|
الاتجار بالزواج: ثلاث زيجات كل منها بـ 500.000 ل. س! |
|
|
|
المحامي أحمد منجونة
|
|
2007-01-03 |
عادات وتقاليد يتوارثها الأجيال عبر الزمن، يحمل بعضها الكثير من الإيجابيات، إلا أن البعض الآخر فيه الكثير من السلبيات. إحدى تلك العادات، والتي تتواجد في بعض المناطق الشرقية من سوريا:
يتقاضى الأب، الذي يمارس دوره في السيادة المطلقة عند عقد نكاح ابنته، مهرها المعجل! ويتصرف به كيفما يشاء! ولا يكون لابنته أي حق به!
يمارس الأب تجاه ابنته سلطاته الممنوحة له من خلال العادات والتقاليد الموروثة، فيختار لابنته زوجها دون الرجوع إليها بالموافقة! وغالباً لا يتم مراعاة مصلحة الابنة واختيار المناسب لها، كون المعيار الرئيسي للاختيار والموافقة هو الوضع المالي للرجل المرشج للزواج! ولا يهم إن كان متزوجاً أكثر من مرة! أو أن عمره لا يتناسب وعمر ابنته!
يُحدد المهر. ويكون ملزماً على المتقدم للزواج دفعه له حتى يتم الزواج!
وما يفاجئ هو أنك قد تجد أن من يمارس تلك العادة والتقليد هم بعض المثقفين والدارسين وحاملي الشهادات الجامعية!
فقد روت إحدى الفتيات، وتبلغ من العمر الخامسة والعشرين، أن والدها أقدم على تزويجها ثلاث مرات! وفي كل مرة لا يكون لها أي رأي بالزوج! بل يحدد والدها مهرها ويتقاضاه ويتصرف به! ولا يكون لها الرجوع عليه بأي حق! ومهرها كان، في كل من المرات الثلاث، يصل إلى 500.000 ل.س! وفي المرة الأخيرة أكرهت على الزواج من رجل عمره يتجاوز الستين عاماً! ولديه زوجتين وهي الثالثة، وأصغرهم سناً!.. متعلم وثري.. لاقت معه أشد أنواع العذاب! وهذا ما اضطرها، بعد أن ضاقت بها الحلول ورفض أهلها وذويها التدخل لحمايتها وإيوائها، إلى الهروب والسفر لبلدة أخرى واللجوء إلى أحد شيوخها وأعيانها لحمايتها..
وهي الآن مهددة بالقتل من قبل ذويها! تجد نفسها كالغنمة التي تنتظر دورها على المذبح..
هذه الحالات تتكرر. وتتعرض الفتاة أو المرأة للقتل بمخالفتها العادات والتقاليد التي يعتبرونها تمس بالسمعة والشرف..
مع العلم أن ذاك التقليد والعادة يخالف الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة حقوقاً لم يسنها أي قانون وضعي، ورفع من شأنها.. فلها الحق في الموافقة على من يتقدم لخطبتها أو رفضه، ولها الحق في أن تملك وأن تستقل عن زوجها بما تملك.. ومهرها المسمى بعقد زواجها هو حق خالص لها تتصرف به كما ترغب وتشاء.
وجاء في قانون الأحوال الشخصية السوري بالمادة /60/ على أن المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية، ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه..
كيف يمكن التخلص من العادات والتقاليد السيئة؟؟
وما هي الآثار الناجمة على المجتمع والمرأة جراء ممارسة تلك العادة والتقليد..؟؟
وكيف يمكن حل مشكلة الفتاة المهددة بالقتل..؟؟
أترك هذا للقراء للمناقشة والجواب..
المحامي أحمد منجونة- (الاتجار بالزواج: ثلاث زيجات كل منها بـ 500.000 ل. س!)
|
