|
سوسن زكزك للثرى: استخدام حق العودة لمنع تعديل قانون الجنسية ذريعة.. |
|
|
|
يحيى الأوس
|
|
2006-12-18 |
من الصعب أن تذهب إلى مكان ما يشهد نشاطا ذا طابعٍ نسوي، دون أن تشاهد سوسن زكزك هناك.. نشيطة .. متجددة..
ودائما لديها استفسارات حول قضايا مختلفة غالبا ما تكون سوسن تعرف الإجابة عنها، لكنها تصر على أن تسأل عنها .. تنشط في العمل الأهلي من خلال رابطة النساء السوريات كما تعمل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة بوصفها جهة رسمية، ربما لقناعتها بأهمية التكامل بين الطرفين!! تعتقد أن هناك العديد من العيوب تكتنف العمل النسوي في سورية.
ولكنها متفائلة بان أشياء جيدة في طريقها إلى الحدوث وعلى رأسها تعديل قانون الجنسية. الثرى التقتها وكان معها الحوار التالي: *- أرجو أن تحدثينا عن نشاط رابطة النساء السوريات؟
**- رابطة النساء لا تزال تعمل على المجال التقليدي التي كانت ولا تزال تعمل عليه وهي إزالة كافة القوانين التمييزية ضد المرأة، في جميع القوانين الوطنية والنقلة النوعية التي حصلت معنا هي قانون الجنسية وعلى الرغم من كل ما كنا نطالب به فلم نكن نمارس أي عمل ميداني، بمعنى ما هي انعكاسات القوانين التمييزية على النساء أو على الطفل أو بشكل عام، قانون الجنسية كان فرصة هامة بالنسبة لنا كي نستطيع أن نعمل على مسألة ملموسة وكي لا نتشتت في أكثر من قضية ضمن زحمة القضايا الملحة، فعند التركيز على موضوع واحد جديد لا بد من البحث عن شركاء فاعلين في هذا الموضوع الرائد ففي البداية بدأنا ببحث قانوني وبحث ميداني، في العام 2002 وكان السؤال المطروح هو أين يكمن التمييز في قانون الجنسية وما هي الماجة المعطلة في هذا الخصوص وفمنا بدراسة حالات عشر نساء سوريات متزوجات من غير السوري للتعرف على الآثار التي تتركها هذه القوانين على حياتهم.
وكوننا نعلم أن العرب لديهم الكثير من التسهيلات في سورية، تخيلنا في البداية أنه فقط المتزوجة من أجنبي -غير عربي- تواجه المشكلة في نقل جنسيتها لأولادها ولكن تبين أن المتزوجة من عربي تواجه المشكلة نفسها. وقد لا تكون هذه المشكلة خلال مرحلة الدراسة لكنها تظهر جليا عند الرغبة في العمل إذ يحتاجون إلى إقامة وثم إلى إذن عمل والتعليمات الأخيرة التي صدرت عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفرض ذلك عليهم تحت طائلة التوقيف أو الإخراج خارج البلد. لذلك وضعنا في الرابطة هدفا أمامنا وهو السعي لتغيير قانون الجنسية بما يتيح للمرأة السورية المتزوجة من غير السوري منح جنسيتها لأولادها.*- اليوم وبعد أربع سنوات على الجهود التي بذلتموها في هذا الشأن أين أصبح القانون؟
**- نحن جددنا الحملة مؤخرا وكانت مساعدة أعضاء مجلس الشعب لنا الذي رفعوا مقترح من مجلس الشعب إلى مجلس الوزراء لتعديل القانون وكنا نتابع المسألة في البرلمان، وكان الرد بعدم ورود الرد من مجلس الوزراء. واعتقد أننا أخطأنا عندما لم نحاول التعجيل في الموضوع عن طريق ممارسة ضغط واضح.*- وما هي أدوات الضغط التي تمتلكونها؟
**- الإعلام جرائد وتلفزيون إذ قمنا بتقديم برامج عرضت شهادات لنساء يعانين من جراء هذا القانون. *- أي هي وسائل ضغط تقليدية؟
**- تماما وسائل ضغط تقليدية*- لماذا لم تفكروا بالاعتصام مثلا؟
**- لم نفكر بالاعتصام لان القضايا كلها ترتبط بالوضع العام في البلد فنحن نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، وما نريده هو تعديل القانون وكان السادة أعضاء البرلمان يتابعون الموضوع معنا ولكن بشكل شخصي ولي رسمي. وكان هناك بعض المسائل الحساسة فيما يتعلق بالقانون كموضوع اللاجئين الفلسطينيين، فهناك الكثير من السوريات المتزوجات من فلسطينيين وفي حال تطبيق القانون يحق لأطفال هؤلاء أن يصبحوا سوريين، ويخشى من تأثير هذا على حق العودة .*- ألا تعتقدين أن هذه ما هي إلا مجرد حجة؟
**- طبعا وبالدليل القاطع هي حجة، لأنه عندما راجعنا القرار رقم 194 الخاص بحق العودة ففي البند رقم 11 ينص على أن اكتساب جنسية جديدة لا يلغي حق العودة بالنسبة للفلسطيني. ثم قابلنا السيد رئيس مجلس الشعب وقال لنا أن مسالة الفلسطينيين هي التي تعوق تغيير القانون ووعد بمساعدة كل امرأة بشكل فردي تتقدم بطلب لمنح أبنائها الجنسية.
ولكن هذه الموضوع غير وارد ونحن نرغب أن يخدم التغيير جميع السوريات وليس نساء بعينهن،إضافة غل انه هناك عشرات النساء ممن تقدمن بطلبات وتم رفضها. ولهذا قمنا بتجديد الحملة وقدمناها إلى السيد رئيس الجمهورية، ولكوننا جمعية غير مرخصة استفدنا من علاقاتنا الحزبية بالحزب الشيوعي السوري الذي قام أمينه العام بالاتصال مع مكتب الرئاسة وطلب منهم استقبال هذا الطلب وتم تحويله لاحقا على وزارة العدل التي قالت انه لا مانع من تعديل القانون كونه يتضمن تمييزا ضد المرأة السورية، ولا يوجد له من مبرر ولا يرتبط بالشريعة. وكنا نتابع المسألة في أي وزارة كانت، ومؤخرا علمنا أن الطلب تم تحويله إلى المكتب الخاص في رئاسة الجمهورية والدلائل تقول إن هذا لمكتب سيحوله على وزارة العدل من أجل صياغة قانون ليصار إلى إصداره. *- إذا تتوقعون أن تتم الموافقة في غضون شهور؟
**- اعتقد أن شهور فترة طويلة ونتوقع مدة اقل من ذلك، كوننا نعمل عليه منذ مدة طويلة، لكن هذه يتوقف على ماكينة الدولة. ومع هذا لا يزال لدينا غصة حتى لو صدر القانون وهي أن القانون في حال صدوره لن يكون له مفعول رجعي فهناك مادة تنص عن ذلك.*- وعندها ماذا ستفعلون للسيدات اللواتي لم يستفدن من القانون؟
**- اعتقد أننا سنعمل على دعم مطالباتهم بشكل إفرادي وعندها يمكن الاستفادة من العرض الذي قدمه لنا السيد رئيس مجلس الشعب بدعم الحالات الفردية للنساء.*- إذا أردنا الانتقال إلى مسألة أخرى. ما هي الأدوات التي تمتلكونها في رابطة النساء السوريات من أجل العمل الميداني؟
**- لدينا فرص أولها انه لدينا عدة فروع في المحافظات، وهذا يمنحنا قدرة أكبر على العمل الميداني. من جهة أخرى، رابطة النساء لديها العديد من الشركاء الذين تعمل معهم. ونحن الآن نعمل بالتعاون مع خبراء متطوعون في الشأن الاقتصادي على مسألة المرأة السورية واتفاقيات التبادل التجاري مثلا. لكن هذا لا يعني أننا لا نواجه مشكلة على صعيد استقطاب الشباب ويجب أن نطور أدواتنا لاستقطابهم إلينا. علما أننا قمنا بتنظيم عدد من الدورات حول التوعية بالنوع الاجتماعي للشباب وقد أظهرت هذه الدورات استعدادهم للعمل بقضايا المرأة. وحتى الآن ليس لدينا القدرة للاستفادة من الطاقات الموجودة عند الشباب ربما لأننا نفتقد إلى تقديم الموضوع بشكل ملفت.*- هل تعتقدين أن السنوات الأخيرة حملت تغييرا من نوع ما على قضايا حقوق المرأة في سورية مع كل هذه الزخم الإعلامي أم انه مجرد تغيير في القشور؟
**- لمسنا تغيير في الخطاب وفي الخطط الخمسية التاسعة والعاشرة وكذلك في قرار إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة. وهذه كله لا يزال يف إطار الخطاب النظري .. ويمكن القول أن هذه يشير على توافر نية للعمل في هذا الاتجاه، لكن على أرض الواقع هل حدث هذا الأمر؟ برأيي لم يحدث.*- ولكن لماذا لم يحدث؟
**- الجواب عند الحكومة وليس عندي، بكل الأحوال هناك شكل من أشكال المساومة بين التيار الأصولي والحكومةـ ولا اقصد هذه الحكومة بعينها- فهذه التيارات تقوم بالوقوف على الحياد في القضايا السياسية على ألا يتم أي تعديل قانوني في هذه القضايا إلا بموافقتها. *- حصلت بعض التعديلات على بعض القوانين كقانون الحضانة. كيف تنظرين إلى هذه التعديلات وهل تعتبرينها تطورا؟
**- تعديل سن الحضانة كان تعديلا ناقصان والحضانة هي حق للمحضون وليست حق للحاضن سواء أكان رجلا أم امرأة. دعنا نتكلم في مسالة أخرى.. التحفظات السورية على السيداو .. هناك دول عربية لم تتحفظ على المواد التي تحفظنا عليها مثلا في سورية كالمادة الثانية التي هي روح الاتفاقية. وهو أمر غير مفهوم كيف تتحفظ دولة يقودها حزب علماني على مثل هذه المادة؟ فحياتنا العامة هي حياة مدنية تحكمها قوانين مدنية، لكن لماذا عندما يكون الأمر متعلقا بالمرأة تظهر لنا الشريعة فجأة؟ اعتقد أن هناك مساومة بين الأصولية والسلطات المسؤولة حول هذه المسائل.*- ماذا أضافت الهيئة السورية على صعيد العمل الأسري عموما والنسوي خصوصا في سورية؟
**- برأيي أضافت الكثير. وأولها أنه أصبح لدينا جسم حكومي من اولوياته العمل من اجل المرأة. على غرار الوزارات والهيئات المنشئة الخاصة بالمرأة في باقي البلاد العربية. ولكن السؤال هل يوجد لدى الهيئة صلاحيات كافية لفعل المزيد؟ لا اعتقد ذلك. لكنها تواصل نشاطاتها بشكل مكثف. فالهيئة رفعت منذ سنة ونصف بالتعاون مع أعضاء في البرلمان طلبا إلى رئاسة مجلس الوزراء لرافع التحفظات عن اتفاقية السيداو ولم يصلها أي رد حتى الآن. الهيئة قامت بإعداد دراسة لتعديل قانون العقوبات ولا يوجد إجابة أيضاً!!
الهيئة عملت مسودة لقانون أسرة حديث، وهو جاهز اليوم. ولا بد من التنويه إلى وجود تداخلات بين عمل الهيئة وجهات أخرى ما كان يجب أن تكون موجودة.
ما أريد أن أقوله أيضا عن تجربة الهيئة أنها عملت على رفع مستوى الوعي العام فعدد المطبوعات التي صدرت عنها كانت تذهب إلى الجمعيات بغض النظر سواء أكانت مرخصة أم لا، وعلى سبيل المثال أصدرت الهيئة مطبوعات حول المرأة وتشريعات العمل، وهذا ما بساعد الجمعيات على التعرف على وضع المرأة في قوانين العمل إذا كانت لا تملك القدرة على إنجاز مثل هذه الدراسات الهامة. أي أنها وفرت مادة نظرية هامة، وكذلك كانت دراسات مختلفة حول المرأة في قوانين العقوبات العربية ففي السابق كنا نتحدث عن وضع المرأة السورية بوصفه الأفضل عربيا، واليوم صار من السهل بفضل البيانات التي لدينا من المقارنة الفعلية بين وضع المرأة في سورية وباقي الدول العربية عمليا.
الهيئة أيضا أعادت الثقة المفقودة بين المنظمات الحكومية والأهلية، لكنه أقل من الطموح وهذا برأيي يعود لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة..تختم سوسن زكزك كلامها بالقول أن مسألة حقوق المرأة لم تعد "تابو"، فهناك الكثير من التطورات في الموقف الاجتماعي من هذه القضية، فلم تعد حقوق المرأة جزءاً متمما لحقوق الإنسان درجت العادة على وضعه على الرف، كما أن انتشار المواقع الالكترونية ساهم في هذا الخصوص، وبدأ عدد من الإعلاميين بالكتابة لصالح هذه القضايا بحساسية عالية. لكن التطورات الحقيقية التي نأمل حدوثها لا بد وأن تبدأ من رفع التحفظات عن اتفاقية السيداو. وهذا يحتاج الإرادة سياسية دون أن يتم مساومة الأصوليين، وأنا متفائلة بالنهوض الكبير للحركة النسائية في سورية والذي جاء بعد الحراك الديمقراطي الذي شهدته سورية إثر خطاب القسم، و هذا يدل على حراك حقيقي للجمعيات النسائية في البلد وتجمع سوريات دليل على تنامي وتطور الحركة النسائية، خاصة مع تداخل العمل بين الناشطات في المجال الديني والناشطات من ذوي الميول العلمانية.
يحيى الأوس- (سوسن زكزك للثرى: استخدام حق العودة لمنع تعديل قانون الجنسية ذريعة..) |
