هل من واجب الفقه أن يعلب الحياة ويحنط السلوك ويجمد المعرفة الإنسانية ويكرس التقليد ويقتل روح الإجتهاد ؟، هل مسئولية الفقيه أن يجعل المجتمع يتنفس برئة واحدة هى رئة الرجل فقط وأن يخلق منه مجتمعاً بنصف لسان ونصف عقل ونصف روح ؟!، أعتقد أنكم جميعاً تستنكرون هذه الوظيفة الفقهية وتربأون بالدين أن يستخدم كأداة لترويج هذه المفاهيم التى تجعل من المرأة جارية عالية الجودة، وأمة مطابقة للمواصفات القياسية، وماكينة تناسل حاصلة على درجة الأيزو !
ولذلك لابد من إعادة النظر فى مفهوم قوامة الرجل على المرأة الذى إستخدمه الرجل أسوأ إستخدام ليوظف النصوص الإلهية لصالح مكسب مؤقت وإنتصار زائف، أو بعبارة أخرى إستخدم المقدس لترسيخ المكتسب فجعل من الشئ النسبى وهو سيادة الرجل فى زمن وبيئة معينين حقاً مطلقاً أبدياً سرمدياً.
[ "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبماأنفقوا من أموالهم "، إذا قرأنا هذه الآية بمعزل عن الظروف الموضوعية التى كانت تحكم المرأة فى الجزيرة العربية حينذاك فإنها تصبح قراءة مبتسرة ومبتورة بل ومغلوطة، ونحن نعترف بأن الوحى الإلهى مطلق ولكننا لابد أن نعترف أيضاً بأن الفهم البشرى الذى يفهم ويمر من خلاله تفسير هذا الوحى محدود بطبيعته وبإطاره التاريخى ويحكمه قانون التطور، فمفهوم الملكية فى العلاقة الزوجية كان مقبولاً من 1400 سنة ولكنه غير مقبول الآن، ومفهوم ملكية وإقتناء المرأة العربية موجود ومتداول منذ قديم الأزل ودائماً كان شراء العبد أو الخادم مقترناً فى أدبيات الفقه ومعطوفاً على زاوج المرأة ففى سنن أبى داود على سبيل المثال نقرأ قول الرسول –صلعم- إذا تزوج أحدكم إمرأة أو إشترى خادماً فليقل اللهم إنى أسألك خيرها..... الخ وإذا إشترى بعيراً فليأخذه بذروة سنامه... الخ"
وهذا التملك للأسف تحول من ظاهرة إجتماعية مؤقتة إلى جزء حيوى وأساسى من العبادة، ولو نظرنا إلى وضع المرأة قبل الإسلام لوجدنا أن الإسلام دفعها خطوة للأمام ولكننا نقع فى خطأ إذا إعتقدنا أن هذه الخطوة هى نهاية الطريق، فمن يفهم الإسلام على أنه دين ديناميكى يحترم التطور لابد أن يحترم هذه النزعة التطورية التقدمية التى يهيل البعض عليها التراب بتعمد أحياناً وعن جهل أحياناً أخرى، والغريب أن التفاسير القديمة تتفق على أن دونية المرأة العقلية شئ فطرى وهو مارفضه ونفاه وكذبه العلم الحديث والواقع الفعلى الذى صعدت فيه المرأة وتبوأت مناصب ووظائف ظهر فيها أن عقلها لايقل عن عقل الرجل رجاحة وذكاء ومواجهة ومرونة، فيقول إبن كثير فى مجلده الأول ص 491 عن هذه الآية " الرجل قيم على المرأة أى هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا إعوجت.......
فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيماً عليها "، وكتب الفخر الرازى فى تفسير نفس الآية " لاشك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولاشك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء فى العقل والحزم والقوة والكتابة.. الخ"، وفى تفسير إبن كثير فى نفس المجلد السابق ص 271 بالنسبة لآية للرجال عليهن درجة يفسر هذه الدرجة على أنها "فى الفضيلة والخلق والمنزلة "، وكذلك يقول إبن تيمية فى فتاوى النساء ص 263 عن معنى هذه القوامة من وجهة نظره "وكذلك عليها موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته فى المتعة فإن ذلك واجب عليها بالإتفاق، فلاتنتقل ولاتسافر ولاتخرج من منزله بغير حاجة إلا بإذنه، كما قال النبى –صلعم- فإنهن عوان عندكم بمنزلة العبد والأسير، وعليها تمكينه من الإستمتاع بها إذا طلب ذلك ".
وبالطبع تلقفت بعض التيارات المتطرفة مثل هذه التفسيرات الفقهية فيقول حسن البنا على سبيل المثال فى كتابه حديث الثلاثاء ص 383" ولما كانت كل شركة تحتاج إلى مدير فى تصريف الأمور والشركاء ليسوا جميعاً فى مستوى واحد فقد حفظ الإسلام الإشراف للرجل لأنه أكمل عقلاً من المرأة "، ويقول سيد قطب فى الإسلام ومشكلات الحضارة ص 70" وللرجل القوامة فى البيت وعليه الإنفاق وله مزاولة حقوق القوامة فى المحافظة على كيان الأسرة من التفكك فى مهب النزوات العارضة والمحافظة على العش الذى تتعلق به حقوق الأطفال "، وهذا الكلام من إثنين من كبار مفكرى الإخوان المسلمين يعنى فى وجه منه أن سبب القوامة هو عدم كمال عقل المرأة والوجه الآخر هو عدم قدرتها على المحافظة على كيان الأسرة وهى نظرة متخلفة للمرأة تعتبرها فاقدة الأهلية والتمييز هوجاء حمقاء غير ناضجة تحتاج دائماً لمن يرشدها ويدلها على الطريق ويحميها من نفسها.
[ محاولة مد سور القوامة خارج حدود الزواج والأسرة إلى أن تصبح قوامة ذكورية فى جميع مناحى الحياة وإعطاؤها بعداً دينياً قدسياً، توازيها محاولة أخرى هى بتر مسألة القوامة عن مناسبة قولها، ثم بترها من سياق الآيات التى تسبقها، ثم بترها عن سياق المجتمع الذكورى الذى نزلت فى زمنه الآية والذى كان طبيعياً فيه مثل هذه القوامة.
فأولاً بقراءة الآيات السابقة لآية القوامة فى سورة النساء " ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً. إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً. ولاتتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما إكتسبوا وللنساء نصيب مماإكتسبن وإسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليماً. ولكل جعلنا موالى مماترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيداً"، فى هذه الآيات السابقة خطاب للرجال والنساء دون تمييز، وتأكيد على حقوق الزوجة المالية والزوجية والإنسانية، وإستدراك آية القوامة التالية هى ضمن النطاق الضيق للحياة الزوجية مع قيود وضوابط الرعاية والمودة وحسن المعاشرة والوفاء والأمانة وعدم الطمع فى أموال الزوجة، والسبب فى هذه القوامة وقت نزول الآية كما يقول د. سليمان حريتانى " المزايا الإجتماعية التى إختص الزوج بها من حماية للأسرة ورعاية لها وماينفقه عليها من أموال بما يتسق وطبائع الأمور فى المجتمعات الأبوية التى لها مسارها التاريخى الإجتماعى ".

السابق - التالي >>