ما الوضع القانوني للفتاة التي تحمل من وطء المحارم؟
  الحياة 

تظل مشكلة الاعتداء الجنسي على المحارم هاجس الكثيرين، في ظل انعدام وجود آليات محددة للتعامل مع تلك القضايا بين القطاعات المعنية بها.
ويرى المحامي عمر الخولي أنه "ليس ثمة قانون محدد لوضع الفتاة القانوني في حال حملها، إضافة إلى عدم وجود قانون ينظم وضعية هؤلاء الأطفال، ولكن في هذه الحال يتم إجهاض الفتاة، خصوصاً لعدم إمكان نسب الابن إلى أبيه، فمن غير الممكن أن تكون أمه أخته". 
ويضيف: "في اعتقادي أن إجهاض الفتاة في مراحل حملها الأولى هو الأفضل لمثل هذه الحالات... تخيل مثل هذا الوضع في حال استمرار الفتاة في الحمل وإنجاب الطفل".
من جانبها، تؤكد الدكتورة إنعام الربوعي صعوبة التعامل مع تلك القضايا بسبب غياب القانون والأنظمة التي ترعى مثل هذه الحالات.
وتقول: "ثمة صعوبة في إثبات التحرش الجنسي الأسري بالأدلة المادية ضد الجاني في المحاكم، وهذا يجعل الاغتصاب ظاهرة تتزايد بشكل مستمر في الشارع السعودي، خصوصاً أننا نعاني من نقص الوعي الكافي للتصدي لهذه الظاهرة بين شرائح المجتمع كافة".
وتضيف الربوعي: "كذلك فإن عدم وجود قانون في السعودية يحمي الأطباء أو المتعاملين مع هذه الحالات، يدفعهم لعدم التبليغ عن تلك الحالات بسبب خوفهم من تهديد الجناة أو المسألة القانونية، إضافة إلى عدم وجود قانون يحمي الفتاة التي تتعرض للاعتداء من عائلتها أو مجتمعها، خصوصاً عندما يكون الوالد هو الجاني، إذ يتم فصل الطفل في أضيق الحالات إما لمصلحة أحد أفراد عائلته أو في دور الرعاية الاجتماعية أو الدور المتخصصة في رعاية الأحداث، وهي غير مناسبة لمثل هذه الحالات، ويتم ذلك من طريق نزع الولاية عن طريق القضاء وهذا الأمر ليس بالسهل في المحاكم العامة لدينا".
وتستطرد: "كما أن الضحية لا تخضع للعلاج بسبب رفض عائلتها، وفي بعض الحالات يتم إخراجها على مسؤولية عائلتها حتى في حال وجود خطورة عليها، وبغض النظر عن التوصيات الطبية"، لافتة إلى مشكلة جواز رتق غشاء البكارة جراحياً للفتيات المعتدى عليهن جنسياً.
وتوضح: "ترى الهيئة الطبية ضرورة إجراء جراحة لرتق غشاء البكارة للفتيات المعتدى عليهن، خصوصاً أنه يعد حقاً من حقوق الفتاة المعتدى عليها، ففي حال عدم رتق غشاء البكارة تصبح الفتاة حاقدة على المجتمع الذي لم يستطع حمايتها، وهذا يجعلها تتجه إلى طريق آخر".

جريدة الحياة (17/12/2006)

<< السابق - التالي >>