دعوة إلى تشديد العقوبات ضد مغتصبي محارمهم ... الضحية تحتاج إلى محرم لرفع دعوى فكيف إذا كان هو المعتدي؟
جدة - منى المنجومي

يطالب عدد من المعنيين في القضايا الاجتماعية بضرورة تطبيق حد الزنى في ولي الأمر المعتدي على إحدى محارمه، خصوصاً أن الأحكام القضائية في السعودية تعاقب ولي الأمر بالأحكام التعزيرية.
ويشدد المعنيون على ضرورة تغيير الأنظمة والقوانين كافة، والتي تتعامل مع المرأة على أنها ناقصة الأهلية، وتطالبه بوجود محرم لها (ولي أمرها) حتى في الأمور التي يكون هو فيها جلادها.
وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن حالات الاعتداء على الأطفال وصلت إلى 269 حالة في منطقة مكة المكرمة، منها 50 حالة اغتصاب وحمل من زنى المحارم، مسجلة في مكتب الشؤون الاجتماعية النسائي في المنطقة.
وطالبت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين بتطبيق حد الزنى على الولي في حال اعتدائه جنسياً على أحد محارمه، خصوصاً أن النظام السعودي لا يعاقب المعتدي (ولي الأمر) بحد الزنى بل يُحكم تعزيراً، وتختلف الأحكام في هذا الجانب، لكن غالبيتها تنحصر في الحكم بالسجن فترة محددة يليها الإفراج.
وتعتبر زين العابدين أن تطبيق حد الزنى في ولي الأمر المعتدي على أحد محارمه هو أقل عقوبة يمكن أن يلقاها، "فليس نزع الولاية من ذلك الشخص وسجنه فترة من الزمن عقاباً رادعاً له".
وتؤكد أن القضايا المنظورة في جمعية حقوق الإنسان، وخصوصاً زنى المحارم، تعد قليلة نسبة إلى الحالات التي ترتكب ولا يبلغ عنها، مرجعة السبب إلى خوف الأهالي من الفضيحة وبالتالي التكتم عليها، خصوصاً أن الضحية يكون مغلوباً على أمرها في مثل تلك الأمور، ومن الصعب عليها الإفصاح عما تتعرض له من اعتداءات جنسية.
وتقول زين العابدين: "تتولى جمعيتنا متابعة تلك القضايا في حال الإبلاغ عنها، وفي الغالب يتم نزع الولاية من ولي الأمر المعتدي، وإعطاؤها للشخص المؤهل والأصلح لرعاية الفتاة من أهلها".
وعن الأسباب التي تدفع الأب أو الأخ لاعتداء على إحدى محارمه تقول زين العابدين: "في بعض الحالات تكون ناتجة من تعاطي الشخص المعتدي للمخدرات أو إدمان الخمر، وفي حالات أخرى وللأسف يكون المعتدي شخصاً طبيعياً ولا يتعاطى أي شيء".
وتضيف: "لدينا قضية تخص أباً سليماً لا يتعاطى أي نوع من المسكرات أو المخدرات، اعتدى على إحدى بناته وهو في كامل قواه العقلية".
وتمضي قائلة: "إن هذا الأب أمر زوجته في الخروج من المنزل لإحضار بعض الحاجات، وعند عودتها وجدته يقفل باب المنزل ويرفض فتحه، فاتصلت الزوجة بشقيق زوجها، وبعد أن تمكن من كسر باب المنزل، وجدت الزوجة زوجها قد اغتصب ابنتهما الكبرى بعد تقييدها".
وتقول: "إن فصول تلك القصة لم تنته بعد، خصوصاً أن الأب الذي سجن بتهمة اغتصاب ابنته سيخرج من السجن بعد فترة، مهدداً الأم باغتصاب بقية البنات وعددهن ثلاث". وتضيف: "لذا لا بد من تطبيق عقوبات صارمة في حق هؤلاء، خصوصاً أن الأب المغتصب لم يرتدع من فعلته السابقة، بل هو عازم على تكرارها بهدف الانتقام من الأم التي أبلغت عنه".
وتفيد بالقول: "حتى في حال تعاطي ولي الأمر المخدرات أو المسكرات فهي ليست سبباً في عدم تطبيق حكم الاعتداء والاغتصاب، خصوصاً أن الاغتصاب ذنب مغلظ عن الزنى، فكيف يتم تطبيق حكم الزنى إذا زنى الرجل بامرأة أجنبية عنه، ولا يطبق في حال اعتدائه على إحدى محارمه"، ذاهبة إلى وجوب إصدار أحكام أشد على المعتدي من حكم الزنى، ففي الدين الإسلامي عندما يطلق الرجل زوجته وهو "سكران" يقع الطلاق، فمن باب أولى تطبيق عقوبات صارمة في حق هؤلاء، خصوصاً أنهم يقومون بتلك الأفعال وهم مدركون لما يفعلون.
وتقول: "لا بد من أن نستدرك هذه النقطة المهمة، فعدم تطبيقنا لشريعة الله في ولي الأمر المعتدي على إحدى محارمه، سيفاقم المشكلة في مجتمعنا، فمن أمن العقوبة أساء العمل".
وتعتبر قضايا التحرش الجنسي وزنى المحارم في السعودية من القضايا التي يصعب التعامل معها، خصوصاً من السلطات المعنية، فعندما تتقدم الضحية بشكوى إلى قسم الشرطة أو الجهات المعنية، ترفض تلك الجهة الأخذ بأقوالها في حال عدم وجود محرم معها.
ويستوجب لتفادي انتشار مثل تلك القضايا في الشارع السعودي بحسب زين العابدين، تغيير وجهات النظر في التعامل مع المرأة، ومنحها حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية.

جريدة الحياة (17/12/2006)

<< السابق - التالي >>