نشرنا في التحديث الماضي تغطية لمحاضرة ألقتها د. مية الرحبي، تحت عنوان: شرح للجندر وانتقادات للجمعيات الناشطة في قضايا المرأة (اقرأ التغطية...)، وقد أعادت نشرها الزميلة "كلنا شركاء". وقد ردت د. الرحبي على التغطية على صفحات "كلنا شركاء". ننشر  هنا الرد كاملاً. وتعقيباً من "نساء سورية" على الرد.

د. مية الرحبي: لم أهاجم الجمعيات النسائية وأعتز بالانتماء لإحداها

د. مية الرحبي

السادة المشرفين على نشرة "كلنا شركاء"، تحية طيبة
كنت سأربأ بنفسي عن الرد على الخبر التشهيري الذي طالني في موقع نساء سورية بعنوان (مية الرحبي: تنتقد الجمعيات النسائية السورية) لولا أنكم نشرتموه في موقعكم الذي أحترمه وأعتبره من أهم المواقع السورية وأكثرها رصانة، لذا استغربت نقلكم لهذا الخبر ونشره في نشرتكم الرزينة، وأنا مضطرة الآن للرد لأن الخبر المذكور حرف أقوالي واقتطع جملا قلتها من سياقها، بهدف الاساءة لي ولأفكاري ، بحيث فهم من المقال أنني أهاجم الجمعيات النسائية في سورية رغم أنني أعتز بالانتساب إلى إحداها وهي (لجنة دعم قضايا المرأة).
لم يتمكن الخبر حتى من تلخيص الهدف الأساسي من اللقاء المذكور والذي كان محاضرة ألقيتها بدعوة من فرع حمص للجنة دعم قضايا المرأة عن مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي، تناولت فيها هذا المفهوم من حيث نشأته وتطوره، واعتماده بعد ذلك من قبل مؤتمر بكين الشهير عام 1995 كأحد الأسس الهامة التي يقوم عليها النضال في سبيل حقوق المرأة، كما فندت في المحاضرة المزاعم التي تدعي أن هذا المفهوم طارئ وغريب على ثقافتنا وحضارتنا العربية بشواهد من تاريخنا وتراثنا، وتلا المحاضرة نقاش، لم يقتصر على موضوع المحاضرة بالطبع، بل تعداه إلى جميع القضايا المتعلقة بالمرأة، ومن بين بعض القضايا التي أثيرت نقطتان أرغب في إيضاح ما قلته فيهما لأن الاجتزاء والتحريف طالهما تحديدا.
-النقطة الأولى تتعلق بواقع الجمعيات النسائية في سورية وهو واقع مر أليم، إذا قورن بواقع الجمعيات النسائية في الوطن العربي، مثل المغرب على سبيل المثال الذي استطاعت الجمعيات النسائية فيه عن طريق النضال المطلبي الوصول إلى تغيير الكثير من المواد التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية ديمقراطيا عن طريق البرلمان، وبما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية، بعد أن خضن حربا شعواء ضد الاسلاميين المتطرفين، الذين حاربوا بكل قواهم هذا التغيير.
فماهو واقع الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة عندنا؟ هنالك فقط أربع تجمعات نسوية في هذا الاطار ظهرت في السنوات الأخيرة على الساحة السورية، اثنان منهما نالتا ترخيصا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهما جمعية المبادرة الاجتماعية وجمعية تطوير دور المرأة، واثنتان لا تزالان تكافحان لنيل هذا الترخيص وهما رابطة النساء السوريات ولجنة دعم قضايا المرأة التي أنا عضوة فيها. وبسبب الظروف الموضوعية الضاغطة، وعزوف الناس في مجتمعاتنا عن العمل التطوعي بسبب سنوات من قمع أي عمل مجتمعي، والخوف الذي عشش في أذهان البشر من اي نشاط مجتمعي قد يعرضهم لمساءلة أمنية، فإن عدد النساء اللاتي يشاركن في هذه التجمعات عدد محدود جدا، لا يتعدى العشرات، وهذه نتيجة منطقية للظروف الموضوعية التي يعيشها مجتمعنا، هذا إذا استثنينا رابطة النساء السوريات، والتي نشأت مع نشأة الحزب الشيوعي في سورية في الاربعينات من القرن الماضي، لذا فإن تجمعهن يعتبر الأكثر عددا وخبرة بين التجمعات النسائية الأخرى، ورغم ذلك فإن عددهن لا أعتقد أنه يتجاوز المئة أو المئتين في أحسن تقدير. إن توصيفنا لواقع التجمعات النسائية في سورية ليس الهدف منه التقليل من قيمتها أو مكانتها، وإنما تشخيص وضعنا وإمكانية تحركنا لدعم قضايا المرأة في غياب الحامل الاجتماعي لقضايانا، وذلك من المفترض أن لايغيب عن ذهن اي عامل في اي نشاط مجتمعي. من هنا يمكننا معرفة الطريق الذي علينا أن نسلكه للوصول إلى أهدافنا، ولعل المثال الصارخ لوضعنا، ما تعرضت له جمعية المبادرة الاجتماعية وبالتالي جميع الناشطات في هذا المجال لهجوم صاعق من قبل بعض رجال الدين المتشددين، لمجرد توزيع استمارات استبيان لبيان واقع المرأة في سورية، كانت فيه بعض الأسئلة التي اعتبرت خرقا لمفاهيم اجتماعية ألبست لبوسا دينيا، وكنت النتيجة أن استدعيت الجمعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واوقف الاستبيان، وهو مجرد استبيان، وهوجمت جميع النسوة اللاتي ينادين بتغيير المواد التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية من على منابر الجوامع، واتهمن بالسفه والمروق والعمالة للخارج!!!!!! رغم أن مطالبتنا جميعا بتغيير هذه المواد لايتعارض مع الشريعة الاسلامية بنصوص مثبتة واضحة للعيان، إلا لمن لايريد رؤيتها.
-النقطة الثانية تتعلق بحجم المطالبة الذي يمكننا أن نطالب به، وأنا من الذين يؤمنون بأن دورنا الآن، في ظل ضعف حركتنا وغياب حاملنا الاجتماعي، أن نقول كلمة حق، والحق كل لا يتجزأ، لذا فإننا نطالب وسنبقى نطالب بتغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، دون استثناء، ودون انتظار أن يُمَن علينا كل 28 سنة بتغيير جزء من مادة قانونية، كموضوع الحضانة الذي تغير منه المادة المتعلقة بسن الحضانة عام 1975، وفي عام 2003 تم تغيير نفس المادة برفع سن الحضانة ثانية، دون تعديل المطالب الأخرى التي طالبنا بها في هذا الإطار، كحق الحاضنة بالاحتفاظ بالمسكن الزوجي، وحقها في نفقة معقولة من الزوج، وحقها بالاحتفاظ بحضانة ابنها بعد زواجها، حسب مصلحة الأطفال الفضلى، وبما يقره قضاء نزيه عادل، إذ أن نتيجة تغيير القانون كانت زيادة العبء على الحاضنة دون مساعدتها في تحمل أعبائها. ما قلته وسأبقى اقوله، ليس دورنا هنا انتظار ما يمكن أن يجود علينا به الأكرمون من تغيير جزء من مادة كل عشرين أو ثلاثين سنة، بل أن نناضل ونطالب بتغيير هذه المواد جميعا دون استثناء.
وهنا لا أعتقد أن الأفكار التي قلتها في تلك الجلسة الحوارية، وأعدتها هنا، وأكررها دائما، تتطابق مع الصورة التي أعطاها الخبر المذكور، واعتقد أن عشرات الدراسات والأبحاث والمقالات التي نشرتها في نشرتكم الغراء تعبر عن أفكاري المتعلقة بالمواضيع التي تخص المرأة أكثر بكثير من خبر كان الغرض منه- لسبب لا أستطيع صدقا فهمه- التشهير والاساءة لي ولعلاقتي بزميلاتي وصديقاتي في كافة التجمعات النسائية في سورية والتي أكن لهن كل تقدير واحترام، وتربطني بهن علاقات شخصية طيبة، أو علاقات نضالية نتشارك فيها دربا واحدا وهدفا واحدا.

كلنا شركاء (16/12/2006)

---

**- تعقيب من "نساء سورية":

من الواضح أن "الرد" يشكل توضيحا لما نقلناه عن لسان د. الرحبي. وليس نفيا له أو تناقضا معه. وما نقلناه لم يكن حديثا شخصياً، ولا دردشة على الهامش، بل متن محاضرتها التي ألقيت على عدد كبير من السيدات والسادة الذين حضروها في حمص. من هنا فإننا لم نفهم حقا لماذا اعتبر نشر ما قالته د. الرحبي علنا "إساءة لها ولأفكارها"؟! أم أن ما يقال في الندوات والورشات "لا يصلح" أن يقال للعموم، وفق "قاعدة" ما زالت شائعة؟! إذا كان كذلك فنحن نأسف: نحن نعتقد أن ما يقال في أي مكان، صالح لأن يقال في كل مكان. وما يقال لأي تجمع، صالح لأن يعلن لجميع الناس. من حق الناس جميعا أن تعرف ما يقال حيث لا تستطيع أن تكون موجودة.

(ردّ من د. مية الرحبي.. وتعقيب من "نساء سورية"..)

خاص: "نساء سورية"