إذا أتهم الزوج زوجته بالزنا أو ساورته شكوك في نسب ولد مولود على فراش الزوجية أو ضمن شرائط النسب الشرعية إليه فعمد إلى نفيه غير أنه لم يستطع إثبات

 ما رمى زوجته به من الزنى أو نفي نسب أمام القضاء وفق طرق الإثبات القانونية المعتمدة فإن الشرع أوجد دعوى اللعان لمعالجة مثل هذه الحالة وإن لم ينص قانون الأحوال الشخصية على اللعان صراحة فإنه يتبناها وفق الراجح من المذهب الحنفي بموجب نص المادة /305/ أحوال شخصية التي أحالت إلى الراجح بالمذهب الحنفي فيما سكت عنه القانون. ولكي نعرف تفاصيل الموضوع التقينا المحامي أحمد العاصي والذي قال:
إن اللعان مأخوذ من اللعن وقيل هو الإبعاد والمصدر التشريعي للعان هو قوله تعالى:
[ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين* والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين* ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين* والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين] (سورة النور الآيات من 5 إلى 9)
وقد عرفت محكمة النقض السورية اللعان:
بأنه شهادات مؤكدات بالأعيان مقرونة باللعن قائمة مقام القذف في حق الزوج وقائمة مقام حد الزنا في حق الزوجة

*هل يجب أن يكون هناك شروط للعان أم لا؟
أجابنا : يجب أن تتوفر شروط للعان أولاً حتى تتمكن المحكمة من السير بإجراءات اللعان حتى نهايتها وهذه الشروط هي:
أ- الشروط الخاصة بالزوجين.
ب- شرط تحقيق المدة.
ج- شرط البلد الذي تتم فيه الملاعنة وسوف نقوم ببحث كل شرط على حدا.

 *أولا- الشروط الخاصة بالزوجين:
1- يجب أن يكون الملاعنان في وقت الملاعنة زوجين بموجب عقد زواج صحيح والحياة الزوجية قائمة بينهما وتقبل الملاعنة للزوجة في عدة طلاق رجعي أما البائنة فلا ,لأن من شروط اللعان أ ن تكون الزوجة قائمة أو على الأقل في عدة طلاق رجل .
2- يجب أن يكون الزوجان مسلمين عاقلين بالغين ناطقين لا محدودين في قذف أو أحدهما فلا تصح ملاعنة الزوجة غير المسلمة بينها وبين زوجها المسلم .
3- أن تكون الزوجة الملاعنة عفيفة عن الزنا وقت الملاعنة وعلى الزوج الملاعن أن يصرح في طلب الملاعنة بعفة زوجته عن الزنا تحت طائلة الرد .

 * ثانياً- شرط المدة:
وهو شرط خاص بدعوى نفي النسب نصت عليه المادة/336/من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا وبموجبها تصح دعوى نفي النسب في الأوقات التالية:
في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها وفي أيام التهدئة المعتادة حسب عرف أهل البلد , إذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها
فإذا تقدم الزوج بدعوى اللعان خارج هذه الأوقات فالدعوى غير مسموعة ولا ينتفي بها النسب وإن ترتب على هذا أن فرق القاضي بين الزوجين .

*  ثالثاً- شرط البلد الذي تتم فيه الملاعنة :
يجب أن تتم الملاعنة في بلاد الإسلام

*ما هي قواعد المحكمة الشرعية في اللعان؟
إن محكمة النقض في سورية أرست قاعدة هامة اعتمدتها المحاكم الشرعية في معرض نظرها دعوى لعان دون التوقف عند هذا الشرط بقولها : إن ديارنا ديار الإسلام وحيث أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور السوري نصت على ( أن دين رئيس جمهورية الإسلام ) ونصت الفقرة الثانية على ( أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع والأكثرية المطلقة في الدولة من المسلمين يرأسهم مسلم فالدار دار إسلام ) .

*ما هي إجراءات الملاعنة وهل تكون في دعوى مستقلة أو بدفع دعوى قائمة ومن له حق طلب الملاعنة وأمام أي محكمة يكون؟
إن طلب اللعان يثار أمام المحكمة الشرعية إما بدعوى مستقلة أو بدفع دعوى قائمة وللزوج فقط حق طلب الملاعنة فلا يثار هذا الطلب من قبل الزوجة كما أن المحكمة لا تثيره من تلقاء نفسها
فطلب اللعان حق من حقوق الزوج فقط فإن لم يثر في وقته المعين سقط الحق به وبعد أن تتحقق المحكمة من أهلية الزوجين للملاعنة أو من تحقق شرط الوقت تبدأ بالسير بإجراءات الملاعنة وأما إذا لم تتوفر الشروط تقضي برد الدعوى وقبل الملاعنة تبدأ الملاعنة بأن يتقدم الزوج الملاعن ويحلف أمام المحكمة أربع مرات أنه من الصادقين فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تحلف الزوجة أمام المحكمة أربع مرات أنه لمن الكاذبين والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين وبقبول الزوجة حلف إيمان اللعان وحلفها لهذا الإيمان تكون دعوى اللعان قد اكتملت أركانها أما إذا صدقت الزوجة زوجها فيما رماها به فهذا يشكل دفعا لدعوى اللعان ويبطلها فترد ولا تحد الزوجة ولا ينتفي النسب لان الولد للفراش أما إذا لم تصدق ولم تلاعن فإن الحكم الشرعي هو أن تحبس حتى تصدق الزوج أو تلاعنه.
غير أن اجتهاد محكمة النقض السورية قد خالف الحكم الشرعي واعتبر أن عدم خلف الزوجة يجعل دعوى اللعان فاقدة لأحد أركانها فلا يمكن الحكم بالتفريق ونفي النسب مما يجعل الدعوى واجبة الرد.
وليس بالضرورة أن تحلف الزوجة أو تصدق أو ترفض في ذات الجلسة فقد تستمهل لذلك ويجب إمهالها حتى تستقر على رأي معين وذلك إلى أجل تحدده المحكمة وتقدره .

*ما هي الآثار التي تترتب على دعوى اللعان؟
1-إذا توفرت أمام المحكمة جميع أركانها وتبادل الزوجان إيمانهما ترتب على ذلك آثار تقررها المحكمة وهي :
يفرق القاضي بين الزوجين بطلقة بائنة المادة/340/ من كتاب الأحكام الشرعية, وإذا لم يفرق بينهما تظل العلاقة الزوجية قائمة بينهما ويجري التوارث بينهما ويحرم على الملاعن وقاع المرأة أو الاستمتاع بها, وهذه الفرقة مؤقتة فإذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان وأقيم عليه الحد جاز له أن يعود إلى زوجته بعقد جديد وذلك وفق المذهب الحنفي والمعمول به بموجب نص المادة /305/ أحوال شخصية.
2- ينفي القاضي حيلة النسب بين الولد وأبيه فيخرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث فقط ويبقى النسب بينهما متصلا في حق الشهادة –الزكاة-النكاح-القصاص-عدم اللحاق بالغير المادة /338/ أحوال لقدري باشا , وأخيراً فإن دعوى اللعان دعوى دقيقة جداً فلا تسمع إذا لم تتوفر بشروطها فإذا فقدت أحدها ردت الدعوى ولا تكتمل أركانها إلا بحلف الزوجة وينتج عنها تفريق بين الزوجين بطلقة بائنة ونفي النسب .

---

رائد النقشبندي: دعوى اللعان في التشريع والاجتهاد القضاء السوري

---

خاص: "نساء سورية" 

---