|
المرأة السورية تطالب بالمزيد في مواقع صنع القرار |
|
|
|
حسن سلمان
|
|
2007-01-20 |
حققت المرأة السورية في العقد الأخير إنجازات كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية تمثلت بتعيينها نائبة لرئيس الجمهورية، إضافة لحصولها على حقوقها الكاملة في مجال التعليم والانتخاب وزيادة نسبة مشاركتها في مواقع صنع القرار.
وتؤكد منال غباش، مديرة تجمع زرياب للتكوين الفني أن المرأة السورية تلعب دورا كبيرا في تطوير المجتمع، مشيرة في الوقت نفسه إلى الصعوبات التي قد تواجهها المرأة خلال عملها بسبب نظرة البعض لها على أنها "ضلع قاصر".
وترد ذلك إلى بعض الرواسب المتبقية من حقبة المجتمع الذكوري التي تعمل على غرس مفهوم الضعف والقصور لدى المرأة منذ الصغر.
وحول تجربتها في الإدارة تقول "واجهتني في البداية بعض الصعوبات غير أنها لم تثنيني عن المتابعة في العمل، واليوم بعد سبع سنوات من العمل المضني أصبح تجمع زرياب يضم خمسة مشاريع موسيقية بعد أن كان مجرد مشروع صغير يحوي عشرة أشخاص فقط". ((((((((((الإنجازات الكبيرة التي حققتها النساء السوريات تؤهلهن للمطالبة بدور أكبر في المشاركة باتخاذ القرار. ))))))))))ويقول بسام القاضي مشرف موقع نساء سوريا "لا يوجد مجتمع لا تساهم فيه المرأة بأشكال مختلفة مثل العمل المنزلي والتربية والتواصل الاجتماعي وغيره ولكن في الغالب لا يتم الاعتراف بجهدها".
ويضيف "عندما تصل المرأة لمواقع صنع القرار لا يتم الاعتراف بها وبإمكاناتها رغم أنها تواجه صعوبات كبيرة في هذا الموقع، لذلك نحن بحاجة لإنشاء علاقة متكاملة ومتكافئة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات المجتمع لنواجه السطوة التاريخية الذكورية".
ويرفض القاضي مقولة "المرأة نصف المجتمع" لأنه برأيه "قياس خاطئ"، مشيرا إلى أن الرجل والمرأة والطفل هم مواطنون في المجتمع ولكلّ منهم حقوق وواجبات متساوية.
من جانب آخر تؤكد سوسن زكزك خبيرة النوع الاجتماعي أن واقع المرأة السورية يحوي تباينات عديدة، مشيرة إلى أن المرأة السورية حاضرة بكثافة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لكنها في نفس الوقت تعاني نسبة أمية مرتفعة تبلغ 26 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بين النساء المتعلمات.
وتشير زكزك إلى وجود بعض القوانين السورية التي تحد من حرية المرأة مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والجنسية، دون أن تنفي وجود تعديلات قانونية مهمة قامت بها الحكومة السورية وتتعلق بتعديل قانون العلاقات الزراعية وقانون التوريث.
وتنفي زكزك اعتبار البعض أن وجود المرأة في مراكز قيادية مجرد "ديكور"، مشيرة إلى أن المرأة السورية ساهمت إلى حد كبير في تطوير المجتمع السوري من خلال المناصب التي ارتقت إليها.
لكنها تعتقد أن وجود المرأة السورية في مواقع صنع القرار غير كافي، مشيرة إلى أن وصول المرأة إلى هذه المواقع مازال مرهونا بالقرار السياسي.
وتقترح زكزك تعديل بعض القوانين الخاصة بالمرأة والسماح بتشكيل جمعيات نسائية في سوريا، إضافة إلى ضرورة وجود سياسات خاصة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة وإتاحة المجال أمامها للمساهمة بشكل أكبر في مواقع صنع القرار.
حسن سلمان- (المرأة السورية تطالب بالمزيد في مواقع صنع القرار)
|
