قصيباتي: علينا النهوض بعملية التنمية وتسريع وتائر النمو الاقتصادي ورفع كفاءات المرأة

بهدف ادماج قضايا المرأة في التطوير المجتمعي وتنمية المجتمع نحو رفع معدلات التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الريف والمدينة والحد من ظاهرة الفقر لدى النساء خاصة بالمناطق الريفية وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال ربط السياسات الاقتصادية بالحد من الفقر وبرامج توليد فرص العمل من أجل تعزيزها وإدماجها بفعالية أكبر في مجتمع الأعمال والتجارة والاستثمار ومنحها الدعم المؤسستي عن طريق توفير موارد مالية لمباشرة أعمالها بنفسها وتسيير مشاريع مولدة للدخل والاستثمار ومنح قروض ميسرة للنساء ذوات الدخل المنخفض والتسهيلات الائتمانية والقروض لتنمية المرأة الريفية التقينا‏ الخبيرة السيدة سمر قصيباتي من وزارة الاقتصاد والتجارة لتحدثنا عن هذا الموضوع فقالت: ستتم المشاركة في وضع برنامج التنمية المحلية السريعة الذي ستنعكس آثاره بشكل مباشر على توسيع النشاط الاقتصادي وتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة دورها ورفع دخل الأسر ذات الدخل المحدود في بعض المناطق والحد من الفقر وقد تم تخصيص 1% من الموازنة الاستثمارية ليشمل إجراءات مرحلية أو إسعافية من شأنها النهوض بعملية التنمية وتسريع وتائر النمو الاقتصادي فيها من خلال منح قروض صغيرة للدعم المادي أو الفني‏ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللأسر ذات الدخل المحدود والمساهمة في تأسيس هذه المشاريع واختيار المستهدفين (الأسر الفقيرة)‏.
وإضافت قصيباتي يتجلى التمكين الاقتصادي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خطة الوزارة بالاجراءات العملية التالية:‏
- الأسواق المجاورة أو الأسواق العالمية‏
- عوامل ساعدت على تحقيق الإنجاز وسوف تسهم في تحقيق هدف مشروع إدخال مفاهيم الجندر في التجارة والاقتصاد‏
وإضافت قصيباتي من خلال مناقشاتنا في ندوات الاتحاد النسائي ورشة العمل عرضنا مقترحا مفاده ضرورة توفير احصائيات تعد من المكتب المركزي للاحصاء بهدف معرفة حجم ومدى مشاركة المرأة في نمو الناتج المحلي والذي يمكن أن تتبعه دراسات تحليلية لمعرفة ماهية هذا العمل (منزلي - زراعي - مهني - خدمي) الهدف الأول من المشروع حول قاعدة المعلومات والذي سوف نتابعه مع الاتحاد النسائي والمكتب المركزي للاحصاء لاعداد الدراسات البحثية حوله‏.

التحديات‏
وحول التحديات لهذا المشروع أفادتنا السيدة قصيباتي:‏
إن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الميادين المتعددة سوف تكون له آثار ملموسة وواضحة خلال سنوات تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ويمكن التحقق من هذا التمكين للمرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال قياس مستوى ارتفاع ونمو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة حسب المؤشرات التالية:‏
- المشاركة بالعمل والمهن بسوق العمل في القطاعات غير التقليدية‏
- تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة دخل المرأة وقياس مدى مشاركة المرأة وعملها الانتاجي والخدمي في زيادة الناتج المحلي والإجمالي والحسابات القومية للاقتصاد‏
- زيادة عدد التمثيل بالمقاعد البرلمانية‏
- تولي المناصب الإدارية والسياسية‏
- حقوق الملكية وحيازة الأراضي‏
- التسهيلات والقروض المتاحة للنساء في الأعمال التجارية والصناعية بالمدن وفي النشاطات الزراعية بالريف‏
- ماتم للتعامل مع التحديات وتنفيذ التوصيات‏
- تنمية القدرات بالتأهيل والتدريب للكفاءات لتتبوأ المرأة مكانة مرموقة في عملية صنع السياسات واتخاذ القرار بالوزارة لرفع الكفاءة وتنمية قدراتهن وكفاءاتهن للقيام بأعباء مهامهم الوظيفية وفق معايير وأسس علمية حديثة‏.

إجراءات مستقبلية‏
وسألناها عن الإجراءات المستقبلية‏
اعتمدت سورية منذ عام 2000 سياسة التحديث والتطوير وقد تبنت رسميا التحول عن التخطيط المركزي واعتماد مبدأ السوق الاجتماعي في عام 2005 أي نظام اقتصاد سوق يخضع للعرض والطلب مع الأخذ بالبعد الاجتماعي ووضع سياسات اجتماعية تخفف من وطأة اقتصاد السوق الحر واثاره السلبية خاصة على الطبقات الفقيرة التي معظمها من النساء‏.
خلال السنوات القادمة سيتم قياس هذه الآثار والعمل على تلافي الآثار السلبية الناجمة عن اقتصاد السوق من خلال السياسا ت الاجتماعية التي ستقترن بنظام اقتصاد السوق الاجتماعي‏.
سيتم تطوير قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد والحماية الاجتماعية ليشمل كافة فئات المجتمع والمهن الهامشية في القطاع الاقتصادي غير المنظم‏ بهدف تفادي الآثار الاجتماعية المحتملة من رفع الدعم التمويني وحصره بالمستحقين‏.
سيتم ربط السياسات الاقتصادية الكلية بالحد من الفقر وببرامج توليد فرص العمل 0 برامج التنمية السريعة للأقاليم والمناطق الأقل دخلا ويتم التعاون مع من¯ظمات دولية متعددة والمنظمات والمؤسسات الأخرى.‏

رائد النقشبندي - "تعزيز دور المرأة وإدماجها بفعالية اكبر في مجتمع التجارة والأعمال والاستثمار.."
1/10/2006

---

جريدة الفرات

---