عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع فرع نقابة المحامين بدمشق مؤخرا ورشة عمل حول: البرنامج الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في مقر فرع نقابة المحامين بدمشق، بهدف وضع برنامج عمل مشترك بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة ونقابة المحامين لتنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز دور الأسرة.
حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس الشعب، والنائب العام للجمهورية العربية السورية السابق الأستاذة غادة مراد، ومعاون وزير الأوقاف السابق عبد الرزاق مؤنس، وعدد من الأساتذة القضاة والمحامين.
بدأت أعمال الورشة بكلمات ترحيبية للدكتورة منى غانم رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة عرفت من خلالها  الهيئة والأنشطة التي تقوم بها فقالت: «حاولنا منذ إنشاء الهيئة العمل على تمكين الأسرة، ونظرنا إلى تمكين المرأة وقيامها بواجباتها مع الرجل على أنه من أسس التنمية المستدامة».، وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية أضافت «نأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية ونحاول الاستفادة منها مع إدراكنا لخصوصية مجتمعنا، لذلك انتقلنا من المفهوم العالمي للتمييز ضد المرأة إلى إيجاد مشروع وطني لإلغاء التمييز، مع إدراكنا أن أحد لا يقبل بوجود التمييز في مجتمعنا، لكن الشيء الذي نختلف عليه هو تعريف هذا التمييز، وهو موضوع نقاشنا، فموقفنا كهيئة إثارة النقاش في المجتمع للوصول إلى خير المجتمع».
وتطرقت غانم للحديث عن اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها سوريا ووضعت تحفظاتها على 15 مادة منها. أخذناً على الدول العربية والإسلامية التي تحفظت على الاتفاقية تباين مواقفها حول المواد المتحفظ عليها «لابد للدول الإسلامية أن تقف موقف واحد تجاه الاتفاقية، ولو تحفظت على الاتفاقية نفسها». وختمت غانم بتأكيدها على أن الهيئة لا تروج لشيء قادم من الغرب، أو تطالب بنموذج المرأة الغربية بقدر ما تريد تكريس الإيجابيات الموجودة في مجتمعنا، والقيام بنقد ذاتي لما يعيق تطور المجتمع.
 الأستاذ جهاد اللحام رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق تحدث في كلمته عن المكتسبات التي حققتها المرأة السورية والمناصب التي تبوأتها، وشدد على أن «قضية المرأة ببعديها الاجتماعي والاقتصادي قضية عالمية جديرة بأن تنال أكبر الاهتمام، وأن لا تجعل منها نافذة يتسلل منها المغرضون وأصحاب المطامع والأعداء» ورأى أن بعض بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تكرس سطوة الأمم المتحدة على حساب سيادة الدول وقوانينها.. «فكان لابد من الوصاية، لأن الاتفاقية ترى أن المجتمعات ما تزال متخلفة همجية تحتاج إلى التهذيب والتأديب».
وبعد أن ألقى الأستاذ محمد وليد التش نقيب المحاميين في سورية كلمته، قدمت الآنسة رانيا حاج علي من الهيئة السورية لشؤون الأسرة تعريفاً بالبرنامج الوطني لإلغاء التمييز ضد المرأة، من حيث مرجعيته القانونية التي استند فيها إلى الدستور السوري واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ونوهت إلى التحفظات السورية على الاتفاقية، والخطوات التي سيتبعها الفريق الوطني لتفعيل دوره.
نقاط كثيرة وقف عليها الأساتذة الحضور الذين عبروا في مداخلاتهم عن اتجاهات متباينة تجاه الاتفاقية من حيث إبقاء التحفظات عليها أو رفعها بشكل كامل، أو بشكل مجتزأ. حيث طالب معاون وزير الأوقاف السابق عبد الرزاق مؤنس بتجاوز مسألة التحفظات إما بالموافقة عليها، أو التحفظ الراسخ عليها «التحفظات قد شاخت من كثرة ما بحثنا فيها»، ورأى ضرورة وضع برنامج حقوقي شامل للمرأة والرجل معاً، داعياً إلى رصد حالات التمييز وإيجاد الطرق المناسبة لمعالجتها.
ومن جهتها رأت الأستاذة غادة مراد ضرورة رفع التحفظات عن أكثرية المواد وبخاصة التحفظ الموضوع على مادة الجنسية، إلا تلك التي تتعارض مع النصوص الآمرة في القرآن.
إلا أن ما أورده الأستاذ رياض الخرقي، بملاحظاته حول الاتفاقية من حيث رفضه القاطع لإزالة التحفظات عن المواد التي رأى فيها مخالفة للشريعة الإسلامية، أثار جدلاً واسعاً بين الحضور عن مدى مخالفة تلك المواد للشريعة، ومن له الحق في القول بأن هذه المواد تخالف أو توافق الشريعة، وطالب الهيئة السورية أن تستبدل جملة (العمل على رفع التحفظات عن الاتفاقية) التي وردت في برنامج العمل الوطني بـ (العمل على مناقشة التحفظات)، وأبدت السيدة منى غانم  استجابتها لهذه الملاحظة.
وبالرغم من أن الورشة كانت تهدف لوضع مقترحات لعمل مشترك لتنفيذ البرنامج الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، غير أن الطابع الذي اتخذته من خلال كثرة الكلمات التي ألقيت فيها، والعرض العام للمواد المتحفظ عليها في الاتفاقية دون الشرح التفصيلي لها، أعاق العمل الجاد لوضع الاقتراحات والتوصل لنقاط عمل مشتركة، وصيرها بمثابة ندوة لا غير تتكرر فيها المواقف المتباينة ذاتها من الاتفاقية والتحفظات السورية الموضوعة عليها.
يذكر أن هذه الورشة تأتي في سياق سلسلة من الورشات التي تقيمها الهيئة السورية بالتعاون مع نقابة المحاميين في عدد من المحافظات السورية.

---

منى سويد- (ورشة عمل بين الهيئة السورية ونقابة المحامين حول البرنامج الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة)

---

موقع الثرى

---