|
شكراً للسيد وزير التربية! |
|
|
|
جريدة النور
|
|
2006-09-23 |
يقولها بكل ألم وحرقة، أهالي طلاب المدارس الخاصة عن القرار الذي أصدره السيد وزير التربية بتحرير أسعار أقساط المدارس الخاصة وتركها دون سقف،
فالأهل المقهورون ينظرون في عيون أولادهم والحسرة تملأ قلوبهم عندما يجدون أنفسهم مضطرين إلى إخراج أولادهم من المدرسة لعدم قدرتهم على تحمّل القسط الباهظ.
شكراً جزيلاً مكرراً عشرات المرات يقولها بصدق القائمون على إدارة المدارس الخاصة والسعادة المطلقة تغمرهم وهم يفركون عيونهم ليتأكدوا إذا كانوا في حلهم، فهم لم يتوقعوا في يوم من الأيام، وفي ظل نظام يضع الاشتراكية هدفاً له، أن يصدر عن وزير فيه، قرار من هذا النوع.
وقد أسرَّ أحد أصحاب هذه المدارس في جلسة خاصة مع أصدقائه بأنهم عندما كانوا يحاولون مع وزارة التربية زيادة القسط ولو بمبلغ 500 ليرة سورية كانوا يجابهون برفض وزارة التربية لهذه الزيادة، فكيف إذا أطلقت يدهم في زيادة غير منطقية متسلحين بقرار رسمي صادر ومدعوم من وزارة التربية، ومن لم يعجبه القرار فليبلط البحر.
فهل من المعقول أن مدرسة إعدادية لا تزيد مساحتها الإجمالية عن 200 م2 وتفتقر إن كل الشروط النظامية وتحشر في الصف الواحد أكثر من 50 طالباً، ترفع قسطها السنوي في المرحلة الإعدادية من سبعة آلاف إلى 24 ألف ل.س، وترفع قسط الباص من خمسة آلاف إلى تسعة آلاف ل.س؟
صحيح أنهم كانوا يحتالون على قرار تحديد الأقساط المدرسية بأمور أخرى كالتبرعات والهبات ورسوم النشاط المدرسي وغيرها، إلا أنها كانت تبقى في حدود المعقول.
ما الذي تغيّر يا سيادة الوزير حتى يتضاعف القسط الشهري 500%؟ أتمنى أن أعرف شعورك يا سيادة الوزير إزاء طالب ينتزع من بين أقرانه في منتصف المرحلة الدراسية، لأن والده عاجز عن تأمين مستلزمات دراسته. وهذه هي الشريحة الكبرى من أبناء الوطن ما عدا فئة قليلة من الانتهازيين والمهربين وتجار الممنوعات والذين لا تشغل بالهم أية زيادة مهما بلغت.
أضحكني خبر نشر في الصحف المحلية يقول: إن وزارة الاقتصاد والتجارة تشدد الرقابة على محلات بيع اللوازم المدرسية حتى لا ترفع أسعارها مستغلة موسم افتتاح المدارس.. فهل تعني هذه الحكومة الزيادة في سعر الدفتر والقلم بقروش قليلة ولا تعنيها الزيادة بآلاف الليرات في الأقساط المدرسية؟
إننا لا نطلب مناقشة السيد وزير التربية في قراره هذا، بل كلنا رجاء وأمل من سيادة الرئيس بشار الأسد بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار ووضع سقف للأقساط المدرسية يتماشى مع دخل الشريحة العريضة من المواطنين.
ونتساءل أخيراً: كيف يستمر هذا القرار رغم الاعتراضات التي قامت في وجهه سواء من مجلس الشعب أو من الصحف والأحزاب؟
إننا متأكدون أن أوّل الأوليات لدى السيد الرئيس هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومقاربة الدخل مع الإنفاق، الأمر الذي يتطلب إيقاف "أريحية" السيد الوزير عند حدود المعقول.
لقد أصبح يعترينا شك كبير بأن الذين صاغوا هذا القرار، يتصرفون وكأنهم لا يعيشون في هذا البلد الطيب، وأنه صيغ لبلد من كوكب آخر، حيث دخل الفرد فيه يزيد عن ألف دولار شهرياً.
السيد الوزير عذراً لهذه الصراحة التي نجد أنفسنا مضطرين لها، لأنه يبدو أن هناك من يسعى إلى تطبيق ما طلبته ماري أنطوانيت من الشعب الجائع: أن يأكل البسكويت عندما لا يجد الخبز! |
