أكد مديرمركزعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل أن العنف يشمل كافة فئات المجتمع ولا يقتصر فقط على العنف ضد المراة:

 "لا يجب حصر ظاهرة العنف في فئة معينة واهمال الجوانب الاخرى من المسألة فحتى لو اعتبرنا أن هناك زيادة  في نسب العنف ضد المرأة فقد تكون نسب العنف الأكبر هي التي تمارس ضد الطفل الفلسطيني".

وقد وافقته الرأي  وزيرة شؤون المرأة الدكتورة مريم صالح والتي أكدت على أن ليست المرأة وحدها المعنفة "أنا ضد أن نصور المرأة بأنها وحدها هي المظلومة  فالطفل عندنا معنف ..والرجل عندنا معنف ..حتى أن المرأة أحيانا تمارس العنف ضد أختها المرأة سواء في العمل أو البيت أو في الشارع لذا لا أريد أن نبالغ  في الامر وكأن هذه المشكلة متفاقمة".

مركز سوا لدعم ضحايا العنف الجنسي والجسدي
الاعتداءات الجنسية  على المرأة من داخل الأسرة تبلغ 75% من نسبة الاعتداءات الجنسية في فلسطين

 وعلى الرغم من ذلك فقد دعت عضو المجلس التشريعي خالدة جرار الى تعديل قانون العقوبات بحيث يتم التعامل مع جريمة القتل على خلفية الشرف كجريمة قتل وكذلك  دعت الى توفير آليات لتطبيق هذا القانون "أجهزة الشرطة أو السلطة التنفيذية  يجب أن يكون لديها نوع من التوعية بحيث تدافع بالفعل وتحمي النساء كما أن علينا  أيضا عدم السماح بالتدخلات العشائرية التي تكون في أحيان كثيرة على حساب المرأة والتنازل عن حقها".

 وقد ذهب عضو المجلس التشريعي  قيس عبدالكريم أبو ليلى الى اعتبار تخلف القانون هو ما دفع بالمرأه لانتزاع حقوقها انتزاعا" لا زال القانون الفلسطيني متخلفا عن  كفالة حق المراة الكامل في المساواة لذلك على المجلس التشريعي أن يعمل من أجل الموائمة  ما بين المبدأ الذي أقره القانون الاساسي  وترجمته في سائر القوانين سواء قانون العقوبات أو القوانين المتعلقة بالاسرة والاحوال الشخصية وهذا بحاجة الى جهد  كبيرلأن عملية تطبيق القانون تصطدم بالعوائق الاجتماعية التي نحن بحاجةالى جهد كبير من أجل تجاوزها".

أما المحامي علاء الدين البكري المتخصص بقضايا العنف ضد المرأة  فقد أرجع قصور القانون  الى قدمه حيث قال من خلال برنامج صناع القرار والذي تنتجه شبكة أمين الاعلامية"انترنيوز الشرق الأوسط"ويعده ويقدمه الصحفي هيثم الشريف"القانون الذي ينظم العلاقات في الضفة الغربية هو قانون العقوبات لعام 1960 وفي قطاع غزة قانون العقوبات لسنة 1936 وكلا القانونين مستميدن من قوانين فرنسية قديمة جدا وبالتالي العنف ضد المرأة راجع للفكر الفرنسي ".

  من جانبها نفت  مدير عام جمعية المرأة العاملة الفلسطينية السيدة أمال خريشة أن يكون جهد مؤسسات النسوية بما يتعلق بالعنف ضد المراة جهد موسمي حيث قالت" المؤسسات النسوية تعمل طوال الفترة من أجل اثارة قضايا العنف ضد النساء وطرحها على المجتمع لمواجهة هذه المشكلة المستفحلة في المجتمع ".

 أما مدير عام الرعاية الاجتماعية  والتأهيل في وزارة الشؤون الاجتماعية ميسون الوحيدي فقد نوهت الى وجود  برامج لحماية المرأة المعنفة  " يوجد برامج لحماية المراة المعنفة خصوصا التي تكون حياتها معرضة للخطر اذ أن هناك تنسيق  بين الوزارة و الشرطة بالاضافة الى بعض المؤسسات النسوية المعنية بهذا الصدد ،حيث نبحث عن  أفضل الحلول لحماية هذه المراة المعرضة للعنف ومن بين هذه الحول البيوت الآمنة  اذ أن هناك ثلاث بيوت آمنة في فلسطين".
وحول ان كانت قلة عدد البيوت الآمنة يعكس قلة حدة العنف ضد المراة فقد أشارت الوحيدي أن ذلك لا يعكس الواقع" بالتأكيد قلة عدد البيوت لا يعكس الواقع  بسبب وجود  آليات مجتمعية تتم من خلالها عملية المصالحة وعدم اللجوء الى اخراج المرأة من بيتها " .

  فيما أشارت رئيسة جمعية الدفاع عن الاسرة  في نابلس والمسؤولة عن أحد البيوت الآمنة  فلك الخياط ان هنالك زيادة في اعداد من يلجأن للبيوت الآمنة  حيث أوضحت تقول" كانت الحالات  التي تلجأ للخط المساعد التابع الى الجمعية  في أول خمسة سنوات 958 حالة و في الخمس سنوات التالية 2717 بينما في  السنة الحالية وحتى نهاية  شهر 10 فيبلغ العدد 1916  بمعنى ان عدد من لجأن للجمعية في عشرة أشهر يفوق عدد من لجأن للجمعية في سنواتها الخمس الاولى..مع الاخذ بالاعتبار أن عدد من هن في البيت الآمن وتحت اشرافنا وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية 119 حالة فتيات.. نساء ...نساء وأطفالهن وأكثرهن مهددات بالقتل أو يمارس عليهن عنف جسدي أو جنسي أونفسي أو تحرشات أو طرد من البيت".

  لكن  رئيس مجلس القضاء الاعلى قاضي القضاه الشيخ تيسير التميمي رأى أن البيوت  الآمنة لا تحقق الهدف المنشود منها حيث قال" كما يقولون آخر العلاج الكي اذ نحن لا نريد أن تصل المرأة لهذه المرحلة  فنحن نريد أن تعيش المرأة  في اسرتها معززة مكرمة في بيتها ..مع زوجها ..مع أولادها ..ويجب أن يكون  البيت الآمن فقط للمراة التي لا معيل لها ".
  ولكنه في ذات الوقت  شدد على تحريم الاسلام للاعتداء على المرأه حيث قال"الاسلام  يحرم الاعتداء على المراة ولذلك فقد وضعت عقوبات  رادعة  لمن يحاول الاعتداء عليها، لان المرأة الفلسطينية حسبما قال تتعرض لعنف على نطاق واسع  وتتعرض لاعتداءات  وتعدّي على حقوقها الشرعية والقانونية والعنف الجسدي والنفسي وسفاح القربى ".

كذلك رفض رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في فلسطين المطران الدكتور عطا الله حنا المساس بالمرأة وطالب  باحترامها" من يريد أن يطلب أشياء من المرأه  يجب أن يحترمها اذ لا يجوز اطلاقا أن نتحدث عن واجبات المراة دون أن نشير الى الحقوق التي يجب أن تتمتع بها.. لا يجوز أن نطالب المرأه بالعطاء في حين أنها تقمع ويمارس بحقها التنكيل والتمييز.. لا يجوز القبول بوضع فيه تعامل المراة بقسوة ودون احترام وبالتالي فالديانة المسيحية ترفض التعاطي مع المراة بعنف ".

     في حين قالت مديرة مركز سوا لدعم ضحايا العنف الجنسي والجسدي السيدة أهيلة شومر بمراره أن الاعتداءات الجنسية  الذي  تتعرض له المرأه بالاسرة تبلغ 75% من نسبة الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها المرأه" للاسف هناك نسبة اعتداءات جنسية  كبيرة داخل الاسرة فالخوف على المرأه  ليس خارج البيت بل داخل البيت!!!
 وختمت منسقة مندى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة حديثها بالتأكيد على أنه لا يمكن حصر كل حالات العنف أو القتل ضد النساء حيث لا تصل كل القضايا الى الشرطة ..وان وصلت كما تقول فلا يكون سبب الوفاه دائما حقيقيا حيث أعطت مثالا على ذلك بالقول"في  كثير من الاحيان يسجل سبب الوفاة للمرأة بسبب وفاه غير حقيقي كأن ..توفيت نتيجة السقوط عن السطح أو لكبر السن فعلى سبيل المثال لا الحصر قتلت فتاة  عمرها 26 سنة و كان مسجل في شهادة الوفاة الخاص بها لكبر السن؟".
يبقى أن نشير الى أن برنامج صناع القرار والذي تنتجه شبكة أمين الاعلامية"انترنيوز"يبث في23 اذاعة محلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

---

هيثم الشريف- (مركز سوا لدعم ضحايا العنف الجنسي والجسدي- الاعتداءات الجنسية  على المرأة من داخل الأسرة تبلغ 75% من نسبة الاعتداءات الجنسية في فلسطين)- هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

خاص: "نساء سورية"