عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والاتحاد العام النسائي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) ورشة عمل لعرض الخطوات الأساسية لتطوير استراتيجية تقدم المرأة السورية

 2006-2010، بتاريخ 10/9/2006 في فندق سميراميس بدمشق، وتأتي هذه الورشة بحسب البيان الصحفي الذي وزع خلال الورشة استجابة لمقررات الخطة الخمسية العاشرة التي حددت ضمن أولوياتها ضرورة تحقيق تطور نوعي في حياة المرأة السورية.

وإدخال قضايا النوع الاجتماعي كمتغيرات أساسية في البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المتعاقبة بهدف تحقيق مجتمع عادل قائم على أساس إنجاز المزيد من حقوق المرأة وتحسين المكانة السورية عالمياً في مقياسي التنمية والتمكين المرتبطين بنوع الجنس وزيادة مساهمة المرأة في تحقيق أهداف كفاءة وتوظيف الموارد وإنجاز معدلات النمو المستدامة وتحقيق أهداف العدل الاجتماعي والحد من الفقر. ذلك باعتماد النهج التشاركي بين جميع القطاعات لعام والخاص والأهلي والدولي للنهوض بواقع المرأة السورية.

وقدمت د. هيفاء أبو غزالة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة –المكتب الإقليمي للدول العربية-  عرضاً للخطوات الأساسية لوضع استراتيجية المرأة 2006-2010، استعرضت فيه الهدف العام لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة ، الذي يأتي مرتكزاً على الدستور السوري في إطار منهاج العمل الدولي لمؤتمر المرأة الرابع وخطة العمل الوطنية والخطط الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية العربية السورية، وبينت الخطوات المقترحة لتحديث الاستراتيجية، من خلال تأسيس الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكل من الهيئة السورية لشؤون الأسرة والاتحاد النسائي العام السوري، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة، وعقد مؤتمر عام لإقرار الاستراتيجية الوطنية، واقترحت آلية متابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل الجهات المعنية، ووضعت د. أبو غزالة إطاراً عاماً مقترحاً لبعض محاور الاستراتيجية الوطنية.

من جانبها أكدت السيدة منى غانم رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة على تعزيز مفهوم الشراكة في هذا المشروع «طلبنا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترشيح الجمعيات التي تعنى بهذا الشأن لتحقيق مفهوم الشراكة».

تلا ذلك نقاش مفتوح أبدى فيه الحاضرون ملاحظاتهم  ومقترحاتهم على آلية وضع الاستراتيجية القادمة.

ففي مداخلتها أشارت د. مي مهايني عضو مجلس الشعب إلى أهمية الانتقال من الكلام العمومي للبحث في التفاصيل وتحدديها «نريد تفاصيل فإذا بقينا ضمن نطاق الكلام العمومي لن نصل إلى نتيجة، فمثلاً في محور المرأة وصنع القرار علينا تحديد النسبة التي يجب أن نعمل لتحقيقها في هذا المجال، وتحديد الآليات المتبعة والجهات المسؤولة عن المتابعة، وليس فقط وضع خطوط عريضة».

وشددت الدكتورة نجوى قصاب حسن على أهمية الاعتماد على قاعدة معلوماتية لإجراء التحليل الاجتماعي الإحصائي، كذلك أثنت على فكرة الشراكة التي تجمع بين الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية كون الاستراتيجية الوطنية عمل يخص الجميع، ورأت ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت على المجتمع السوري لدراستها وتضمين النتائج في الاستراتيجية المقبلة، ومنها العمل التطوعي والشراكة، والتوجه نحو إيجاد مركز لإيواء النساء اللواتي يتعرضن للعنف..

كذلك طلبت السيدة غادة الجابي دراسة المعوقات التي تقف حائلاً في وجه تطور المرأة السورية في المجالات كافة، دراسة مفصلة وتضمين نتائج هذه الدراسة في الاستراتيجية، للتمكن من تذليلها، وضمان انطلاق الاستراتيجية الجديد على أرضية صحيحة.

ورأت المحامية حنان نجمة، ضرورة إيلاء التعليم والتشريع أهمية كبرى في الاستراتيجية الجديدة، ووضع الآليات المحكمة لتنفيذها، مع تعين الجهات المعنية بتنفيذها ومتابعتها.

وتساءلت السيدة سوسن زكزك عن المرتكزات التي يجب أن يستند  إليها الخبراء في إعداد الاستراتيجية «هل يمكن أن تكون القوانين أحد المرتكزات أم سنكتفي بالدستور والاتفاقيات؟». وطالبت بمراعاة التقارير والإحصائيات المعدة للاستراتيجية الحساسية الجندرية.

أخيراً تلت السيدة صباح حلاق المحاور التي ستضمنها الاستراتيجية القادمة وأسماء الخبراء المشاركين فيها، وحدد موعد 10/10/2006 موعد نهائي لاستلام أوراق العمل من الخبراء.

منى سويد

---

تنشر بالتعاون مع الثرى

---