في محاكمة تاريخية وبعد دعوى رفعها الرئيس الليبي ضد يومية الشروق

أصدرت محكمة حسين داي  بالجزائر العاصمة  مع نهاية شهر أكتوبرالمنصرم حكما بالحبس النافذ  لمدة ستة أشهر ضد الصحفية الجزائرية"  نائلة بن رحال ، و السيد علي فضيل المدير العام ومسؤول النشر بصحيفة "الشروق اليومي " الجزائرية ، مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار جزائري لكل منهما ، كما حكمت المحكمة بغلق الجريدة لمدة شهرين كاملين وإلزامها بتقديم تعويض مالي للرئيس الليبي قدره خمسمائة ألف دينار جزائري .

الصحفية نائلة ومديرها وقفا أمام العدالة الجزائرية بعد الدعوى القضائية التي رفعها أمين لجنة العلاقات الجزائرية الليبية السيدعبد المولى سالم الغضبان نيابة عن الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ضد الجريدة  يتهمها فيها بتهديد استقرار العلاقات الجزائرية الليبية ، وذلك بعد مقالين من توقيع  نائلة.ب نشرتهما " الشروق اليومي " يومي 3 و12 من شهرأوت / أغسطس المنصرم ، حول ملف التوارق بالصحراء الجزائرية حيث تضمن المقالان شهادات عدد من أعيان التوارق الذين صرحوا أنهم كجزائريين يرفضون مشروع تقسيم وحدة التراب الجزائري  والإنفصال عنها .

وفي تصريح خصت به بوابة المرأة أكدت الصحفية نائلة أن تنقلها للصحراء الجزائرية كان لإنجاز موضوع صحفي حول المرأة الترقية ، لكن المواطنين هناك  (التوارق ) طلبوا منها أن تكتب عن المخطط الإنفصالي المعروض عليهم من قبل الشقيقة ليبيا ،  وهو مشروع يرفضوه لأنه يهدف لضرب وحدة التراب الجزائري ، وهنا تقول نائلة ( شهاداتهم الحية  والوثائق التي أطلعوني عليها لم تحرك في الفضول الإعلامي فحسب وإنما حركت في الوطنية ، لم يكن في وسعي رفض إيصال رسالة هؤلاء الجزائريين حين قالوا نحن ضد الإنفصال عن الجزائر ، وبدوري أردت عبر مقالي توجيه رسالة للسلطات الجزائرية أقول لهم فيها هذا ما يحدث في الخفاء  )

  وتعد الشروق اليومي من أقوى وأبرز الصحف الجزائرية حاليا ، يقارب عدد سحبها المائتي الف نسخة يوميا ، ترفع شعار " رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيكم خطأ يحتمل الصواب " منذ أن ظهرت للوجود قبل قرابة الست سنوات ، لكن عمر معاناة الصحافيين الجزائريين يتجاوز هذا التاريخ ، بل ويتجاوز حتى عمر المسيرة المهنية للصحفية نائلة  نفسها . وكتب الصحافي جمال لعلامي المحرر بنفس اليومية في مقاله الصادر يوم المحاكمة أن " الشروق واثقة أنها لم تهدد أمن ليبيا ، لأنها ببساطة كشفت خيوط مؤامرة لضرب أمن وإستقرار ووحدة الجزائر ، وهي بذلك – يضيف الصحافي على لسان جريدته الشروق – رفضت أن تلعب دور شاهد ماشافش حاجة ، وأدت واجبا إعلاميا ووطنيا مقدسا ، ومارست حقها في الإبلاغ عن مخطط يهدد النظام العام للبلاد (  الجزائر ) عبر عنه معنيون مباشرة بملف " تقسيم الصحراء " وتفتيت المجموعة الوطنية ( يقصد الجزائرية ) " .

القضية كبيرة وخطيرة ليس لأن الذي رفعها رئيس الدولة الليبية ، ولكنها كبيرة وخطيرة لأن الجزائرتسير بإتجاه تضييع أحد أهم المكاسب الديمقراطية وهو حرية التعبير ، فبهذا الحكم يكون ممتهنو الكلمة بالجزائر قد رجعوا سنوات للوراء ليتأكدوا أنهم لا زالوا يكتبون تحت التهديد ، ويحررون مقالاتهم في الوقت الذي تهدد فيه حرياتهم ، في بلد جائز فيه أن يجر المرء للسجن لمجرد جرة قلم . رغم كل هذا تقول نائلة  في تصريحها لبوابة المرأة وبشجاعة ووعي كبيرين:  ( لم أخطئ ولست نادمة أبدا ، لأنها قضية وطنية ) .

الحكم خطأ مهني على القضاة تصحيحه
وقد أثار الحكم الصادرضد الشروق ردود فعل على المستوى الشعبي وكذا بالوسط الإعلامي  لم تقل عن تلك التي أثارها مضمون المقالان المنشوران. حيث صرح رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بالجزائر (أن الحكم الصادر يعد خطأ مهنيا يتوجب على القضاة تصحيحه خلال النظر في القضية من جديد عند الإستئناف ) وعلى غرار أغلب المتابعين لأطوار القضية فقد تفاجأ الأستاذ المحامي قسنطيني بالحكم حيث صرح عند إستضافته في برنامج " بكل صراحة" الذي تبثه القناة الإذاعية الجزائرية الثالثة قائلا( لم أكن أنتظر هذا الحكم وتفاجأت كثيرا لما تم النطق به ) . نائلة التي وصفت الحكم بالقاسي ، أضافت في حديثها لبوابة المرأة بلهجة تنبر عن تأسفها البالغ من موقف النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين ( أقول لها شكرا على البيانات ، لكن ما نريده هو النضال والعمل الميداني ) ، وكانت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين قد عبرت عن تضامنها مع الشروق عبر بيان  دعت فيه إلى المراجعة الفورية للحكم الذي وصفته ( بالإجراء القضائي القمعي  الذي يهدد وجود العنوان في حد ذاته في حال تطبيق منطوقه القاضي بوقف صدور الجريدة لمدة شهرين ).

ومن جهتها نددت الفيدرالية الدولية للصحافيين على لسان رئيسها السيد أيدن وايتبالحكموأكدت على أن ما نشرته الجريدة حق وواجب مهني للصحافيين، وكان على الطرف المعني إثبات العكس، وعبر نفس المنبر الإعلامي، وليس باللجوء لأدوات القمع القانونية.  

قضية الصحفية نائلة.ب من يومية الشروق ليست الأولى ، فالكثير من الصحافيين الجزائريين ذاقوا المر ولا زالوا بسبب كتاباتهم التي لم ترق للسلطة والدوائر السياسية الفاعلة في البلاد ، وفي زمن ليس ببعيد  كانت الأخبار عن جنرالات الجزائر وحاشيتهم سببا كافيا للتحرش بالصحافي  ، وتعود رحلة متاعب الصحافيين الجزائريين لبداية التسعينات حينما وجدوا أنفسهم يكتبون عن وفي بلد يغرق في الدماء ، فأصبحت كل كلمة يخطها قلمهم تستفز رصاصة ما ، فتحول الصحافي  لأحد أهم أهداف الجماعات المسلحة بالجزائرليحصد الإرهاب أرواح النساء والرجال منهم بلا تمييز .

وبمجرد أن خفت وطأة الإرهاب دخل الصحافي الجزائري دوامة أخرى كانت بوادرها قد ظهرت بالموازاة مع دوامة العشرية الحمراء حيث عانى مسؤولو الجرائد المستقلة وصحافيوها  الكثيربسبب نشر الأخبار الأمنية ، وإن كانت تهديدات الإرهابيين قد تضاءلت  فقد تعاظمت تهديدات السلطة وتحرشها بالصحافيين الذين أصبحوا يقضون في أروقة المحاكم وقتا أطول من الذي يقضونه في قاعات التحرير ، وذلك بسبب كتاباتهم عن الفساد وسوء التسير ، وما جعل الصحافي في الجزائرسهل المنال- أو هكذا يخيل للبعض - هو تلك التعديلات المدخلة على  قانون العقوبات الجزائري خلال العام 2001 ، والتي شددت العقوبات المسلطة على الصحافي لدرجة تجريمه ، ليصبح جائزا  حبسه وتغريم جريدته غرامات خيالية مع إمكانية غلقها نهائيا  . وهو ما تضمنه الحكم الصادر في حق الصحفية نائلة .ب ومديرها وجريدة الشروق في قضيتهم ضد الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ،وفي هذا الصدد تقول نائلة لبوابة المرأة (الصحافيون الجزائريون مستهدفون دائما ، والحكم الذي صدر يفرض علينا التوقف مرة أخرى لنجدد رفضنا لقانون يجرم الصحافي ، فمع غياب قانون إعلام يحمينا أصبحنا نتردد في نقل الحقائق ، إننا نهان يوميا في المحاكم ، حبذا لوأصبح القذف في القانون الجزائري كما في القانون الفرنسي ، الذي يحاسب الصحافي على مدى صحة المعلومات في الواقع ) ولم تخف نائلة الإحباط الذي أحست به بسبب موقف السلطات الجزائرية ( كنت أنتظر أن تفتح السلطات الجزائرية تحقيقا معمقا  يكشف حقائق أخرى  فالتوارق أكدوا لي أنهم مستعدون لتأكيد تصريحاتهم أمام العدالة  خاصة وأنني لم أكتب إلا الخطير بينما يظل الأخطرمخبأ . لكن للأسف السلطات الجزائرية لم  تتحرك على هذا النحو) .
  
، وفي إنتظار ما ستسفر عنه جلسة الإستئناف يظل قراء الشروق والأوساط الإعلامية الجزائرية والمتعاطفون مع الكلمة الحرة وحاموها يتابعون كل جديد في هذه القضية التي تعد تاريخية نظرا لكون صاحب الدعوى هو رئيس دولة عربية.

 * التوارق هم سكان أقصى الجنوب الجزائري ( الصحراء ) .

---

نوال مسيخ- (الحكم بالحبس النافذ على صحافية جزائرية ومديرها )

بوابة المرأة في البحرين