ما عاد عمل المرأة يقتصر على الأعمال المنزلية, فقد انطلقت المرأة لتمارس حقها في العمل, على الرغم من سيادة مفهوم اجتماعي يقول"بعدم ضرورة عمل المرأة!!
واذا كان هذا هو واقع المرأة الموجود في المجتمع, فهذا لا يعني أن هذا الواقع يلبي طموح القيادات والحركات النسوية, كما لا يلبي على الإطلاق الاحتياجات الاجتماعية بشكل عام.
مها أبو دية شمّاس مديرة مركز المرأه للارشاد القانوني والاجتماعي في القدس ورام الله ترى أن هناك نظرات مجتمعية نمطية سارية لا تتفهم عمل المرأة في بعض القطاعات ان لم يكن في أغلبها, مع الشعور بعد الأمان والأمان المجتمعي في ظل الاحتلال,كذلك في القضايا الاجتماعية والذي يدفع الثمن كما تقول هم النساء!!
وأضافت شماّس تقول "المفروض أن يكون هناك دعم للنساء كي تختار وان تدخل في القضايا المهنية التي بها تحدي ونشجعها".
"وان شعرنا انها قادرة على ذلك نعطيها الدعم.
وقد ختمت بالقول "وقد أثبتت المرأة الفلسطينية أنها قادرة".
      من الواضح اذن أن البعض يعتقد أن كفاح المرأة هو كفاح ضد الرجل في حين تصر المرأة على أن كفاحها هو ضد ارث من المفاهيم النمطية السلبية حول عمل المرأة .
  عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتورة حنان عشراوي قالت أنه لا يمكن أن نستخدم النمطية في توزيع المهام أو المسؤوليات. فالعائلة مكونة من أب وأم وبالتالي هناك تكافؤ في المهام والمسؤوليات, وتحمل الاعباء داخل المنزل وخارج المنزل.
    وأضافت عشراوي "هناك من ينظر إلى المرأة وكأنها إنسان أقل قيمة أو ينظر لها نظرة دونية! وبالتالي اذا حاولت الحصول على حقوقها فهذا يعني أنها تتحدى سلطة الرجل! وهناك من يعتبر هذا التحدي هو خرق لواقع حقيقي.. أو هو تهديد لشعور الرجل برجوليته!! فمفهوم الرجولية غير الناضج والمتخلف لدى البعض يعطي البعض نوع من عدم الثقة بنفسه.. وبالتالي يرى في نهوض المرأة وكأنه تهديد لرجوليته بينما نحن نعتبر أن الرجل الذي يمتلك الثقة بالنفس,ويمتلك الرجولة بالفعل هو الذي ينظر الى المرأة كشريك متكافئ".
    وأوضحت عضو المجلس التشريعي بأننا بحاجة أيضا إلى مؤسسات داعمة للمرأة بحيث تخترق هذه القوالب الهامدة, وتخترق الحواجز التقليدية وتستطيع أن تمارس مهامها من ناحيتين هما ناحية العمل الاقتصادي المنتج وهذا في معظمه حكر على الرجل!وناحية صنع القرار السياسي والذي يعتبره الرجل آخر معقل من معاقل نفوذه!!".

     وعند التفكير في أي محاولة لتغيير واقع المرأة في مجتمعنا,يطرح مباشرة موقف الدين من هذا الموضوع,وهنا يحدث الخلط بين مفاهيم اجتماعية سائدة لا علاقة لها بالدين وبين الدين نفسه! على الرغم من أن المرأة تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات وفي سائر التكاليف الشرعية هذا ما أكد عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سماحة الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة اذ أوضح أن الإسلام يحافظ على المرأة ويعتبرها عرض يجب أن يصان.
فالمرأة كما يشير قاضي القضاة تستطيع أن تتولى جميع المناصب القيادية. وكل المهام التي توكل إليها, فهي عنصر هام في تنمية المجتمع وفي تماسكه الاجتماعي وفي الحفاظ على بنيته الاجتماعية, كما أنها أكثر من نصف المجتمع عددا,ولكنها كل المجتمع لأنها ترعى النصف الاخر.
     فللمرأه حقوق وواجبات كاملة الإسلام أعطاها اياها وأولاها عناية خاصة ولكن للأسف يقول التميمي هناك موروث ثقافي جاهلي ليس من الإسلام في شيء يحاول أن يمنع المرأة من حقوقها وان تقوم بواجباتها على أكمل وجه.
هذا الموروث الثقافي يتعارض مع ديننا ومع ما دعت إليه الشريعة الإسلامية من الحفاظ على مكانة المرأة ووجوب أن تتبوأ المناصب والمسؤوليات التي تتفق مع طبيعتها, حيث أبدعت المرأة في الكثير من المراكز القيادية في صدر الإسلام وفي هذا الزمان وأكدت فيها أنها تستطيع أن تكون صنو للرجل".

    وعلى الرغم من انطلاق المرأة في ممارسة حقها في العمل فلا زالت بعض المفاهيم الاجتماعية السائدة تؤثر على اختيار المرأه للعمل في مهن محددة.
العميد عوني سمارة مدير عام شرطة محافظة الخليل أخذ يقول: "في الحين الذي نعاني فيه من نقص في الشرطيات, لدينا مئات الطلبات للشرطة!! على الرغم من اننا أعلنا منذ أسابيع عن طلب شرطيات للعمل في سلك الشرطة ولكن! لم نجد متقدمات؟؟ لأن البعض يقول "أنا أضع ابنتي في الشرطة وسط الرجال؟؟!" ويتساءل العميد سمارة ويقول "ان كانت ابنتك تعمل مدرسة.. وفي مؤسسة.. وفي السكرتاريا وتسمح لابنتك أن تعمل في البنك حيث تقابل من الرجال أكثر مما تقابل في الشرطة؟؟ لماذا تسمح لها أن تعمل في البنك ولا تعمل في الشرطة؟؟
   نحن نحاول يقول سمارة تغيير المفاهيم السلبية السائدة من خلال عدة خطوات نقوم بها في سلك الشرطة حيث عمدنا الى أن نأخذ معنا شرطيات أثناء خروجنا في الاحتفالات وأخذنا نكثف من عملهن في المنازل حين يتم اقتحامها أو تفتيشها.
    كذلك بدأنا نرسلهم ليعطوا محاضرات في "المرور والمخدرات والمباحث"كما أخذنا نحضر متخصصات نفسيات وعلميات لإعطاء محاضرات للشرطيات بشكل خاص.
والآن أي دورة ارسلها في مجال الكمبيوتر أو الصحة النفسية أو المعلومات احرص على تضمين شرطيات لإرسالهن لهذه الدورات.كما أكد مدير عام شرطة محافظة الخليل أن هناك تقصير إعلامي من الإعلام ومن المسؤولين الفلسطينيين في بعض الأحيان".
    فرغم وجود أنماط تعيق تقدم المرأة ودخولها لكثير من القطاعات الا أن هذا لا ينفي وجود قصور من الجهات التي يفترض ان تدعم فيه هذا التوجه للمرأة.

    هذا القصور من الاعلام الفلسطيني في اعطاء المرأه الفلسطينية حق القيادة في الإعلام أشار اليه الأستاذ نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين الفلسطينيين حيث قال
"حتى الان المرأة لا تعمل في الصف الاول في مجال الاعلام وهنا أنا أطالب بأن تكون الصحفية الفلسطينية في الطليعة فكما أن هناك مؤسسات يقودها رجل يجب أن تكون هناك مؤسسات فلسطينية تقودها امراه في مجال الاعلام لتستطيع أن توجه الإعلام الفلسطيني وأن تحدد سياسة الإعلام. وأكد الطوباسي أن المرأة الفلسطينية مؤهلة لأن تعمل في هذا المجال.

      ولكن من الضرورة بمكان وقبل الحديث عن عدم قيام الجهات المعنية بدورها في الموضوع" مع الأخذ بالاعتبار أن12% فقط من العاملات في الوظائف الحكومية وصلن لمراكز قيادية!!" علينا أن نتساءل حول دور المرأة نفسها
وهذا ما أجابت عليه شيرين أبو عاقلة
    مراسلة قناة الجزيرة الفضائية حيث قالت "أنه لا يجب أن ننتظر أن يأتي الحل من أي جهة حكومية حيث أكدت ان الدور يبدأ من عند المرأه ومن ثم يأتي دور المجلس التشريعي ومختلف المؤسسات فعلينا أن نبدأ بالعمل تقول أبو عاقلة وبالنهاية عندما نبدأ وعندما نقوم بالشيء الذي نرغب فيه وعندما نثبت لمن حولنا من مجتمع وعائلة أن هناك نتيجة من هذا العمل وأننا نعمل ليس من أجل شخص وانما من اجل فائدة مجتمع يكون هناك تقبّل.
وفي ختام حديثها تمنت مراسلة قناة الجزيرة الفضائية أن يكون هناك انتباه للقضايا المتعلقة بالمرأة حيث قالت" في ظل هذه السلطة الكبيرة والمرحلة السانحة لترسيخ القرارات من خلال المجلس التشريعي هذه فرصة ربما ستضيع اذا ما كان هناك انتباه للقضايا المتعلقة بالمرأه والمجتمع وبالتأكيد هذه مسؤولية كبيرة وعليهم أن يتحملوها".

    المشكلة تتفاقم عندما ندرك أن هنالك جهات لم يعد دورها يشوبه القصور فقط وإنما انتقل هذا الدور إلى ما هو أسوأ أي إلى تكريس الواقع القائم!!

     فالدور الاعلامي تقول زهيرة كمال وزيرة شؤون المرأه السابقة عمليا "هو يكرس الصور النمطية للمرأة والرجل في داخل المجتمع وهذا يجب أن يتغير من خلال ابراز نماذج ايجابية وهذا ما قامت به الوزارة من خلال توزيعه على محطات التلفزة حيث تم عرضه وتم إبراز نساء عاديات ولكن هم ليسوا أنماط تقليدية, هم عملوا بشيء جديد بحياتهم .
فمثلا "امرأه ترأس شركة تأمين وعادة التأمين هو للرجل فكيف هذه المرأة وهي المرأة الاولى على المستوى العربي ناجحة وفلسطينية! وعلى رأس مؤسسة محلية. المرأه الثانية صاحبة شركة سيارات ..الثالثة كاتبة ورئيسة اتحاد كتّاب ..والرابعة في حزب سياسي وترأس مؤسسة مجتمع مدني وهن نساء عاديات ويمكن أن تقوم المرأة بهذه الاعمال تماما كما الرجل.
     وحسب ما ترى وزيرة المرأة السابقة فان هناك نوعين من الرجال بحكم التربية والثقافة,النوع الاول من الرجال هومن تربى وربى نفسه على مفاهيم الديمقراطية فهو يعتبر أن المرأة شريكة.والنوع الثاني من الرجال هو من ربى نفسه على عكس ذلك ويرى ان المرأه دخيله على هذا الموضوع وأنها جاءت لتأخذ موقع كان هو له!! فيعتبرها منافسة! بل يقاوم أي تطور واي اجراء ايجابي يمكن أن تاخذه على صعيد المراة واي منجز يتحقق على هذا الصعيد.
ولهذا السبب تقول وزيرة المرأة السابقة زهيرة كمال" يجب أن يكون هناك الكثير من برامج التوعية والكثير من البرامج العملية المشتركة التي تجمع الرجال والنساء معا حتى يعتبر كل منها الاخر هو شريك له في هذه الحياة".

     ختاما نحن نقول: قانون العمل الفلسطيني كفل حق المرأة في العمل حيث جاء فيه" وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأه".
ولكن!!حتى وان كفل القانون حق المرأة في العمل.. وحتى وان استطاعت أن تعمل في حقول ظلت لعقود حكرا على الرجل محرمة على المراة.. يبقى السؤال: الى متى تبقى المفاهيم النمطية السلبية المتوارثة السائدة أقوى من القانون؟

---

هيثم الشريف- (معيقات عمل المرأة في المجتمع الفلسطيني)
هذا الإميل محمي من السرقة عبر برامج السبام، تحتاج إلى دعم جافا سكريبت لتستطيع رؤيته

---

الحوار المتمدن

---