|
"أمان" يطلق حملة "نحو إصدار قانون للحماية من العنف الأسري" |
|
|
|
سوزان بركات
|
|
2006-03-14 |
اطلق المعهد الدولي لتضامن النساء/الأردن- المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة "أمان"، الحملة الوطنية ضمن شراكته الاقليمية في مشروع "سلمى" الذي يضم خمس مؤسسات نسوية عربية، بعنوان "نحو إصدار قانون للحماية من العنف الأسري"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة منطلقا من عمله الحقوقي التثقيفي والتوعوي الذي بدأه منذ تأسيسه على برامج متنوعة ترتبط بمكافحة ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد النساء، فلقد حقق المعهد العديد من النجاحات من حيث إطلاق المركز العربي لمصادر المعلومات حول العنف ضد المرأة ،وتنفيذ مجموعة كبيرة من ورش التدريب المنهجية، للعديد من نشطاء /ات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات المحلية في مختلف مناطق المملكة ، وإعداد الأدلة التدريبية والمواد السمعية والبصرية المتواءمة تصب في نفس أهداف وأنشطة المعهد، كما تبنى المعهد برامج التدريب الموجهة للتخطيط وتنفيذ حملات التعبئة والتأثير وكسب التأييد عبر الشبكة الالكترونية / للنشطاء والناشطات، في سياق تطويع وسائل المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات لصالح أعمال حقوق الإنسان.
فظاهرة العنف الأسري أصبحت من الظواهر المقلقة، كونها تؤثر على حياة الأفراد ضمن الأسرة الواحدة التي من المفترض أن تكون واحة والآمان والاستقرار التي ينطلق منها الفرد إلى مجتمعه الأرحب، وهذه الظاهرة آخذة بالازدياد نتيجة لعدة عوامل لعل أهمها التطورات السريعة التي تفرضها طبيعة الحياة على الفرد والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي ترافقها، وقد رصدت العديد من التقارير الوطنية والدولية هذه الظاهرة للوقوف على مدى اتساعها وعوامل انتشارها، ففي التقرير الأخير الذي أعدته اليونيفيم للعام المنصرم أشارت فيه الى ان 42% من النساء تعرضن للضرب وان 59% تعرضن للعنف اللفظي، وفي دراسة للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومركز الأعلام والرصد للنساء المغربيات ان ما يزيد على 60% من حالات العنف ضد النساء ترتكب من قبل الأزواج، كما أشار التقرير السنوي لمركز الإرشاد الحقوقي والقانوني والاجتماعي التابع للمعهد الدولي، ان 50% من المشاكل التي يعالجها ويتابعها المركز هي مشاكل أسرية.
في هذا الإطار فقد قام فريق من المعهد بسلسلة من الزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في الشأن الحقوقي والنسوي في إطار التحضير لحملة "نحو إصدار قانون للحماية من العنف الأسري"، بهدف تعزيز الاطار العام لمفهوم التشاركية والتنسيق الوطني مع هذه المؤسسات ورصد الجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسات في موضوع مكافحة "العنف الأسري"، وقد وجد المعهد تجاوب من قبل هذه المؤسسات لأهداف الحملة وعملها.
كما قام فريق من المعهد الدولي بعمل دراسة نظرية حول الظاهرة، تناولت واقع العنف الأسري وآثاره في عدد من الدول العربية وفي الأردن تحديداً، كما تناولت أيضا العنف الأسري في الواقع الاجتماعي والتشريعات القانونية التي تم التركيز فيها على المواد التي تعالج العنف في قانوني العقوبات الأردني والأحوال الشخصية، إضافة إلى تلك التي تعالج العنف في التشريعات العربية، وركزت الدراسة على الجهود المبذولة للحد من الظاهرة على المستوى المحلي من خلال عمل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن ودور الإعلام في رصد الظاهرة ومعالجتها، وشملت الدراسة عددً من التوصيات للحد من هذه الظاهرة لما لها من عواقب وخيمة على وضع الأسرة العربية.
وكانت النتيجة والتوصية الأكثر إلحاحا هي ضرورة وجود قانون يحمي من العنف الأسري من خلال تجريم مرتكبي العنف، هو الضمان لحماية المجتمع من هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم وتحدث تأثيراً واضحاً وجلياً على مناحي الحياة الأخرى، وتحدث الضرر الأكبر والمباشر -حسب الإحصائيات والدراسات- بالمرأة التي تشكل نصف المجتمع، وتقوم بدور التنشئة والتربية للأجيال القادمة فعلينا متابعة تناول الموضوع بجدية وإيجاد الحلول الناجعة له لتتوقف الظاهرة وينعم الجميع ببيئة خالية من العنف.
10/3/2005
|
