفة القانون التجاري وأصول الشركات وقانون التأمينات الاجتماعية.
أضاف الأستاذ عمر أن لكل عمل طابع اجتماعي وليس فقط ربحي فمن المهم أن تدعم المرأة عملها التجاري بنشاط مثلا لدعم المعوقين فتوسيع الدائرة الاجتماعية للمرأة يساهم في دعم نشاطها وعملها.
عندما ينعدم التميز ضد المرأة في قانون ما يتولى المجتمع هذه المهمة لتبقى النتيجة تميزية ضد النساء وهنا نعود إلى النقطة المهمة في العلاقة بين القوانين والحامل  الاجتماعي لهذه القوانين وضرورة  تلازم الوعي المجتمعي مع القوانين المتطورة لضمان وضع أفضل للمرأة السورية. 

---

ثناء السبعة، عضوة فريق عمل نساء سورية- ("المرأة والعلاقات التجارية".. ندوة في حمص)

خاص: "نساء سورية"