|
توضيح من رابطة النساء السوريات |
|
|
|
رابطة النساء السوريات
|
|
2007-01-31 |
نشرت جريدتكم « تشرين» في عددها رقم /9760/ تاريخ 8/1/2007، مقابلة مع السيدة د. ديالا حاج عارف ـ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أجرتها السيدة فريال زهرة تناولت عددا من الشؤون الهامة المتعلقة بقضايا المجتمع والجمعيات. ومما تناولته المقابلة وضع رابطة النساء السوريات، حيث جاء في رد السيدة الوزيرة على سؤال حول الترخيص للرابطة قولها:« هم ليسوا جمعية هي عبارة عن فصيل من الحزب الشيوعي السوري... وان القانون يقول عن الجمعية يجب ألا يكون لها اهداف سياسية او دينية... هذا الى جانب قضايا اخرى تتعلق بمنظمتنا ما اقتضى التوضيح التالي: ان رابطة النساء السوريات لحماية الامومة والطفولة( التي سميت اختصارا رابطة النساء السوريات بعد عام 1988) منظمة نسائية جماهيرية تأسست عام 1948 ورخص لها بالعمل رسميا بموجب القرار /5424/ بتاريخ 11/5/1957. وعملت الرابطة من اجل أن تكون المرأة عنصرا فعالا في بناء مجتمع متحرر من كل اشكال الاستغلال والتمييز..» وتضمنت جميع وثائق الرابطة اهدافها وبرامجها، وجميعها تتعلق بوضع المرأة الاجتماعي ومساواتها في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاسرة والمجتمع، وكانت الرابطة ولاتزال مشرعة الابواب لجميع النساء الراغبات في العمل الاجتماعي المتعلق بقضايا المرأة وقد ضمت بين صفوفها العديد من الناشطات بغض النظر عن الانتماء السياسي لهن اضافة الى ان القانون رقم /47/ لعام 1953 الذي رخصت الرابطة بموجبه لايسمح بالترخيص لاي جمعية تكون تابعة لجمعية اخرى أو حزب سياسي. مع الاشارة الى انه لايوجد اي نص ـ في قانون 1953 والقانون الحالي ـ يمنع المنتسبات والمنتسبين الى حزب سياسي من الانتساب الى جمعية اهلية ذات محتوى اجتماعي. وحين قامت الوحدة بين مصر وسورية عام 1958 الغيت جميع تراخيص الجمعيات الناشطة آنذاك حتى صدور قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 والمعمول به حتى الآن، والذي يجري العمل على تعديله، وفقا لحديث السيدة الوزيرة، وهذا القانون ضيق فرص الحصول على ترخيص جديد إلا للجمعيات الخيرية التي لم تكن الرابطة واحدة منها، لان الهدف من انشاء الرابطة يتجاوز حدود العمل الخيري مع تقديرنا لهذا العمل وللمتطوعين فيه. ومع هذا فلقد استمرت الرابطة بالعمل بنشاطها المعتاد دون ان تعمل على تجديد ترخيصها آنذاك، نظرا للعديد من العراقيل الادارية التي كانت سائدة، والتي يعرفها الجميع، لكن مع بوادر الانفتاح والموافقة على الترخيص لعدد من الجمعيات العاملة على قضايا المرأة، تقدمت الرابطة بطلب الترخيص في 18/4/2006 الى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق باعتبارها منظمة أهلية غير سياسية، تعمل انطلاقاً من رؤيتها التي تقدر التقدم الذي أحرزته المرأة السورية في مجالات المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع دستور البلاد، ومن قناعتها بضرورة متابعة مسيرة ازالة التمييز ضد المرأة.
- (توضيح من رابطة النساء السوريات ) |
