11 ورقة عمل تناقش أسباب العنف الأسري وطرق علاجه في الرياض
الرياض:
يعقد مركز البحوث والدراسات الجامعية للبنات ندوة بعنوان «العنف الأسري ـ الأسباب والعلاج» صباح اليوم (الثلاثاء) وغد الأربعاء في المركز بحي عليشة في الرياض وبرعاية الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حيث سيتم طرح إحدى عشرة ورقة عمل أعدها أكاديميون من مختلف مناطق المملكة.
وحول أهم القضايا والتوصيات التي سيتم طرحها من خلال الندوات أكدت الدكتورة حنان عطا الله والتي ستلقي ورقة عمل بعنوان «العدوان اللفظي والجسدي في الحياة الزوجية وعلاقته بالاكتئاب لدى الزوجات» ثبات العلاقة ما بين الإساءة اللفظية والجسدية بالاكتئاب الذي بدأت تعاني منه بعض النساء السعوديات، إلا أنها تستنكر شح الإدراك النسوي بمصطلح «الإساءة الفظية» والذي أرجعته إلى الاعتقاد النسوي السائد باعتبار رفع الصوت وتوجيه الإهانات جزء من ثقافة الرجل السعودي بحيث لا تعدها أحد أنواع الإساءات، مؤكدة أن المرأة بهذا التصرف سمحت وأعطت الضوء الأخضر للرجل بالتمادي في الإساءة لها وهضم حقوقها المادية والمعنوية.
كما أوضحت أنه من ضمن التوصيات التي ستخرج بها تتعلق بفرض مناهج تختص بالتوجيه والإرشاد الأسري إضافة إلى ضرورة إلزام كلا من الرجل والمرأة على حضور ندوات توعوية أسرية قبل عقد القران.
من جهته أشار الدكتور يوسف الجبر، قاضي سابق في محكمة خميس مشيط ومستشار لجمعية فتاة الإحساء الخيرية، إلى حرصه ومن خلال الدراسة التي أعدها والتي بعنوان «النظام القضائي وأثره في الحد من ظاهرة العنف الأسري» على تقديم مقترحات من واقع النظام القضاء الحالي للحد من العنف باعتباره أكبر سلطة تشريعية والتي يعدها الكثير من المتخالفين المرجع الأساس لحل كافة النزاعات وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفيما يتعلق بالدراسة التي كانت على أساس المقارنة ما بين النظام القضائي المحلي والنظم القضائية في مختلف الدول العربية والغربية أوضح وجود قصور عديدة تشتمل في عدم وضع قانون للأحوال الشخصية، للمساهمة في عدم الاعتماد على الاجتهادات الشخصية والتي قد تختلف من قاضي لآخر، إضافة إلى غياب نظام عقوبات يحدد ويوضح ماهية الأفعال المجرمة (كرفع الصوت أو الشتم أو الحرمان من النفقة)، مؤكدا غياب مفهوم الأعمال المجرمة سوى عند ذهاب المرأة إلى احد المستشفيات نتيجة الضرب المبرح، مضيفا عدم وجود جهات استشارية في ذات المحاكم تختص بشؤون الأسرة وإنما يعتمد القاضي فقط على تجاربه الشخصية. وحول مدى تفاؤله بالتوصيات التي ستخرج بها الندوة ومدى إمكانية تطبيقها على ارض الواقع أكد إيمانه بحرص الجهات المسؤولة وبالأخص في الوقت الحالي على تطوير وتغيير ما يمكن تغييره، مستشهدا بتوصياته التي خصها في الحوار الوطني الثالث والتي تفعلت بإنشاء أول قسم نسوي في المحاكم الشرعية في محكمة المدينة المنورة وتخصيص قضاة تنفيذيين لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة.

29/3/2005

الشرق الأوسط