المحكمة الجديدة ستعمل على تسهيل اجراءات التقاضي في نزاعات الطلاق او حضانة الاطفال او النسب والارث.
لم تعد السيدات المصريات الباحثات عن إنصاف القضاء بحاجة إلى التردد لسنوات طويلة على قاعات وردهات المحاكم العادية المتخمة بملفات القضايا المختلفة اذ اصبح بوسعهن منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر الجاري اللجوء الى هيئة قضائية خاصة بالاحوال الشخصية اطلق عليها "محكمة الاسرة".
وتهدف هذه المحكمة الى تسهيل اجراءات التقاضي في نزاعات الطلاق او حضانة الاطفال او النسب والارث والحق في الاحتفاظ بمنزل الزوجية.
ويجري الان اعداد 224 دائرة سيعمل فيها 1200 قاض اضافة الى 820 قاضيا احتياطيا. وستنظر هذه الدوائر مليون قضية سنويا في المتوسط. وتحل محكمة الاسرة محل هيئة قضائية قديمة انشات قبل قرن من الزمان وهي محكمة الاحوال الشخصية.
وتعتبر ناشطات حقوق المراة مثل المحامية منى ذو الفقار او يمنى الحماقي او الكاتبة الاسلامية صافيناز كاظم او كاتبة السيناريو حسن شاه ان محكمة الاسرة تعتبر "تقدما حقيقيا".
وتقول ذو الفقار "هذا القانون لصالح المرأة والأسرة والأبناء لأنه ينشئ قضاء متخصصا ويسمح بإجراءات يسيرة غير مكلفة".
وتعتبر صافيناز كاظم أن "القانون في مصلحة الأسرة" بينما تؤكد حسن شاه "انه خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق المراة".
وتظل محكمة زنانيري للاحوال الشخصية في قلب القاهرة شاهدا على القضاء البطئ وغير الفعال. ونظرت هذه المحكمة وحدها خلال 2003 ما يقرب من 100 الف قضية تتعلق بخلافات زوجية.
واهم ما تضمنه التنظيم القضائي الجديد الذي اصبح ساري المفعول مع بدء عمل محكمة الاسرة الغاء النقض في قضايا الاحوال الشخصية وهي مرحلة في التقاضي كانت تؤدي الى اطالة امد نظر قضايا الطلاق واسفرت في بعض الاحيان عن اوضاع ماساوية.
ففي النظام القضائي القديم، كان حصول المراة على الطلاق من محكمة اول درجة قابل للاستئناف ثم للنقض. ولكن للحصول على حقوقهن بعد الطلاق كانت السيدات تضطررن إلى رفع قضايا منفصلة كانت تستمر سنوات طويلة وتثير طمع المحامين.
فضلا عن ذلك فان عددا كبيرا من السيدات اللاتي يتزوجن بعد الحصول على حكم بالطلاق من محكمة الاستئناف كن يفاجان بالغاء الطلاق من محكمة النقض من دون علمهن بسبب الثغرات في نظام الاخطار.
وتقول حسن شاه التي كتبت الفيلم الشهير "اريد حلا" انها تلقت شكاوى كثيرة من سيدات وجدن انفسهم "متزوجات قانونا من رجلين" في نفس الوقت بسبب هذه المشاكل القضائية.
واصبح الطلاق وكل النزاعات التي قد تنتج عنه ينظر الان ضمن قضية واحدة امام نفس القاضي ولا يتم تجزئتها امام اكثر من دائرة مما كان يرغم النساء على اللهاث من محكمة الى اخرى.
واستحدث قانون محاكم الاسرة كذلك مكتبا لتسوية الخلافات العائلية يعمل كغرفة مشورة للمحكمة ويهدف الى محاولة عقد مصالحة بين الزوجين الراغبين في الطلاق واذا استحال ذلك يحاول تسوية المسائل الناتجة عن الطلاق بالتراضي بحيث يقوم القاضي باعتماد التسوية التي تم التوصل اليها.
ويضم هذا المكتب احد رجال القانون واخصائي نفسي واخصائي اجتماعي وترأسه في اغلب الأحوال امرأة.
واختلفت النتائج في غرف المشورة هذه، اذ رفضت زينب على سبيل المثال العودة الى منزل الزوجية بسبب استحالة التعايش بينها وبين والدة زوجها. اما اقبال فقد وافقت على النزول عند رغبة زوجها وتأجيل الدراسات العليا التي كانت بدأتها من اجل رعاية ابنها البالغ من العمر 3 سنوات.

21/10/2004
ميدل ايست اونلاين