استضافت البحرين في الفترة ما بين 13-15 تشرين الثاني المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية *.
إن الفكرة الأساسية التي انطلق منها "مؤتمر المنامة" هي الإجماع على اعتبار قضية المرأة قضية مركزية في كل مشروع لإنماء المجتمعات وتقدمها والاعتراف بأنها لاتزال قضية إشكالية، نظراً لتشابك الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي مع الطبيعي بشكل معقد.
ولا يمكن أن نناقش أعمال المؤتمر من خارج هذه النظرة، فالغاية الأساسية كانت تسليط الضوء على قضية المرأة العربية، وعلى الهدر الاجتماعي الحاصل بسبب الغبن اللاحق بها، وتغييبها عن الفعل. وهذا موجه للقوى الاجتماعية المختلفة: الأحزاب والنقابات والقوى الديمقراطية وللحكومات على وجه الخصوص. وما هذه المشاركة الواسعة للهيئات الرسمية وبعض ممثلات الهيئات الأهلية سوى تجلٍّ لهذه الإرادة الرسمية والشعبية بجعل المرأة عنصراً كامل الفعالية في المجتمع.
ناقش المؤتمر تقارير المنتديات الثمانية المنبثقة عن القمة الأولى للمرأة العربية. وقد وجد البعض فيها خطوة إيجابية للوقوف على ما تم تنفيذه منها، ووجد آخرون إجحافاً بحقهم لعدم تضمينها الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لتطوير واقع المرأة.. وسواء كان هناك ذكر لبعض الإنجازات أو لا وإيراد التحديات والصعوبات كما هي. فقد بقيت المشكلة التي تواجه كل الدول العربية والتي تتمثل بالفجوة بين التشريع والتطبيق، والتي كانت مثار نقاشات عديدة في ورشات عمل المؤتمر.
ورغم أن المؤتمر دعا المنظمات الأهلية إلى المشاركة كطريقة للتواصل، ولكن الأولية كانت لسماع الجهات الرسمية، علماً أن المعلومات التي اعتمدتها بعض التقارير الرسمية فيها الكثير من تجميل الواقع. وأظهرت النقاشات أهمية تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وزيادة تمثيلها في البرلمانات العربية، وأن النسبة لا تتعدى 8%، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 28%، وفي بعض البلدان المتطورة إلى 50%.
وفي مسألة التحديات الإعلامية التي تحتاج إلى نقلة نوعية في تعاطي الإعلام مع المرأة، لوحظ طغيان الجانب التجاري في المؤسسات الإعلامية التي تنظر نظرة دونية إلى المرأة، وتدنّي فرص التدريب والتأهيل الإعلامي، (دمج المرأة في العمل الإعلامي)، وإدراج قضية "المرأة والإعلام"، ضمن القضايا الوطنية، وتفعيل الجوانب القانونية لقضية المرأة من خلال "تعزيز القوانين الداعمة لحقوقها، وتوسيع نطاق التعليم والتدريب الإعلامي أمامها، مما يعزز دورها من خلال برامج محددة تخدم تطوير الخطاب الإعلامي وتعكس الصورة الواقعية للمرأة العربية.
شارك في المؤتمر 17 منظمة دولية وإقليمية طالبها المؤتمر بتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وأن يكون للمنظمات الدولية دور في تخفيف المعاناة عن المرأة العربية وحمايتها وأطفالها أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
كما اقترح المؤتمر تقديم نساء عربيات بارزات كمبعوثات للأمم المتحدة يشرحن للعالم قضية المرأة العربية ومعاناتها. وقد استحوذ المجال القانوني والتشريعات على الجانب الأكبر من الاهتمام.
وتواجه المرأة تحديات كثيرة في المجتمعات العربية، والسؤال: ما مدى إمكانية تفعيل قرارات وتوصيات المؤتمر، والآليات لتحقيق الانتقال من النظرية إلى التطبيق العملي؟
وهل تناولت الدول العربية في تقاريرها الوطنية الرسمية التحديات الحقيقية، والوقوف على الصعوبات التي تحول دون تطبيق القوانين وردم الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة، وكيفية العمل لتجاوز ذلك. والتحدي الأكبر الماثل في  المنطقة العربية يظهر أن الوضع في بعض الدول العربية مريح نسبياً، وفي بعضها الآخر واقع مأزوم، لوحة عربية تتجمع فيها التناقضات والقواسم المشتركة. فتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 2005 يقدم بعض الأرقام المثيرة:
8.16% من العرب فقراء، ويصعب أن تنجح المنطقة العربية بأسرها في القضاء على الأمية والفقر والجوع والمرض، ولا سيما بلدانها الأقل نمواً.
20% من الأطفال الذين هم في سن التعليم الابتدائي خارج المدارس.
44 مليون فتاة تتجاوز أعمارهن 15 عاماً لا يملكن إلماماً بالقراءة والكتابة، ويمثلن نصف النساء في المنطقة العربية. فكيف يتعاملن مع المكتبة الإلكترونية التي تبرعت بها للمنظمة العربية سمو الشيخة شبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؟
ونعود إلى تقرير الأمم المتحدة للتنمية، الذي يشير إلى: "أن مشاركة المرأة العربية في المعترك السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار من أدنى المعدلات في العالم. ففي عام 2005 كانت حصة المرأة من المقاعد البرلمانية قد بلغت 8% مقابل 4% في كانون الثاني 1997. وفي عام 2005 حققت مجموعة بلدان المشرق العربي أوسع مشاركة برلمانية للمرأة إذ بلغت حصتها 10%، وفي سورية 12%.
وهناك تحديات جسيمة على مستوى سوق العمل فالبطالة تنذر بعواقب وخيمة، علماً بأنها بين النساء أعلى بكثير منها عند الرجال، ولهذا لابد من اعتماد سياسات استراتيجية إنمائية لصالح الفقراء وسنّ تشريعات تتناول المساواة بين الجنسين.

من التوصيات التي تضمنها البيان الختامي للمؤتمر
* تشجيع الدول العربية على تبني "استراتيجية الشباب العربي لدعم دور المرأة العربية في بناء المجتمع".
* إقامة علاقات شراكة بين الحكومات والمجتمع المدني عند تخطيط السياسات الخاصة بالمرأة وتنفيذها.
قيام منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم برامج لتمكين المرأة.
* رصد ومتابعة تطوير التشريعات العربية المتعلقة بحقوق المرأة وسد الفجوة بين النص القانوني وتطبيقه على أرض الواقع.
* تعديل التشريعات الوطنية لإلغاء أي تمييز ضد المرأة، ومواءمة التشريعات العربية لأحكام الدساتير والاتفاقيات الدولية والإقليمية.
* تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار وتعزيز دورها التنموي والاقتصادي، وتطوير الخطاب الإعلامي، وحماية المرأة العربية في حال الاحتلال والنزاعات المسلحة.
* تطوير آليات العمل مع النساء في بلاد المهجر.
* إنشاء لجان وطنية خاصة بالنهوض بالمرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

* منظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تابعة للجامعة العربية.

زينب نبّوه- (أضواء على مؤتمر القمة الأول للمرأة العربية في البحرين)

جريدة النور (6/12/2006)