لاشك بأن هناك الكثير من القضايا العائلية والتي تحتاج إلى تعديل لقانون الأحوال الشخصية، ويعتبر نظام محاكم الأسرة من الحلول السريعة التي يمكن أن تحسم النزاعات الأسرية،

 سواءً بطرق ودية، أو بإصلاح ذات بين الطرفين، مما يوفر بالنهاية خير ومصلحة الأسرة.
وقد طبق هذا النظام في كل من تونس والمغرب ومصر، ولا تزال تجربة هذه المحاكم في ازدياد، نظراً للمزايا التي يحققها هذا النظام.
ومن الإطلاع على نظام هذه المحاكم نجد بأن المشرع قد ربط انعقادها بأماكن خاصة، ملائمة لنوع القضايا التي تبحث فيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك العديد من الحالات التي باتت تستدعي سرعة في الفصل، ودون ترك أي من طرفي النزاع على قائمة الانتظار.
ففي المغرب: وحرصاً على ترسيخ دولة الحق والقانون، فإن قانون الأسرة يعطي دورا هاما للقضاء، وهكذا فقد تم إقرار مبدأ التدخل التلقائي للنيابة العامة كطرف أصلي في الدعاوي المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة، مما يتطلب القيام بإجراءات مواكبة لحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تتمثل في الإسراع بإقامة محاكم الأسرة وإحداث صندوق التكافل العائلي.
إضافة إلى ضرورة حماية الزوجة من تعسف الزوج في ممارسة حق الطلاق ، وذلك من خلال تدخل القضاء الذي له أن يراقب ممارسة الزوج للحق في الطلاق، وأن يعمل بالإضافة إلى الأسرة، على محاولة التوفيق والوساطة بين الزوجين.
ومن الملاحظ بأن المدونة الجديدة للأحوال الشخصية في المغرب قد منحت للقضاء سلطة واسعة في مجال الأسرة، فإن ذلك يتطلب تمييز في العمل القضائي والتوصل إلى أحكام تتفق ووضع الأسرة.
وفي مصر:
يمكن القول بأن تجربة محاكم الأسرة قد أثبتت أهميتها من خلال تعاطيها مع القضايا المعروضة أمامها.
فقد نجحت مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة في إعادة الوئام والإصلاح بين الأزواج حفاظاً على الترابط الأسري والاجتماعي.
وذلك عن طريق الخبراء النفسيين والقانونيين والاجتماعيين بمكاتب التسوية،و الذين يمتلكون خبرة واسعة في التدخل لحل المشاكل التي لا تحتاج إلى لمساع حميدة بين الطرفين ودون الحاجة لإنهاء الحياة الزوجية.
وقد جهزت مقرات لمحاكم الأسرة على مستوى المحافظات وتم تدريب جميع القضاة والخبراء النفسيين والاجتماعيين والقانونيين ممن سيتولون العمل في هذه المحاكم.
وتعمل محاكم الأسرة على حل الخلافات والنزاعات الأسرية في محاولة لعلاج بطء التقاضي أمام المحاكم الأخرى، ولتحل محل محاكم الأحوال الشخصية بعد قرن كامل من العمل بالنظام القديم.
وينص قانون إنشاء محاكم الأسرة على إنشاء محاكم في دائرة اختصاص كل محاكمة ابتدائية، وإنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن طريق محاكم الأسرة.
وتتألف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة خبيران أحدهما اجتماعي ونفسي، وأحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبا ويحق للمحكمة الاستعانة بالخبيرين في غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية.
وتتولى محاكم الأسرة النظر بجميع قضايا الأحوال الشخصية من خلع وطلاق ونفقات واعتراض على الطاعة والحضانة ونسب وميراث وغيرها.
ويعتمد نظام محكمة الأسرة الجديد على اختصار مراحل التقاضي في درجتين فقط هما أول درجة والاستئناف مع إلغاء النقض لتصبح أحكام الاستئناف نهائية.
وقد قدمت محاكم الأسرة مزايا متعددة للمرأة من بينها تقصير مدة التقاضي وتيسير إجراءاته والقضاء على تعارض الأحكام وضمان تنفيذ أحكام النفقة وتوفير جو أسري هادي للأسرة والأطفال، إضافة إلى توفير الوسائل العلمية لمحاولة إنهاء النزاعات ودياً.
وهو ما ينعكس إيجابا على الأسرة وعدم تفككها بعد فترة قليلة في ظل حل هذه المشكلات بالطريقة التي تريح الأسرة وتضمن لها معيشة كريمة في ظل القانون الجديد للأسرة.
 إن العرض السابق يوضح ومن خلال عرض مفصل للتجربة المصرية، يوضح أهمية اللجوء إلى نظام محاكم الأسرة.
وقد يتساءل سائل: سوريا تملك نظام المحاكم الشرعية، فما هي الحاجة للدخول بتجربة محاكم الأسرة؟
في الواقع لابد من إيجاد تعديلات جذرية في مجال محاكم الأسرة وتتمثل ب:
1- تضمين تشكيل المحكمة أخصائي اجتماعي أو نفسي لمعاونة الأسرة في التوصل لتفاهم قبل نظر الدعوى . 
2- تحديد قاعة مستقلة بالمحكمة لنظر دعاوى الأسرة. 
3- قاعة مناسبة لانتظار الأطفال وذويهم . 
4- التدريب المناسب : وذلك للقضاة والأخصائيين وتحت إشراف وزارة العدل.
5- التخلص من مشكلة بطء الإجراءات، وإطالة أمد الدعوى، وهو ما يحقق فائدة لكل الأطراف.وذلك من خلال تقصير المهل والمواعيد القانونية.
إن إدخال محكمة للأسرة في نظام القضاء يعطي الفرصة المناسبة للأسرة وللقضاء لإيجاد حلول عادلة وملائمة لكافة الأطراف.

*- قدمت هذه الورقة في ورشة عمل أقامها الاتحاد العام النسائي بتاريخ 10-11/8/2006

د. كندة الشماط- (تجارب عربية في موضوع محاكم الأسرة)

خاص: "نساء سورية"