|
تطوير إستراتيجية الإدارة الشاملة للبيئة وللموارد الطبيعية |
|
|
|
د. نذير مكارم
|
|
2006-10-18 |
إن التنمية هو فعل واع متعمد وليس نمو تلقائي لإتباع سياسة إنماء محددة غايتها معالجة المشكلات المزمنة لدى الأجهزة أو المؤسسات
أو الأفراد المعنية بالتنمية ونسجل المعوقات التالية:
1- إن الضجيج الإعلامي حول التنمية لن يخلق التنمية هذه وإنما ستخلقها برامج وخطط تهدف لغايات محددة وممكنة التحقيق واضحة لا تقبل التأويل (التنمية ليست شعاراً).
2- إن التنمية ليست بناء فيزيائي وهندسة اجتماعية وهي ليست وصفة جاهزة أو تُجهز حينما نشاء لمفهوم التنمية المستدامة (المتمثلة في استدامة الإنتاج وشمولية حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية –أو باختصار التمكين في الأرض) وأولها المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة من ماء وتربة وغطاء نباتي والتنوع الحيوي) بل أن التنمية ترتبط عضوياً بالمجتمع في سياق تاريخي وتعتمد على إبداع تنتفى منه عناصر العوز المزمن التالية:
*- عوز مادي -عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المادية يتحول الى:
*- عوز معنوي -يسبق كل تصرف لا يليق بالإنسان مما يولد:
*- عوز مزمن في القدرة على إطلاق مشاريع تنموية – حتى وان وجدت تمويلات.
*- رافق ذلك تهديد مزمن وراسخ مع الزمن للبيئة (سدود أودت بمسطحات نباتية وموائل كائناتها البرية) واستهلاك الموارد الطبيعية كحلقة أضعف.
3- أهم وسائل التنمية هو توفير المعلومة الدقيقة لان الإنسان المؤهل لا يمكنه أن يسهم في التنمية دون أن يعرف حقائق بأرقامها وإلا نحن أمام تشوه معطيات ومعلومات وبالتالي تشوه قرارات وفشل أهداف بسبب احتكار المعلومات إن وجدت. وبالتالي فإن التنمية البشرية المؤهلة (تكون برفع مستواها المعرفي والفكري والقيمي لتصبح قادرة على تحقيق التنمية) هي أداة التنمية المستدامة (المتمثلة في استدامة الإنتاج وشمولية حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية –التمكين في الأرض)
4- لا بد من الاعتراف بأولوية البعد الاجتماعي والإنساني أمام البعد الاقتصادي (التنمية في خدمة الإنسان وليس الإنسان في خدمة التنمية حتى وإن كان الإنسان هو فعلاً هدفاً للتنمية).
5- لا بد من الاعتراف بأولوية البعد البيئي (والتنوع الحيوي بالمقدمة) لاستخدام الموارد عن طريق إدخال التكاليف البيئية على معايير الجدوى الاقتصادية ولا نكتفي بإدخال المعيار البيئي في الجدوى الاقتصادية للمشاريع بل إدخال التكلفة المادية المقابلة لكل تلويت(الأدب الاقتصادي) –بهدف الوصول إلى مبدأ الملوث هو من يدفع مع منح حق تلويت محدد مرتبط بمقدار ما يحققه للتنمية المستدامة لمنح إعفاءات ومكافآت لمن يخفف من تلويثه المثبتة في جدواه).
6- الاعتراف بالمنظمات الأهلية البيئية كشريك ورصد لها حصص من التمويلات المتاحة من الجهات المعنية بالبيئة وبالشؤون الاجتماعية ووفق اختصاص تلك الجمعيات ولانها تقوم بعملها بشكل طوعي بلا مقابل. كما من الضروري احترام دور الجمعيات والغريب أن يطلب من مختصين أو جمعيات أهلية أن تدعم خطط تنموية وأن تكون قادرة على إطلاق مشاريع إصحاح بيئي إسعافي بلا تمويلات. مثال: تعتيم على معطيات بيئية لا يسمح بفضح الممارسات البيئية الخاطئة، فنتيجة الإصحاح البيئي المنشود مرهونة بممارسة صدق وشفافية الجهات الحكومية وغير الحكومية. لا يمكن لك أن تقيم دون توفر الحياد والنزاهة مما يتطلب الشجاعة التي هي عكس التخوف من فضح الحقائق.
7- بناء القدرات (ليس المعرفة النظرية الأكاديمية) عن طريق تطوير مهارات التعاون والتكافل السماع والتواصل والمشاركة وممارسة التكافل والمهارات التقنية والفنية ويجب أن يتم هذا في سن مبكره موازية لفترة بناء شخصية الإنسان والأساس في ذلك إطلاق إبداع الطفل عن طريق ترك طريقة العلوم التلقينية في الطرق العتييقة.
8- مفتاح التنمية في بلادنا هي التنمية الزراعية وعليه لا بد من الاعتراف بأن مساحات غير صالحة للزراعة (بسبب السدود، التملح، سياسات زراعية خاطئة) أو أراضي قليلة الإنتاجية هي السبب الرئيس وراء الهجرة الداخلية والخارجية في ظل ضعف التنمية الريفية وخدماتها. ضبط هجرة الريف تكون ببعث تنمية ريفية على ارض الواقع (لن تكفي ولن تفيد أعياد أيام البيئة والمياه الأم وأعياد الصحراء "لا تهجروا الصحراء! وهي بالانكليزية لا تهجرا الأراضي القاحلة!")
9- لا بد من دعم الاستثمارات البيئية مع وضع ضوابط لنقل التكنولوجيا غير صديقة البيئة من مصانع الاسمنت والمنظفات والبلاستيك والمبيدات الممنوعة والرشوش. رغم أهمية التطور الطبيعي من الضروري ممارسة قانون قسري في كبح الممارسات الخطأ كضرورة وطنية. (دفع ضرائب القطاع العام والمشترك والخاص على تلويثه ليكونوا تحت وليس فوق القانون).
10- التنمية اقتصاد أفضل قادر على يولد ذهنية جديدة مبنية على علم ووعي اجتماعي نعم إن ألف باء البيئة هو توفر مقوماتها المتمثلة في أمرين، وإلا ستكون البيئة بواحدة منهما عرجاء، أولاهما أن البيئة ثقافة متوفرة عند ذوي المعرفة والغيرية على بيئاتهم ولا يشترط أن يحملوا شهادات جامعية فالإصحاح البيئي ليس اختراعاً وإنما سلوك وتطبيق لما تكسبه من معرفة وثانيهما أن للبيئة أدوات تمسكها جهات بيدها قرار وتجر أقلامها تمويلات. نعترف، سنكون مبدعين إن تمكَّنا من توفير الأمرين لتصبح الخطى واثقة تجاه الإصحاح البيئي. أضف الى ذلك، أنه لن يكفي وجود جمعيات
لنلخص ما يمكن القيام به لتخفيف الأعباء البيئية (ضمناً تحسين الأراضي، الحفاظ على التنوع الحيوي، تغيرات مناخية) بإجراءات عملية:
1- اعتماد التخطيط المعماري مع إدخال الاعتبارات البيئية فيه. والحد من إجهاد الأراضي بسبب جشع مستثمر مستهتر لا يطاله قانون، فقر الأرياف، هجرة الريف، عدم وجود خطط لاستعمال الأراضي).
2- ترشيد استهلاك الطاقة.
3- تغيير نمط الاستهلاك حيث صار المواطن محموماً بالشراء (الطفل خاصةً) لأنه عرضة حقيقية لاصطياده من قبل إعلان ودعايات ذكية -ارتفع الإنفاق على الإعلان 8 مرات ليدفعه المستهلك.
4- منع تدهور الموائل وتفتيتها (سدود فاشلة أو غير مدروسة، إجحاف كبير على الغابات...)
5- معالجة نقص الأحزمة البيولوجية (بإطلاق خطط لمتابعة لزراعتها ...)
6- إن الخلل الذي أصاب الغطاء النباتي، أدى إلى اضطراب كبير في التوازن البيئي، فانقرضت أو تسير أنواع من الكائنات والنباتات إلى الانقراض، ولن تفلح المحميات المُحدثة في الحد من هذا الخلل دون متابعة وطالما أن المبيدات الكيميائية والأدوية الزراعية تعمل بالاتجاه المعاكس، وطالما أن معظم مسطحاتنا المائية ومياهنا الجوفية أصبحت ملوثة لدرجة ما، بسبب اختلاطها بالأسمدة المدججة بالسموم، تلك التي تنتجها وزارة الصناعة، وتعتمدها وزارة الزراعة وتستورد بعضها وزارة التجارة وتبارك بها وزارة البيئة والكل يأمل أن تساعد في تدارك أخطاءِ سابقة، وطالما أن النفايات وبحيرات المياه الآسنة المكشوفة والمستورة، أصبحت مصدراً ومنهلاً لغذاء وشرب معظم الكائنات البرية، وإلا كيف نبرر اختفاء غزلان وأرانب وثعالب وطيور لا حصر لها من برارينا المترامية الأطراف؟ إن من يعلل ذلك بالصيد الجائر فإنه يتهرب من قول الحقيقة، لأن الصيد مكلف ولا تجيزه القوانين، ولا يمارسه بشكله إلا حفنة من ذوي نفوذ وسيطرة على الموارد والكائنات!
أخيراً:
إن العالم بأسره يتجه اليوم نحو الزراعة العضوية، والمكافحة الحيوية للآفات الزراعية، وهذه الأساليب تثبت نجاحاً باهراً يوماً بعد يوم، ومن أهم مقومات الزراعات العضوية كأساس التنمية الزراعية المستدامة هو أن تكون الزراعة سليمة بيئياً لجهة استثمار الموارد الطبيعية المحلية بشكل أمثل بهدف زيادة حيوية النظام الزراعي البيئي بأكمله ويحد من فقدان العناصر الغذائية والكتلة الحيوية والطاقة بعيداً عن ملوثات بيئية؛ وتكون الزراعة مجدية اقتصادياً حيث تكون قادرة على تمكين المزارعين من إنتاج يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحصول على عائد اقتصادي كافي لتغطية نفقات العمالة ومتطلبات زيادة الإنتاج وتطويره مع المحافظة على الموارد والحد من مخاطر مخلفاتها؛ وتكون الزراعة عادلة اجتماعياً أن تستخدم الموارد والقدرات الإنتاجية بشكل عقلاني بعيداً عن الاستغلال الجائر وبحيث تلبي الحاجات الأساسية لكل لأفراد المجتمع وتضمن حقوقهم في استخدام الموارد المتاحة مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد؛ بالإضافة لأن تصبح الزراعة قادرة على محاكاة إلى الطبيعة أي الرجوع إلى التنوع الثقافي والزراعي والصناعي الذي كان عبر كل الحقب الزمنية لا يتعارض مع الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ عليها معافاة قادرة على النمو والاستمرار والحفاظ عليها معافاة لأجيال قادمة؛
وما يجب إطلاقه حالاً دون تأخير في تنمية مستدامة في محافظة السويداء نذكر منها:
1- تبني حكومي لنشؤ الهواضم الحيوية. لما تساهم به في رفد الأراضي بالسماد الحيوي وتشكل أحد أعمدة الطاقات المتجددة لإنتاج الغاز الحيوي كما تسهم في التقليل من تلوث الهواء الجوي وتساهم في تقليل أخطار المخلفات الحيوانية وتقلل النفايات العضوية عن المنشأ. نفذت جمعية التنوع الحيوي 3 هواضم حتى الآن. وقدمت إلى هيئة البيئة –مديرية سلامة الغلاف الجوي دراسة جدوى مخمر مركزي قادر أن يزود جزءا من مدينة السويداء بالكهرباء يعمل على مخلفات منشأة الدواجن والماعز في السويداء.
2- البدء بصناعة الكمبوست. لما تسهم به في رفد السماد العضوي للتربة وتجنب حرق ألاف الأطنان من المخلفات النباتية الناتجة عن تقليم الأشجار. قدمت الجمعية طلباً للحصول على منحة منذ شهور ولم يتم الموافقة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
3- دعم الثرة الحيوانية عن طريق منح قروض زراعية وعلى التوازي صناعة الأعلاف الخضراء وصناعة البلوكات العلفية لمعالجة لسد الطلب المحلي والمتنامي على المادة العلفية في المحافظة.
4- ضرورة معالجة شبح النفايات الخطرة والطبية في المحافظة.
5- ضرورة معالجة كابوس النفايات البلدية تم البدء بتعيين إدارات وفرز كوادر ولم يحصل أي تغيير على الأرض. وقد قدمت جمعية التنوع الحيوي رأيها بذلك إلى الجهات المختصة.
6- إطلاق سياحة بيئية حقيقية عن طريق تأمين مقوماته السياحة من بنى تحتية ومصارف وخدمات، مع تأمين مظاهر بصرية مشجعة للسياحة وفهمنا لما يريد السائح الذي يقصد بلادنا، -غنى تراثي بالمحميات البيئية التاريخية ولا ينتظر أن يرى مناطق ترفيهية ويميل نحو سياحة أنشطة بيئية وليس نحو سياحة حول جدران منتجعات فارهة.
7- ضرورة إتمام دراسات تقييم الأثر البيئي في مرحلة مبكرة قبل وضع التصميم والبدء في تنفيذ المخططات الهندسية المتعلقة بالمشروعات المقترحة وعلى رأسها مواقع مكبات القمامة المطروحة، من شأن أي تأخير في هذه الدراسة، أن يهدر الجهد والوقت والمال ويقود إلى إخفاقات المشروع والخطط الحكومية.
كل ما قٌدم أعلاه سيخدم ويدعم صالح المحاور الثلاثة المطروقة (مكافحة التصحر، التنوع الحيوي، سلامة الغلاف لجوي) ولا يمكن التقدم في أحد هذه المواضيع على أرضية تداعي الأخر نظراً لترابطها العضوي ونرى أنه يساء لكل منها عندما نعالج كل منها بمنعزل عن الأخر.أخيراً، جرى الحديث حول دعم الجمعيات التي تعنى بالحد من التصحر. غير انه لم يتم الإشارة إلى كيفية الدعم هذا ومن هي الجهات المقدمة للدعم. نريد إعلامكم أن جمعية التنوع الحيوي والمكافحة المتكاملة في محافظة السويداء من أولى الجمعيات المؤهلة بدراسات التصحر والأراضي المتدهورة ولم نتلقى أي دعم مالي من أي جهة كانت حكومية أو غير حكومية.
**********قدمت هذه المداخلة في ندوة في المركز الثقافي السويداء 18/9/2006حول الاتفاقيات الدولية الثلاث: التنوع الحيوي، مكافحة التصحر، سلامة الغلاف الجوي.
محاور الندوة: الاتفاقيات الثلاث
النشاط: تقييم قدراتنا لتطبيق مواد الاتفاقيات الثلاث حول تلك المحاور
اللجان: في المحاور الثلاثملاحظات جمعية التنوع الحيوي حول ما جاء في مداخلات المحاضرين:
- عدم تطبيق القوانين.
- وقد جرى الحديث حول دعم الجمعيات التي تعنى بالحد من التصحر. غير انه لم يتم الإشارة إلى كيفية الدعم هذا ومن هي الجهات المقدمة للدعم. نريد إعلامكم أن جمعية التنوع الحيوي والمكافحة المتكاملة في محافظة السويداء من أولى الجمعيات المؤهلة بدراسات التصحر والأراضي المتدهورة ولم نتلقى أي دعم مالي من أي جهة كانت حكومية أو غير حكومية.
- مسح الثروة الحيوانية.
- رصد الأخطار المهددة للتنوع الحيوي.
- لم نجد في المحاضرات أي شيء عن معوقات التنمية في السويداء.
- كان الحديث عن أدبيات ووثائق الاتفاقيات الثلاث.
- لم يتم الإشارة إلى ما تم فعله في المواضيع.
- مسح الموارد الطبيعية بالمشاركة مع الاستشعار عن بعد، كيف، ومتى نبدأ؟
- كيف نشجع على إقامة جمعيات تعنى بالتصحر.
- كيف نقدم الدعم للطاقات البديلة.
- عدم وجود الكوادر العاملة في التنوع الحيوي وفي العمل الشعبي.جمعية التنوع الحيوي والمكافحة المتكاملة في محافظة السويداءد. نذير مكارم: رئيس الجمعية – " تطوير إستراتيجية الإدارة الشاملة للبيئة وللموارد الطبيعية وعلاقتها بأولويات التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية"
|
