تباينت اراء الزوار في استطلاع اجرته العربية .نت حول القانون الجديد الذي يلغي شرط الشهود الـ 4 لاثبات الاغتصاب باكستان.
ففي الوقت الذي رفض 53.65 % القانون لانه يخالف الشرع الاسلامي، اعتبر 38.94%  من المستطلع اراؤهم مقبولا لأنه يتوافق مع الاسلام الذي يحمي المرأة.
في حين، أعرب  7.4 % في الاستطلاع الذي صوت فيه 9022 مصوتا عن أن القانون مقبول كحالة خاصة في باكستان. أي أن نسبة التاييد المبدئي للقانون في الاستطلاع بلغت اكثر من 46% . وتعبر نتيجة الاستطلاع عن المصوتين فيه فقط.
وكان آلاف الإسلاميين في جنوب باكستان قد تظاهروا احتجاجا على قانون جديد يقلل من عبء إثبات وقوع الاغتصاب على ضحاياه من النساء، وذلك بالسماح لهن بالتماس العدالة دون الحاجة إلى إحضار أربعة شهود ذكور.
وكان مشروع قانون حماية المرأة الذي وقعه الرئيس برويز مشرف الشهر الماضي وصار قانونا قد اعتبر اختبارا رئيسيا لفلسفته الساعية إلى "الاعتدال المستنير" في باكستان.
 ويخرج القانون جريمة الاغتصاب من دائرة القوانين الشرعية المعروفة باسم قوانين الحدود ويضعها ضمن قانون العقوبات.
وبموجب قوانين الحدود التي سنها حاكم عسكري عام 1975 كان على ضحية الاغتصاب أن تجلب أربعة شهود رجال لاثبات وقوع الجريمة، وإلا واجهت إمكانية محاكمتها بتهمة الزنا.

---

العربية نت-(في استطلاع أجرته العربية .نت: 46% يؤيدون إلغاء الشهود الـ4 لاثبات الاغتصاب في باكستان)

العربية نت (18/12/2006)