|
ملاحظات على عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة |
|
|
|
د. محمد خباز
|
|
2006-03-19 |
أسعدني كثيراً قراءة "جردة الحساب..."التي نشرتها جريدة "تشرين" بتاريخ 1/8/2005 مع السيدة د. منى غانم، رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة، والتي نعتز بإنشائها ونراها إنجازاً جيداً لتطوير عمل المؤسسات العاملة في مجالات تمكين المرأة والنهوض بها والعناية بالأسرة السورية وأخيراً الاهتمام بالطفولة.
ومع تقديرنا الكبير لجهود هذه الهيئة منذ سنتين حتى اليوم، إلا أن متابعتنا الوثيقة لهذه الجهود عن كثب تدفعنا إلى إبداء بعض الملاحظات الهامة بصورة عتب ودّي غايتنا منه النقد الإيجابي البعيد عن المصالح الشخصية، وكذلك حرصنا على نجاح هذا "المولود الجديد" وديمومة تقدمه. أولى هذه الملاحظات هي ابتعاد الهيئة إلى الآن عن الاهتمام بمشاغل المرأة الريفية السورية وهمومها، التي تفوق بكمّها ونوعها كل الحسابات، إذ يلاحظ أن نشاط الهيئة يتركز، حتى اليوم، على المشاركة في عدد مبالغ فيه أحياناً من الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، بعضها ذو منفعة للهيئة وبعضها لا يلامس مشاغلها ولا علاقة تربط بينهما.. هذا عدا الأعباء المالية الباهظة التي تترتب على المشاركة فيها "القمة الآسيوية- الإفريقية في إندونيسيا 22 نيسان 2005". وثاني هذه الملاحظات التهميش الواضح لدور الاتحاد النسائي وشبيبة الثورة ومنظمة الطلائع، إذ تفتقر نشاطات الهيئة إلى أوجه التعاون والاحتكاك التفاعلي معها. ولا نبالغ أيضاً إن وجهنا هذه الملاحظة لتشمل بعض وزارات الدولة ذات العلاقة المباشرة بالهيئة، وأبرزها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأوقاف والخارجية. فقد تحولت هذه الجهات الفاعلة والمؤثرة في عمل الهيئة إلى صفوف المتفرجين، وهو ما ألمحت إليه بشكل غير مباشر رئيسة الهيئة في حوارها مع "تشرين"، وثبت ذلك في غياب ممثلي هذه الجهات عن حضور الاجتماعات التشاورية مع الهيئة لإعداد قانون "جرائم الشرف". وثالث هذه الملاحظات ضعف مناخ الحوار التفاعلي بين أعضاء مجلس الهيئة والسيدة رئسية الهيئة، فقد شهدت عملية إعداد قانون الطفل نوعاً من الخلافات وجواً بعيداً كل البعد عن النقد الإيجابي والمناخ الديمقراطي. ورفضت كل المحاولات لإدخال تعديلات على فقرات ضعيفة، وأصرت الرئيسة على إرسال التقرير على الرغم من علاته وشوائبه. عتابنا ينبع من حرصنا على أن يترعرع هذا المولود العزيز على قلوبنا في جو صحي سليم، وأن نرى في إنجازات الهيئة عملاً متكاملاً يعكس التنسيق والتعاون والحوار التفاعلي بين عناصره كافة: حكومية كانت أم أهلية. حرصنا شديد على أن لا تقع الهيئة في مطبّات البيروقراطية والهدر الذي لا طائل منه، لأن مهامها كبيرة وسامية، وعليها تنعقد آمالنا في تطوير مؤسساتنا وإخراجها من الصورة النمطية والبروتوكولية الدعائية. مع أطيب الأمنيات الصادقة للهيئة ولرئيستها بالنجاح والتوفيق. 31/8/2005
|
