نار تستعر في كل بيئة وثقافة ومجتمع لتلتهم عدداً كبيراً من النساء منها: الام ـ الاخت ـ الزوجة ـ الابنة..
انه العنف بكل اشكاله ومايؤجج هذه النار عوامل عديدة كالفقر والجهل والاهمال لتجعل من تلك النساء ضحية واقع مرير فرض عليهن وغير قادرات على تغيير او انقاذ انفسهن. ‏
اصبحت ظاهرة العنف من القضايا التي تحتل جزءاً من اهتمام العديد من المجتمعات رغم قدمها وتجذرها في كثير من الثقافات، الا ان انتشارها وتوسع آثارها جعل من محاربتها ضرورة حتمية فلم تعد القضية محصورة ضمن الشأن الخاص والشخصي، بل تتعدى لتشمل الاسرة والمجتمع لانها اغتصاب للحق الانساني والحق العام فازداد نشاط الحركات النسائية في العالم وكسرت جدار الصمت وأدانتها ووضعتها في مجال البحث والمعالجة لاسيما في التسعينيات وصدر الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ـ قرار الجمعية العامة رقم/48/14/ تاريخ 20 كانون الأول 1993.. هذا الاعلان جاء نتيجة جهود ونشاطات مستمرة على مدى سنوات طويلة ثم تبنى منهاج عمل بكين 1995 كل القرارات حول قضية العنف ضد المرأة والبحث في قضايا المرأة وكشف القوانين المساهمة في العنف ضدها وتغييرها او تعديلها لتصبح عاملاً مساعداً في الحصول على حقوقها وحامية لها. ‏

العنف المنزلي والاسري
مازالت المرأة لاسيما في الريف والمناطق النائية تتعرض للعنف الاسري والاجتماعي والمنزلي وهي مسؤولة عن تلبية احتياجات الاسرة، فتكون عرضة للوقوع تحت ضغوط مادية ونفسية ويعتبر الفقر والعون سبباً لممارسة الاضطهاد عليها بالاضافة إلى العادات والتقاليد المتبعة في تلك المناطق وحتى في المدينة نجدها اكثر اضطهاداً وعنفاً عندما تكون عاملة ولاتملك راتبها ومجبرة على الانفاق على أولادها وبيتها ربما اكثر من الرجل اوتجبر احياناً على تسليم راتبها لزوجها بداية كل شهر وتتحمل اعباء العمل خارج المنزل وداخله مع تربية الاطفال وحدها دون اي تقدير لجهودها، علماً أن هذا العمل يستهلك كل طاقاتها وعمرها ودون ان تعترض لانه لاخيارامامها إما الواقع المريروإما الطلاق لينطبق عليها القول:« ما الذي يجبرك على المر قالت: ما أمر منه. ‏
وقد لاتكتفي المرأة بخدمتها لزوجها واولادها ومنزلها ليضاف عليها عبء اخر في حال وجود احد اقارب الزوج من العاجزين او المسنين لتقوم ايضاً على خدمته ورعايته. ‏

العنف القانوني ‏
ان اكبر عنف يطبق على المرأة ماجاء في بعض مواد قانون الاحوال الشخصية المجحفة بحق المرأة ومثالها:
لاتنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءاً بسيطاً من الثروة التي جمعتها الاسرة طيلة سنوات الزواج حتى لوكانت عاملة وساهمت في جمعها. ‏
ـ الطلاق التعسفي للرجل دون شرط وقيد للمرأة وفي حال طلبت الزوجة التفريق عليها ان ترد المهر للزوج. ‏
ـ يحق للزوج ان يمنع زوجته من السفر مهما كانت مكانتها الوظيفية هذا بالاضافة الى مواد كثيرة تفتح الباب امام اتاحة العنف بأشكاله المختلفة ضد المرأة. ‏

الهيئة السورية لشؤون الاسرة ماذا اعدت بشأن المرأة والعنف ضدها؟ ‏
حول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع السيدة صباح الحلاق المسؤولة عن محور المرأة في الهيئة قالت: ‏
من الاهداف الاساسية التي تأسست من اجلها الهيئة هو حماية وتعزيز وضع الاسرة السورية وتمكينها لتساهم في التنمية البشرية والتعاون مع المنظمات العربية او الدولية التي تحترم هذه الاهداف واقتراح تعديلات على التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة وخلال العامين 2005 و2006 تم اعداد مشاريع وخطط منها: ‏
ـ اطلاق المشروع الوطني لالغاء التمييز ضد المرأة بالتعاون مع نقابة المحامين في مختلف المحافظات يتضمن عرضاً لاتفاقية « سيداو» ‏
والتحفظات العربية والسورية وبرنامج وطني لالغاء التمييز ضد المرأة لاسيما قوانين الاحوال الشخصية والعقوبات . ‏
ـ اعداد دراسة حول مواد قانون العقوبات مايسمى بجرائم الشرف وارسالها الى السيد المفتي العام لابداء الرأي، كما تم اعداد اربعة كتيبات حول حقوق المرأة في القوانين السورية ودراسة حول المرأة السورية وقوانين العمل واعداد مشروع لقانون الاسرة السوري. وشكلت لجنة بالتعاون مع وزارة الخارجية لاعادة النظر في المواد القانونية التمييزية ضد المرأة في العام 2006، وتضيف السيدة صباح: ان الهيئة اعدت مشروعاً للخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف من قبل اغلبية الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية واقامة ورشتي عمل لوضع الملاحظات على مشروع الخطة واكدت انه لاول مرة تقوم جهة حكومية باحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والمحدد يوم 25 تشرين الثاني من كل عام وتم التحضير لسبوتات تلفزيونية واذاعية حول ظاهرة العنف ضد المرأة.‏

---

زهور كمالي – (اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. عنف في الأسرة والمنزل... ليكتمل بالعنف القانوني)

جريدة تشرين (27/11/2006)